بني ملال.. حجز 5812 وحدة من الأدوية المهربة المستعملة كمهيجات جنسية وتوقيف ثلاثة أشخاص    السلطات الصينية والأمريكية تحافظ على التواصل بشأن القضايا التجارية (متحدث صيني)    الصين تبدأ رسميا في انتاج هيدروجين عالي النقاء بنسبة 99,999 بالمائة    نيويورك.. وقفة في برج ترامب تندد باعتقال طالب بجامعة كولومبيا مؤيد للفلسطينيين واعتقال 98 شخصا    السلطات الموريتانية تعلن التغلب على تسرب الغاز من حقل بحري مشترك مع السنغال    استمرار تهاطل الأمطار في توقعات طقس الجمعة    الفرجة الرمضانية بين النقد السريع والنقد المدفوع    تكليف مكتب للدراسات لإعداد تصور شامل حول تنظيم موسم مولاي عبد الله أمغار    قاصرون يعترضون سبيل مهاجرين من دول جنوب افريقيا بالقليعة    تفاصيل الجمع العام العادي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم    ماذا قال المدرب البرتغالي بعد الإقصاء … ؟    العاصفة كونراد تشلّ حركة الملاحة بين سبتة المحتلة والجزيرة الخضراء    تحقيقات مكثفة حول النفق المكتشف بين سبتة المحتلة والمغرب: احتمالات لوجود مخارج متعددة    قفة رمضان تسيل لعاب تجار الانتخابات في طنجة    التحديات المالية للجمعيات الرياضية بطنجة: بين ارتفاع التكاليف والتسعير غير العادل    مستجدات مشروع قانون المسطرة الجنائية    التفوق المغربي على الجزائر .. واقع ملموس في مختلف المجالات    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث منطقة التصدير الحرة طنجة طيك    تعيين الدكتور المقتدر أحمد العلالي عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة    خبراء: تحديات تواجه استخدام الأحزاب للذكاء الاصطناعي في الانتخابات    تحقيق أممي: السلطات الإسرائيلية دمّرت جزئيا القدرة الإنجابية للفلسطينيين في غزة    الذهب يبلغ مستوى قياسيا ويتجه نحو 3 آلاف دولار للأوقية    عقار جديد يوقف الخصوبة لدى الرجال ويعيدها بعد التوقف عن تناوله    طنجة.. ندوة حول ريادة الأعمال النسائية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة    "ألف يوم ويوم".. سيمون بيتون تحكي الحاج إدمون عمران المليح    "بيجيدي" يندد بتدهور "حد بوموسى"    سلا: الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تعقد جمعها العام العادي    منع تنقل جماهير الوداد إلى طنجة    سباق التسلح في مجال الطائرات المسيّرة.. المغرب ضمن تحالفات جديدة وتنافس دولي متصاعد    السلطات تمنعُ جماهير الوداد من السفر لمباراة اتحاد طنجة في الجولة 25    "الويفا" يوضح سبب إلغاء هدف ألفاريز ويبحث مراجعة القوانين    ارتفاع نسبة ملء السدود في المغرب    مستشار الرئيس الفلسطيني يشيد بالدعم الموصول للملك محمد السادس للقضية الفلسطينية    بايتاس يرفض التوضيح بخصوص "استغلال" شاحنة جماعاتية لأغراض انتخابية ويكشف حجم تصدير زيت الزيتون    ظاهرة فلكية نادرة مرتقبة فجر يوم غدٍ الجمعة    التكنولوجيات الحديثة والممارسات السلطوية الرقمية    قناع الغرب.. البروتوكولات المضللة 12- الأكاذيب الآمنة في يد السلطة    قالها ملك البلاد‮: ‬أحزاب‮ ‬تستعجل القيامة‮..!‬    "المحكمة الدستورية تُقر قانون الإضراب وتُبدي تحفظات على ثلاث مواد    مكاسب في تداولات بورصة البيضاء    الحسيمة.. أمطار الخير تنعش منطقة أيت أخلال وتعزز الآمال في موسم زراعي ناجح    جديد دراسات تاريخ الأقاصي المغربية: التراث النوازلي بالقصر الكبير    الهواري غباري يؤدي "صلاة الخائب"    لمجرّد يكشف تفاصيل عمليته الجراحية ويطمئن جمهوره    المغرب يحتل المركز السادس عربيًا وإفريقيًا في الحرية الاقتصادية لسنة 2025    صحيفة إسبانية: المغرب فاعل رئيسي في قطاعي السيارات والطاقة المتجددة    فضل الصدقة وقيام الليل في رمضان    أخبار الساحة    يسار يعرض "لمهيب" في مركب محمد الخامس    عدوى الحصبة تتراجع في المغرب    ماذا يحدث للجسم إذا لم يتناول الصائم وجبة السحور؟ أخصائية توضح    أداء الشعائر الدينيّة فرض.. لكن بأية نيّة؟    "حماس" ترحب بتراجع ترامب عن دعوة "تهجير سكان غزة"    دراسة: الوجبات السريعة تؤدي إلى تسريع الشيخوخة البيولوجية    بوحموش: "الدم المشروك" يعكس واقع المجتمع ببصمة مغربية خالصة    أوراق من برلين .. قصة امرأة كردية تعيش حياة مليئة بالتناقضات    أطعمة يفضل الابتعاد عنها في السحور لصيام صحي    بنكيران .. القرار الملكي لا يدخل ضمن الأمور الدينية وإنما رفع للحرج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقرير المجلس الأعلى للحسابات «يفضح» فوضى الإعفاءات الضريبية
كشف أنها تطبق في غياب تأطير قانوني ومبلغها الإجمالي يفوق ميزانيات قطاعات كالداخلية أو التجهيز والنقل أو الصحة
نشر في المساء يوم 06 - 04 - 2015

خص التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات تقريرا لتحليل نظام الإعفاءات الضريبية أو ما يصطلح عليها نظام «النفقات الجبائية»، وهي الاستثناءات التي يتم سنها لأجل تحفيز بعض القطاعات الاقتصادية والاجتماعية أو تشجيع بعض السلوكات الجديدة لدى الخاضعين للضريبة، بغية تحقيق أهداف إستراتيجية. وكشف التقرير عن وجود شبه تسيب في هذا المجال في ظل نموها عبر السنوات ما أدى إلى تقويتها على حساب المالية العمومية.
