التنسيق النقابي لقطاع الصحة يطالب بلقاء عاجل لتصحيح المسار وتسريع تنفيذ اتفاق يوليوز 2024

وجه التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة طلبا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، لعقد لقاء عاجل من أجل تصحيح مسار العمل المشترك، وتسريع تنفيذ اتفاق يوليوز 2024، مع الإسراع في إصدار النصوص التطبيقية المرتبطة به. وشدد التنسيق على ضرورة عقد هذا اللقاء قبل الاجتماع المزمع انعقاده في 25 فبراير 2025، والذي يعتبره "محطة حاسمة" لحل قضايا جوهرية تتعلق بالموارد البشرية في القطاع.
وفي رسالة رسمية موجهة إلى الوزير، انتقد التنسيق النقابي النهج الذي تعتمده الوزارة، واصفا إياه ب"الانفرادي" في اتخاذ القرارات وإدارة الملفات، مع تهميش مبدأ الشراكة والتشاور الذي تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الأول مع الوزير في 10 نوفمبر 2024.
كما عبر التنسيق عن استيائه من غياب الشفافية بخصوص تنفيذ الاتفاق، رغم أن الدستور يضمن الحق في الوصول إلى المعلومات، معتبرا أن هذا النهج يعرقل عملية الإصلاح، وينعكس سلبا على ظروف عمل الموارد البشرية في مختلف المؤسسات الصحية.
وأوضحت الرسالة أن العاملين في القطاع الصحي يعانون من حالة استياء متزايدة بسبب التأخير غير المبرر في تنفيذ الاتفاق، إلى جانب البطء الشديد في الإجراءات، وغياب أي تواصل رسمي يوضح أسباب هذا التأخير، مما يزيد من حالة الاحتقان داخل القطاع.
وأكدت النقابات المنضوية تحت التنسيق أن هذه الأوضاع تعكس عدم إعطاء الأولوية لتثمين الموارد البشرية، مشيرة إلى أن حالة الجمود التي تعيشها المنظومة الصحية هي نتيجة مباشرة للنهج الحالي المعتمد، مما يؤثر على جودة الخدمات الصحية وأداء المؤسسات التابعة للوزارة.
وحذر التنسيق من استمرار هذه المقاربة خلال اجتماع 25 فبراير، مؤكدا رفضه حضور أي لقاء يركز على التفاصيل دون حسم القضايا الأساسية أولا. كما طالب بإحداث تغيير جذري في طريقة تدبير الملفات، بما يضمن شراكة فعلية وحوارًا جادًا مع مختلف الفاعلين في القطاع.
وفي ختام رسالته، دعا التنسيق الوزير إلى تحديد موعد عاجل لعقد لقاء من أجل تصحيح المسار، وتسريع تنفيذ الاتفاق، مشددًا على التزامه بالتعاون في إطار شراكة مسؤولة تضمن حقوق الموارد البشرية، وتسهم في تطوير المنظومة الصحية الوطنية.