تحليل توصيات المجلس الأعلى للحسابات

تطبيقا لمقتضيات المادة 3 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، تقوم المحاكم المالية، بصفة منتظمة بتتبع حال التوصيات التي تصدرها، وذلك من أجل تقييم مدى تفاعل الأجهزة المعنية مع هذه التوصيات، وقياس أثر المهمات الرقابية المنجزة، فضلا عن تحديد، عند الاقتضاء، العوامل والإكراهات التي عاقت تنفيذ البعض منها. في هذا الصدد وفي باب تحسين جودة التوصيات الصادرة عن المحاكم المالية وتتبع تنفيذها، اعتمد المجلس الأعلى منصة رقمية وضعت رهن إشارة الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس، بهدف ضمان تتبع فوري وفعال للتوصيات.
إن المحاكم المالية، بمكونيها المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، وتفعيلا لمهامها الدستورية المتمثلة في تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة تحرص على ممارسة كافة اختصاصاتها وفق منهجية شمولية متوازنة، تسعى من خلالها إلى تكريس ثقافة التدبير المرتكز على النتائج وأثره على حياة المواطن كمعيار لتقييم مدى نجاعة البرامج والمشاريع العمومية المعتمدة، مع تفعيل المبدأ الدستوري القائم على ربط المسؤولية بالمحاسبة.
فالمحاكم المالية، شرعت في تتبع تنفيذ الإصلاحات الكبرى المهيكلة التي انخرطت فيها البلاد، خاصة تلك المرتبطة بإصلاح المالية العمومية والنظام الجبائي، وما فتئت تحث، باستمرار، على التسريع من وتيرة هذه الإصلاحات القطاعية، بل وتبادر إلى تقديم مقترحاتها الرامية إلى الرفع من وقعها عبر تقاريرها السنوية والموضوعاتية.
تهدف هذه المقالة إلى استكشاف تأثير توصيات المجلس الأعلى للحسابات في تحسين النظام الضريبي المغربي وتوجيهه نحو مستقبل أكثر استدامة وعدالة. سنقوم بتحليل التوصيات التي قدمها المجلس والتأثيرات التي أحدثتها على السياسات الضريبية والاقتصاد المغربي بشكل عام.
فهل يمكن لتوصيات المجلس الأعلى للحسابات المغربي أن تسهم فعليًا في تحقيق أهداف العدالة الضريبية وتعزيز الإصلاح الضريبي في المغرب؟"
المحور الأول: دور المجلس الأعلى للحسابات
في هذا المحور، سنسلط الضوء على المجلس الأعلى للحسابات المغربي وكيف يلعب دورًا حيويًا في تقديم توصيات مهمة لتحسين النظام الضريبي. يعد المجلس الأعلى للحسابات هيئة مستقلة، وهو مكلف بمراقبة ومراجعة الأمور المالية والمحاسبية للحكومة المغربية.
فدور المجلس الأعلى للحسابات المغربي في المجال الضريبي يعكس دوره الرئيسي كهيئة مستقلة معنية بمراقبة ومراجعة الأمور المالية والمحاسبية للحكومة المغربية. إليكم تفصيلًا حول دور المجلس الأعلى للحسابات في مجال الضرائب:
تقديم تقارير مستقلة: أحد أدوار المجلس الأعلى للحسابات هو تقديم تقارير مستقلة حول الأمور المالية للحكومة المغربية. يشمل ذلك تقييم أداء الحكومة في جمع الإيرادات الضريبية وإدارة النفقات المالية.
مراجعة الأمور المالية: المجلس يقوم بمراجعة الأمور المالية والمحاسبية للحكومة للتحقق من الامتثال للقوانين واللوائح المالية والضريبية. يتم هذا الإجراء لضمان الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال العامة.
تقديم التوصيات: بناءً على مراجعاته وتقييماته، يقدم المجلس التوصيات التي تهدف إلى تحسين أداء الحكومة في مجال الضرائب. تتضمن هذه التوصيات عادة إجراءات لتحسين إدارة الضرائب وزيادة كفاءة النظام الضريبي.
