مدراء مؤسسات عمومية متهمون بارتكاب جرائم مالية فادحة

تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2010 صادم حقا، لسبب بسيط هو أنه يتعلق بالسنة السابقة عن الربيع المغربي
وخروج حركة 20 فبراير إلى الشارع. وهي السنة التي أومأ دستور المغرب الجديد إلى أنها ستكون آخر عهد المغرب بالفساد. في تقرير هذه السنة ما زالت مؤسسات عمومية تتربع على عرض أكثر الإدارات المغربية اختلالا. التقرير استعرض، لأول مرة، ما يجري بجماعات حضرية وقروية، كاشفا فظائع لا يمكن أن تخطر لمغربي على بال. «المساء» نشرت أمس بعضا من الخروقات التي أوردها مجلس الحسابات، وبقية أفظع ما جاء في التقرير نرصدها في ما يلي:
إدارة الجمارك.. تسهيلات لمقاولات ارتكبت مخالفات خطيرة :
اقتصرت المهمة التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات في إدارة الجمارك والضرائب المباشرة على تقييم مساطر تسيير الأنظمة الاقتصادية المُعَدّة من طرف هذه الإدارة، وخاصة في ما يتعلق منها بنظام القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال في المديرية الجهوية للدار البيضاء -الميناء.
وقد أسفرت هذه العملية عن مجموعة من الملاحظات، يتعلق أهمها بعدم احترام الأجَل المحدد للمراقبة في ما يخص التصاريح الأحادية للبضائع وغياب مرجع لتقدير المخاطر قصد استهداف التصاريح الأحادية البضائع التي تستوجب معالجتها. ولاحظ المجلس أن تسهيلات الكفالة التي تمنحها إدارة الجمارك لفائدة المقاولات المصدرة تمنح لمقاولات لا تتوفر فيها الشروط اللازمة، وقد أفضت هذه الاختلالات إلى تراكم نزاعات مهمة.
وخلص تقرير المجلس إلى أن افتحاص برنامج تصنيف المقاولات، الذي أطلقته إدارة الجمارك، أظهر منح التصنيف لمقاولات، رغم عدم اكتمال ملفات ترشيحها وعدم قيام المقاولات المصنفة بتجديد القوائم الضريبية ونبذة من السجل التجاري ومنح التصنيف لمقاولات سبق لها أن ارتكبت مخالفات خطيرة، كما أوضح التقرير أن بعض الفاعلين يصرحون بنسب نفايات تفوق تلك المنصوص عليها في المراسيم التطبيقية لمدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، الأمر الذي من شأنه الإخلال بالمنافسة لأن استيراد هذه المواد يتم دون استيفاء أداء الرسوم والمكوس المُستحَقة. ووقف التقرير على عدم خضوع تصاريح التصفية لحسابات القبول المؤقت من أجل تحسين الوضع الفعال لمراقبة جدية وعدم وجود قواعد تنظيمية لتصفية هذه الحسابات.
وعلاقة بالموضوع، سجل وزير الاقتصاد والمالية، في رده على تقرير المجلس الأعلى، أن منح تسهيلات الكفالة على الصعيد المركزي تتم من طرف اللجنة المؤهلة التي تبت في الطلبات حسب الشروط والمساطر المحددة من طرف الإدارة، وتخضع هذه المعايير والشروط للتعديل اعتبارا لتطور القطاعات الاقتصادية وتنوع المخاطر. واعتبارا لذلك، تم إصدار مذكرة جديدة لاحتواء حالات لم تشملها المذكرة السابقة، من قبيل تمديدها لتشمل القطاعات ذات الفائدة الاقتصادية الحقيقية والتي تتأثر خزينتها بثقل الكفالة. وفي هذا الصدد، تخضع الحالات غير المنصوص عليها في المرجع المذكور لفحص خاص من قبل اللجنة المكلفة، وهي مؤهلة لتقييم نشاط المقاولة ورهاناتها والمخاطر الحيطة بها والقيمة المضافة. وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن الحالات التي طُرِحت من طرف بعثة التدقيق تعتبر حالات خاصة ومحدودة لم يتم طرحها من قبل كما تم إدراجها عند تحيين المسطرة.


الوكالة الوطنية للموانئ.. أوراش إصلاح متعثرة ومداخيل ضائعة :
جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات إنه بعد 4 سنوات على الانطلاق الفعلي للوكالة الوطنية للموانئ، يُلاحَظ أن عددا من أوراش إصلاح قطاع الموانئ تعرف تأخرا على مستوى التنفيذ، مضيفا أنه في ما يتعلق بالموانئ التجارية، أنجزت الوكالة مشاريع أنظمة للاستغلال، لكنْ إلى غاية سنة 2010 لم يتم توجيه هذه الأنظمة إلى القطاع الحكومي المكلف بالموانئ قصد المصادقة عليها. وفي ما يتعلق بموانئ الصيد البحري، فإن أنظمة الاستغلال لم يتمّ إعدادها بعد.