وحسب تقرير المجلس الأعلى فقد بلغت هذه النفقات ما مجموعه 34,65 مليار درهم في سنة 2014 أي 17,1 في المائة من مجموع المداخيل الضريبية و3,8 في المائة من الناتج الداخلي الخام. مضيفا أن المبلغ الإجمالي للنفقات الجنائية التي خضعت للتقييم يفوق ميزانيات قطاعات وزارية مهمة كالداخلية أو التجهيز والنقل أو الصحة.
التقرير كشف بلغ مجموع النفقات الضريبية التي تحملتها الدولة التي خضعت للتقييم، خلال الفترة من 2005 إلى 2014 ، ما مجموعه 284 مليار درهم. وتخضع هذه النفقات، منذ 2005 ، لتقييم جزئي، بيد أن كلفتها لم يخضع قط لتقييم شامل.
ورغم أهمية النفقات الضريبية ووزنها في منظومة المالية العمومية، يقول التقرير، فقد لوحظ غياب تأطير قانوني مناسب لها بدليل عدم وجود تعريف محدد لهذه النفقات كما أن هذا المفهوم لم يذكر ولم يحدد في أي نص قانوني. بل الأدهى، يضيف، التقرير ذاته، أن مدونة الضرائب التي تعتبر الإطار المرجعي في هذا المجال لم تخصص لهذا المفهوم أي تعريف واقتصرت على تحديد مختلف أنواع الاستثناءات التي تتحملها الدولة لفائدة بعض القطاعات الاقتصادية. كما لم تحظ هذه النفقات لحد الآن بنظام للحكامة والتتبع والتقييم بهدف الوصول ضبطها، علما أن مبالغها في تزايد مستمر من سنة لأخرى. وتصبح هذه الوضعية مثار قلق أكبر إذا علمنا أن السلطات العمومية لا تتوفر على رؤية واضحة بخصوص مراجعة الاستثناءات التي لم تمكن من تحقيق الأهداف المرجوة من إحداثها أو إلغاء تلك التي أصبحت متجاوزة.
على صعيد متصل كشف التقرير أن خلق وإحداث النفقات الجبائية يعاني عدم كفاية الضمانات على مستوى إقرارها وترخيصها مقارنة مع تلك المتوفرة في المساطر المتبعة في نفقات الميزانية العامة فبشأن مسطرة إحداثها، لا توجد مقتضيات قانونية تلزم الحكومة بالكشف عن مبررات لجوئها لنفقات الجنائية عوض نفقات عادية، وخلال مناقشة مشروع قانون المالية تطرح الإجراءات الضريبية الاستثنائية الجديدة المقترحة على البرلمان للمصادقة عليها دون دعمها بتحليلات مقنعة وتوقعات موثوقة وتقديرات مرقمة.
ويشير تقرير المجلس الأعلى إلى أن النظام الحالي لتقييم النفقات الجبائية يعتمد أساسا على إحصائيات وصفية مبنية على الإقرارات الضريبية والمعلومات الواردة من بعض القطاعات الوزارية والادارية دون التأكد من تحقيق الأهداف المنتظرة من هذه النفقات وتأثيرها السوسيو اقتصادي. كما لوحظ أن الإجراءات الجبائية الاستثنائية المقررة غير محددة في الزمان. فالغالبية العظمى من النفقات الجبائية يتم إحداثها دون تحديد مدة صلاحيتها مما يجعل منها نفقات دائمة. وعلى سبيل المثال فمن بين 402 إجراء جبائيا ثم إحصاؤه سنة 2012، تسعة منها فقط فقط كانت محددة في الزمن. وبالتالي فإن إحداث الإجراءات
الجبائية الاستثنائية دون تحديدها في الزمان يؤدي إلى تجديدها من سنة لأخرى بدون خضوعها لتقييم يحدد مدى وجاهتها وفعاليتها وأثرها على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.
وبالإضافة إلى ذلك، يرصد التقرير فإن أغلب النفقات الجبائية تم إحداثها دون تحديد سقف لها. فالمبلغ الإجمالي التقديري لهذه النفقات لا يتم إقراره في القانون المالي السنوي ولا يخضع لنفس سياق تأطير الميزانية الذي تخضع له النفقات والمداخيل، مما يحول دون التأكد من أن هذه الإجراءات الجبائية الاستثنائية لا تؤثر على توازن الميزانية العامة للدولة وحسن تنفيذها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.