الرقابة على توجيه الإيرادات الضريبية: يلعب المجلس الأعلى للحسابات دورًا حيويًا في مراقبة كيفية توجيه الإيرادات الضريبية. يتحقق من تخصيص الأموال العامة لضمان أنها تستخدم بكفاءة وفقًا للأولويات الوطنية والتنموية.
المساهمة في تحقيق العدالة الضريبية: يمكن للمجلس أن يساهم في تحقيق العدالة الضريبية من خلال مراجعة السياسات والتشريعات الضريبية وتقديم توصيات تهدف إلى توزيع الأعباء الضريبية بشكل أكثر عدالة.
تقديم تقارير سنوية: بالإضافة إلى تقاريره المستمرة، يقدم المجلس تقريرًا سنويًا إلى البرلمان المغربي حول أداء الحكومة المالي. يتيح هذا التقرير للبرلمان والجمهور فهم أداء الحكومة في مجال الضرائب والمالية.
باختصار، يلعب المجلس الأعلى للحسابات المغربي دورًا مهمًا في ضمان شفافية ومساءلة الحكومة المغربية في مجال الضرائب والأمور المالية. يسهم بتقديم توصيات تهدف إلى تحسين النظام الضريبي ودعم التنمية المستدامة في المغرب.
المحور الثاني: قراءة في تقارير المجلس الأعلى للحسابات المغربي
في هذا القسم، سنتناول تفصيل محتوى تقارير المجلس الأعلى للحسابات المغربي والتوصيات التي تحتويها.
تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2015 حول الجبايات المحلية، من بين توصياته:
تبسيط ودعم تناسق الجبايات المحلية وفق مقاربة شاملة ومندمجة؛
تحسين النظام الجبائي المحلي من حيث توضيح الرؤية قصد تقبله على نحو أفضل؛
تقوية النجاعة والفعالية من أجل استغلال أحسن للإمكانيات الجبائية المحلية؛
4- تحديث الحكامة وأنظمة المعلومات.
التقرير السنوي لسنة 2018 حول تنفيذ ميزانية الدولة برسم سنة 2017:
أكد التقرير الارتفاع المستمر لدين الضريبة على القيمة المضافة، ومحدودية الرؤية في ما يتعلق باستخلاص المداخيل الجبائية، وأكد بأنه يتم تقديم الأرقام المتعلقة بالمداخيل المستخلصة برسم بعض الضرائب على مستوى قانون المالية، وكذا في مجمل البيانات والقوائم والإحصائيات التي تنجزها وزارة الاقتصاد والمالية على شكل مبالغ صافية بعد خصم المداخيل المخصصة للجماعات الترابية )الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة(، حيث لا يسهم هذا التقديم في تحسين شفافية ومقروئية المعطيات المتعلقة بالميزانية، كما أنه لا يمكن من تقديم معلومات دقيقة حول التطورات الفعلية المسجلة على مستوى الضرائب المعنية وكذا على مستوى العبء الضريبي.
كما أن الفارق المسجل بين المداخيل الإجمالية والمداخيل الصافية يقدر بمبلغ 27 مليار درهم، أي ما نسبته 13,5% من المداخيل الجبائية المسجلة برسم سنة 2017.
زيادة على تركز جل المداخيل الجبائية حول عدد محدود من الملزمين أو فئات معينة منهم، كما هو الشأن بالنسبة للضريبة على الشركات التي تسجل واحدة من أعلى نسب التركيز مما يشكل خطرا على مجمل المداخيل الجبائية بسبب أهمية حصة هذه الضريبة في إجمالي المداخيل. وفي هذا الصدد، تم تسديد نصف مداخيل الضريبة على الشركات خلال سنة 2017 من قبل 74 ملزما فقط أي ما يعادل أقل من 2 في الألف من الخاضعين لهذه الضريبة. كما أن 75% من مداخيل الضريبة نفسها تم تسديدها من قبل 654 ملزما فقط و80% من قبل 1069 منهم. في حين يبلغ عدد الوحدات الخاضعة للضريبة على الشركات التي قامت بإيداع تصريح واحد على الأقل خلال الأربع سنوات الأخيرة حوالي 338.579 وحدة.
