تواجه المملكة المغربية أزمة حادة في قطاع اللحوم، حيث كشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، عن تراجع القطيع الوطني بنسبة تتراوح بين 40 و50 في المائة. ورغم قرار الحكومة باللجوء إلى الاستيراد من الخارج، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لسد العجز الحاصل في السوق. وأوضح مزور، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن عملية استيراد القطيع من الخارج تواجه عدة عراقيل، من بينها القيود المفروضة على فترة نقل الماشية، وارتفاع أسعار القطيع في الأسواق العالمية. كما أشار إلى أن بعض المستهلكين يرفضون استهلاك اللحوم المستوردة، مما يزيد من تعقيد الوضع. وأكد الوزير أن الحكومة تسعى جاهدة لإيجاد حلول عملية تضمن توفير اللحوم بأسعار معقولة للمواطنين، مشدداً على أن الجهود متواصلة لضمان استقرار السوق. ويثير هذا الوضع قلق المواطنين، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى، حيث تشير التوقعات إلى احتمال ارتفاع أسعار الأضاحي مقارنة بالعام الماضي، ما يزيد من الأعباء المعيشية على الأسر المغربية.