"الكونفدرالية" تنتقد تركيز الضغط الجبائي على الأجراء مقابل تكريس التهرب والامتيازات الضريبية

نبهت نقابة "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" من الاحتقان الاجتماعي الناتج عن الارتفاع الاستثنائي للتضخم، واستمرار ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.
وأكدت النقابة خلال مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، بمجلس المستشارين، أن تقارير المجلس تؤكد وجود اختلالات في تدبير المال العام، مشددة على أن تدبير المالية العمومية بالمغرب تعتريه العديد من الاختلالات التي تضعف من نجاعتها وفعاليتها، وتحد من أثر النفقات العمومية على الاقتصاد والمجتمع، وهي وضعية تؤدي إلى عجز هيكلي للميزانية العامة، مما ينتج عنه ارتفاع متواصل للدين العمومي.

واعتبرت أن العدالة الجبائية هي المدخل المركزي لتحقيق المواطنة والعدالة والاجتماعية، لافتة إلى أنها أكدت في مناسبات عديدة على أن السياسات الجبائية في المغرب تتميز بغياب العدالة الضريبية وتكرس التهرب الضريبي، ولازالت تبنى على الضغط الضريبي على فئة الأجراء والمواطنين والمواطنات، ذلك أن 80 في المائة من مداخيل الضريبة يتم استخلاصها مباشرة من المنبع، فضلا عن اختلالات الضريبة على الشركات، وكذا الضريبة على القيمة المضافة على المواد الاستهلاكية الأساسية التي يستهلكها الشعب المغربي.
وسجلت النقابة أن منظومة الحماية الاجتماعية تواجه العديد من التحديات، منها المتعلقة بتطوير عرض العلاجات بالقطاع العمومي وتأهيله، وتدعيم قدراته التدبيرية وتجويد سلة العلاجات، ومنها المتعلقة بمؤشر العتبة التي أصبحت مبررا لإقصاء العديد من فئات الشعب المغربي من حقهم في الصحة، مما يقتضي البحث عن آليات مبتكرة للتمويل تكفل الوصول إلى العلاجات لكافة المواطنين.