وتجدر الإشارة إلى أن الضريبة على الدخل وحسب بيانات المديرية العامة للضرائب فإن 70% من المقاولات الخاضعة لنظام الربح الحقيقي تصرح بوجود عجز هيكلي وتشكل هذه الأخيرة أرضية يمكن لهذه المديرية استثمارها من أجل تحسين المداخيل الجبائية.
بالإضافة إلى معطى في غاية الأهمية أشار إليه المجلس الأعلى للحسابات وهو تزايد النفقات الجبائية، حيث يلاحظ تمركز نسبي للنفقات الجبائية في بعض القطاعات، إذ يستأثر القطاع العقاري لوحده بنسبة 25% من النفقات الجبائية تم منحها عبر 37 إجراء بمبلغ 8,4 مليار درهم، وترتفع هذه النسبة إلى 48% عند إضافة قطاعي الاحتياط الاجتماعي والفلاحة. الملاحظ أن حكامة النفقات الجبائية لا تزال تعاني بعض الاختلالات التي تحول دون تدبير جيد لها، حيث يتم اللجوء إلى هذه النفقات في غياب قواعد تؤطرها، كما يتم إقرارها دون تحديد واضح لأهدافها وكلفتها وإطارها الزمني، بالإضافة إلى كون حكامتها غير واضحة. وذلك في غياب هيئة مكلفة بقيادتها وتتبعها وتقييمها.
التقرير السنوي لسنة 2021:
من بين توصياته مواصلة الجهود لتنزيل إصلاح الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة مع تحديد جدولها الزمني على غرار الضريبة على الشركات، والتواصل بشأن أثر التغييرات المحدثة أو المبرمجة على الميزانية. والعمل على بلورة وتنفيذ خارطة طريق لتنزيل الإصلاح المتعلق بمراجعة جبايات الجماعات الترابية والرسوم شبه الضريبية، وذلك وفقا للأهداف المسطرة في القانون الإطار للإصلاح الجبائي رقم 69.19 خصوصا المادتين 9 و13.
وإجراء تقييم دوري للأثر الاجتماعي والاقتصادي للحوافز الممنوحة من أجل توجيه القرارات بشأن الاحتفاظ بها أو مراجعتها أو حذفها حسب الحالة، وفقا للفقرة الأخيرة من المادة 8 من القانون الإطار للإصلاح الجبائي رقم 69.19، ودعما لعملية توسيع الوعاء الضريبي وفق ما هو منصوص عليه في المادة 4 من القانون نفسه.
تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ قانون المالية برسم سنة 2021، يوليوز 2023:
يؤكد المجلس على الارتفاع الملحوظ في الموارد الجبائية في خزينة الدولة خلال سنة 2021 بما مجموعه 223,7 مليار درهم، بزيادة 11% 22 مليار درهم، وهو ما يمثل 85,6% من مجموع المداخيل العادية لميزانية الدولة. وتشكل الضرائب المباشرة وغير المباشرة 88% من مجموع الموارد الجبائية، تليها رسوم التسجيل و"التمبر" بنسبة 7% والرسوم الجمركية بنسبة 5%. وفي هذا الصدد يوصي المجلس الأعلى للحسابات وزارة الاقتصاد والمالية بالقيام بتقييم دوري للنفقات الجبائية ولجدوى الاستمرار في العمل ببعضها.
المحور الثالث: تحليل توصيات المجلس الأعلى للحسابات في المجال الضريبي
في هذا المحور، سنقوم بتحليل بعض التوصيات البارزة المقدمة في تقارير المجلس وتحليل مدى تطبيقها وأثرها المتوقع على النظام الضريبي المغربي.
فتحليل توصيات المجلس الأعلى للحسابات في المجال الضريبي يمكن أن يساهم في فهم كيفية تحقيق تلك التوصيات لتحسين وتجويد النظام الضريبي وتحقيق الأهداف المستدامة في المغرب. وهنا سنقوم بتحليل عام لبعض التوصيات التي سبق وقدمها المجلس:
زيادة الشفافية في الضرائب:
التوصية: تعزيز شفافية النظام الضريبي وجعل المعلومات المالية والضريبية متاحة للجمهور.
