"الكونفدرالية": لا جدوى من تقارير مجلس الحسابات إن لم تتبعها محاسبة حقيقية

تساءلت نقابة "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" عن الجدوى من تقارير المجلس الأعلى للحسابات إن لم تتبعها محاسبة حقيقية.
وأشارت مجموعة الكونفدرالية في مجلس المستشارين، أن المحاكم المالية تصدر تقارير سنوية ترصد فيها اختلالات المالية العمومية والإدارية، وسوء التدبير في عدة قطاعات، لكن السؤال هو هل تغير أي شيء؟.

وسجلت خلال مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات بمجلس المستشارين، أن المجلس كشف أن ورش الحماية الاجتماعية لا يسير وفق الأهداف المخططة، ولاتزال فئات واسعة خاصة في المناطق النائية محرومة من الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي، رغم الميزانيات المهمة المرصودة لهذا القطاع.
ونبهت النقابة إلى الفجوة بين الخطط المعلنة والواقع الفعلي، مما يؤكد أن هناك إشكالات في التسيير والتوزيع العادل للموارد، إذ أن تقرير المجلس يسجل وجود تأخيرات كبيرة في تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية، ما يفاقم معاناة المواطنين وخاصة من الفئات الهشة.
وأكدت أن تقرير كشف عن موارد مالية مهمة مخصصة للحماية الاجتماعية دون أن يكون هناك أثر ملموس على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنات والمواطنين.
وسجلت "الكونفدرالية" أن التقرير يشير أيضا إلى وجود اختلالات في كيفية تقنين التعليم العالي الخاص، بحيث لا يوجد توازن حقيقي في الضوابط المفروضة على هذه المؤسسات، حيث تركز القوانين على الجوانب المالية والإدارية، وتهمل الشروط الأكاديمية والبيداغوجية.
وشددت على أن المطلوب اليوم ليس فقط نشر التقارير بل تفعيل آليات المراقبة الحقيقية، وربط التوصيات بمسؤوليات واضحة حتى لا يتحول تقرير مجلس الحسابات إلى مجرد وثيقة شكلية تستعرض دون أن يكون لها وقع على السياسات العمومية.