النقابات الصحية تستنكر تهريب الأنظمة الأساسية من النقاش والتوافق والتعيينات بدون مساطر

التنسيق يحذر من الاستمرار في نفس المنهجية بخصوص ما هو قادم ويهدد بالعودة للاحتجاج
أصدر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة بيانا استنكر فيه المنهجية الأحادية التي تتبعها وزارة الصحة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالشغيلة الصحية وكل النصوص المرتبطة بها، مشيرا إلى بعثه رسالة للوزير أمين التهراوي حول منهجية التعامل المتسمة بالأحادية والانفراد في اتخاذ القرار مطالبا بعقد لقاء مستعجل للحسم في منهجية تشاركية وتوافقية تفضي إلى تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024 وتنزيله في النظام الأساسي النموذجي.

وأشار البيان الذي تتوفر "العلم" على نسخة منه إلى عدم تفاعل الوزير مع رسالة التنسيق النقابي، واستمراره في نفس المنهجية الأحادية التي يقرر من خلالها ، وبأسلوب بعيد عن مبدأ الإشراك والتوافق بخصوص النصوص المتعلقة بالموارد البشرية بمختلف المؤسسات الصحية والذي نص عليه الاتفاق. بل إن الوزير يقول البيان أقدم مؤخرا خلال عقد المجالس الإدارية للوكالتين على مناقشة النظامين الأساسيين للعاملين بالوكالتين والمصادقة عليهما، وبدء تعيين ممثلين جهويين بدون طلب ترشيح مسؤولين إداريين بطلب الترشيح، واعتماد النظام الأساسي للعاملين بالوكالة كمرجع دون اطلاع النقابات عليه باعتبارهم شركاء اجتماعيين وكذلك المعنيين أي العاملين بالوكالتين والشغيلة... لا أحد يقول المصدر بل الكل تم ويتم داخل حلقات ضيقة قريبة من الوزير، ضدا على المساطر والقوانين والأعراف وأدبيات الحوار وما يتطلبه من عمل مؤسساتي وليس فردي.

وأمام هذه الوقائع استنكر التنسيق المنهجية الأحادية الدخيلة على وزارة الصحة التي لم يسبق أن كانت في الوزارة، وعدم طرح الأنظمة الأساسية للعاملين بالوكالتين للنقاش والتوافق، وكذا التعيينات بدون مساطر، والاستمرار في هذه المنهجية الأحادية فيما هو قادم، معلنا أنه يدق ناقوس الخطر والنضال لايقاف ما أسماه بالعبث.

ودعا التنسيق الوطني بقطاع الصحة في بيانه الوزير إلى تحمل مسؤولياته كاملة بالتنزيل السريع والكامل للاتفاق، وبشكل مستعجل وتصحيح المنهجية التي يتبعها قبل فوات الأوان، مؤكدا احتفاظه بحقه في اتخاذ كل القرارات النضالية الضرورية .