التحليل: زيادة الشفافية تسهم في تعزيز ثقة المواطنين والشركات في النظام الضريبي وتحقيق المساواة والعدالة الضريبية.
تبسيط الإجراءات الضريبية:
التوصية: تبسيط الإجراءات الضريبية وتقليل التعقيد على مستوى النص الضريبي.
التحليل: تسهم هذه التوصية في تقليل تكاليف الامتثال الضريبي للشركات وتشجيع المزيد من الالتزام الضريبي.
تعزيز مكافحة التهرب الضريبي:
التوصية: تعزيز جهود مكافحة التهرب الضريبي وتشديد الرقابة على الامتثال.
التحليل: يساهم ذلك في زيادة العائدات الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية.
توجيه الإيرادات الضريبية نحو الأولويات التنموية:
التوصية: توجيه الإيرادات الضريبية نحو دعم المشروعات التنموية والبنية التحتية الوطنية.
التحليل: هذا يمكن أن يعزز من تنمية البنية التحتية وخدمات الصحة والتعليم وتعزيز النمو الاقتصادي.
تعزيز التعاون مع الجهات المعنية:
التوصية: تعزيز التعاون بين المجلس والجهات الحكومية والسلطات الضريبية.
التحليل: التعاون الجاد يمكن أن يسهم في تنفيذ التوصيات بفعالية ويسرع من عملية التحسين والتجويد على مستوى النظام الضريبي.
تقديم توصيات تعزز العدالة الضريبية:
التوصية: توجيه التوصيات نحو تحقيق عدالة أكبر في توزيع الأعباء الضريبية.
التحليل: ذلك يساهم في تقليل الفجوة الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التوازن في النظام الضريبي.
متابعة تنفيذ التوصيات:
التوصية: تأمين آليات فعالة لمتابعة تنفيذ التوصيات وقياس التقدم.
التحليل: هذا يساهم في ضمان تنفيذ التوصيات بفعالية وفي الوقت المناسب.
إن تحليل توصيات المجلس الأعلى للحسابات يساهم في تحديد كيفية تحقيق تلك التوصيات وكيفية تحسين النظام الضريبي بشكل عام. يجب أن تتم متابعة تنفيذ هذه التوصيات بعناية لضمان تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية ببلادنا.
المحور الرابع: تنفيذ التوصيات والتحديات
إن تنفيذ توصيات المجلس الأعلى للحسابات في المجال الضريبي يمكن أن يكون تحديًا، حيث يتعين التغلب على العوائق والمشكلات المحتملة. لذلك سنقوم بوضع ملخص لتنفيذ توصيات المجلس والتحديات المتوقعة:
فتنفيذ توصيات المجلس الأعلى للحسابات في المجال الضريبي يتوقف على وجود ما يلي:
1- القوة القانونية: يتوقف تنفيذ التوصيات على وجود القوانين اللازمة لتطبيقها. يجب تحديث القوانين خصوصا المتعلقة بالجانب الجبائي الترابي الذي هو بحاجة ماسة لإصلاح عميق وشامل.
2- التوجيه والتنسيق: يجب توجيه الجهات المعنية وتنسيق جهودها لتنفيذ التوصيات بشكل فعّال. ذلك يتضمن تعاون الجهات الحكومية والسلطات الضريبية.
3- التكنولوجيا والبنية التحتية: يمكن أن يتطلب تنفيذ بعض التوصيات الاستثمار في التكنولوجيا وتحسين البنية التحتية الضريبية لتحسين إدارة الضرائب وتحصيل الإيرادات، خصوصا البنية التحتية والتكنولوجية للوحدات الترابية.
4- التدريب والتوعية: يجب تدريب الموظفين وزيادة وعيهم بالتغييرات الضريبية والإجراءات الجديدة المتعلقة بتنفيذ التوصيات.
التحديات المحتملة:
1- المقاومة للتغيير: قد تواجه المقاومة للتغيير من جانب الأفراد والجهات المعنية. قد تحتاج إلى التعامل مع هذه المقاومة من خلال توجيه الجهود التوعوية وتوفير التدريب.
2- الموارد المحدودة: تنفيذ التوصيات يمكن أن يتطلب موارد إضافية من حيث البنية التحتية والشخصيات المؤهلة. تأتي هذه الموارد بتكلفة، وقد تكون محدودة.
3- التحديات التقنية: تنفيذ توصيات تتعلق بتكنولوجيا المعلومات يمكن أن يكون تحديًا بسبب التحديث المستمر والحاجة إلى الأمن السيبراني.
التنسيق الحكومي: يمكن أن تواجه صعوبات في التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ التوصيات.
التحديات السياسية: قد تتعرض تنفيذ التوصيات للتأثيرات السياسية والضغوط السياسية التي قد تقف في طريق الإصلاحات.
ضغوط الزمن: قد تكون هناك ضغوط زمنية لتنفيذ التوصيات، وقد يتعين التعامل مع مواعيد نهائية صارمة.
قدرة الرصد والتقييم: من المهم تقييم التأثير الفعلي لتنفيذ التوصيات وضمان تحقيق الأهداف المستدامة.
لتجاوز هذه التحديات، يجب أن يتم التخطيط بعناية لتنفيذ التوصيات وتوجيه الجهود نحو تحقيق الأهداف المستدامة في تحسين النظام الضريبي.
المحور الخامس: تأثير التوصيات على الاقتصاد المغربي
في هذا القسم، سنقدم تقييمًا لتأثير التوصيات على الاقتصاد المغربي والاستدامة المالية.
تحسين البيئة الضريبية: تلعب التوصيات دورًا في تبسيط الإجراءات الضريبية وجعلها أكثر شفافية وجاذبية للمستثمرين والمؤسسات. ذلك يمكن أن يشجع على زيادة الاستثمارات وتعزيز نمو القطاعات الاقتصادية.
توجيه الإيرادات نحو التنمية: من خلال توجيه الإيرادات الضريبية نحو الأولويات التنموية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، يمكن تحقيق توازن أفضل في الاقتصاد وزيادة فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
التحديات والفرص: مثل المقاومة للتغيير والضغوط السياسية. ولكن هناك أيضًا فرصًا لتعزيز الشفافية وزيادة الإيرادات وتحسين العدالة الضريبية.
في ختام مقالتنا حول تأثير توصيات المجلس الأعلى للحسابات في المجال الضريبي على الاقتصاد المغربي، يمكننا أن نستشرف المستقبل بتفاؤل. لقد رأينا كيف يلعب المجلس دورًا بارزًا في توجيه النظام الضريبي نحو التحسين والتطوير. على الرغم من التحديات التي قد تواجه عملية تنفيذ توصيات المجلس، إلا أن هناك فرصًا كبيرة لزيادة الشفافية وزيادة الإيرادات وتحقيق العدالة الضريبية. يمكن أن تكون التوصيات محفزًا للتغيير الإيجابي وزيادة فعالية النظام الضريبي. من المهم أن يكون العمل جماعيا ومشتركا لضمان تنفيذ تلك التوصيات بشكل فعال ومستدام.
إن استشراف المستقبل يشمل تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي وتوجيه النظام الضريبي نحو تحقيق الأهداف الوطنية. بهذا، نستنتج أن توصيات المجلس الأعلى للحسابات تمثل عاملًا مهمًا في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في المغرب، وأن استفادة البلاد من هذا الإمكان الكبير تعتمد على تنفيذ تلك التوصيات بفعالية والاستمرار في العمل نحو تحقيق التنمية والازدهار في المستقبل. نحن نمر من فترة تحول وتغيير في العديد من المجالات، والضرائب ليست استثناءً. إن استجابتنا الذكية والمدروسة لتوصيات المجلس الأعلى للحسابات قد تكون مفتاحًا لبناء نظام جبائي مغربي أفضل.