وأشار التقرير، أيضا، إلى أنه يتعين على الوكالة أن تضع تصميما للتهيئة الداخلية لكل ميناء، غير أن المرسوم التطبيقي المحدد لكيفيات وضع التصميم ومراجعته والمصادقة عليه لم يتم إعداده بعد. ولهذا يوصي المجلس الوزارة الوصية والوكالة بتسريع عملية المصادقة على هذه النصوص التنظيمية.
على صعيد آخر، سجل التقرير وجود تأخير في تسوية وضعية بعض كبار الفاعلين في قطاع الموانئ، إذ إن الأجَل المحدد انتهى في تاريخ 5 دجنبر 2008.
وأورد التقرير أن هذه الوضعية تتسبب في خسارة مالية مهمة للوكالة على مستوى إتاوات اتفاقيات الامتياز وكذا إتاوات الاحتلال المؤقت للملك العمومي المينائي.
كما لاحظ المجلس أن الأعوان البحريين ووسطاء العبور يزاولون أنشطتهم داخل الموانئ دون تقديم ترخيص كتابي للوكالة، ما يستلزم العمل على تسوية هذه الوضعيات واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخلاص الواجبات المفروض أداؤها.
وفي ما يتعلق باحترام دفاتر التحملات من قبل أصحاب الامتياز على مستوى المحطات متعددة الاستعمال في ميناء الدار البيضاء، سجل التقرير أن شحن السلع في الشاحنات لإخراجها من الميناء يتم من قبل فاعلين خواص لا يتوفرون على رخص العمل داخل المحطات المذكورة، كما سجل خللا في اتفاقية الامتياز مع شركة «صومابور»، التي التزمت بموجبها الشركة الأم «كوماناف» باستكمال إجراءات إحداث شركة «صومابور» في ظرف شهر واحد، إلا أنها لم تفِ بهذا الالتزام ولم تقم بأي إجراء لتسوية الوضعية.
وعلى صعيد تدبير الملك العمومي المينائي، سجل التقرير أنه على مستوى 20 ميناء، فإن 379 محتلا للملك العمومي من أصل 3083 لا يتوفرون على ترخيص مسبق، وهذا مخالف للمقتضيات القانونية ويتسبب في خسارة مالية مهمة تُقدَّر، على مستوى ميناء الدار البيضاء مثلا، بأزيد من مليون 763 ألف درهم سنويا. كما يسجل أن غالبية الرخص انتهى أجلها بواقع 94.76 في المائة في ميناء الدار البيضاء، و84.88 في المائة في ميناء أكادير على سبيل المثال، وهو ما يشكل مخاطرة قانونية ومالية بالنسبة إلى الوكالة.
على مستوى الصفقات، تم تسجيل منح صفقة لتجمع شركتين، رغم أن أحد عضوي هذا التجمع لم يُدلِ بما يتبث توفره على المؤهلات المطلوبة، كما أنه قدّم ملفا تقنيا مشوبا ببيانات متناقضة. كما تم تسجيل نقص على مستوى مراقبة تنفيذ صفقات إزالة الوحل، ويتجلى ذلك في كون الوكالة لا تتأكد من أن تفريغ الوحل يتم في المكان المتفق عليه. زيادة على إبرام صفقة لاقتناء جهاز التدريب على سياقة آليات بثمن باهظ دون دراسة مسبقة لإمكانية إنجاز هذا المشروع وإستراتيجية واضحة المعالم في مجال التكوين المينائي.
تسيير بدون أهداف محددة بصندوق الضمان المركزي :
كشف الافتحاص الذي خضع له صندوق الضمان المركزي، الذي يقوم إضافة إلى سداد الاقتراض المستند إلى موارده الذاتية، بتسيير أموال الضمان والتمويل المُشترَك لحوالي 20 صندوقا موجها للمقاولات والأشخاص، أن النظام المُعتمَد يعرف عدة صعوبات من شأنها التأثير سلبا على النتائج المتوخاة، إذ عرفت الأموال الذاتية تدنّيا ملحوظا، وهي الوضعية التي ساهم فيها اعتباره في حكم مؤسسة للائتمان سنة 2006. وقد كان ممكنا أن تنعكس الوضعية المالية الصعبة للصندوق سلبا على مردوديته في تحقيق مهامه وعلى مصداقيته تجاه شركائه.
وسجّل التقرير، من خلال فحص الصناديق التي يقوم الصندوق بتدبيرها، أن تسيير الصناديق يتم دون رسم أهداف مسبقة وتحديد نتائج محددة يتعين الوصول إليها على المدى المتوسط، وكذا إنشاء عدد مهم من الصناديق، في غياب أي دراسة ميدانية تُمكّن من تحديد الاحتياجات، حيث يتم تقديم منتوج غير ملائم وغير مطابق لاحتياجات المقاولات، وقد تكون هذه المنتوجات منافسة لبعضها، ما ينتج عنه استعمال غير جيّد ودون المستوى للإمدادات المالية المرصودة.
فضلا على ذلك، يشير التقرير إلى أنه يتم إنشاء الصناديق وتحديد خصائص منتوجاتها بشكل غير دقيق وغير مبرر، وفي بعض الحالات، غير ملائم للحقائق في الميدان، كما هو، مثلا، شأن حصة الضمان وسقف المخاطر الإجمالي الذي يمكن تغطيته، زيادة على اعتماد صندوق الضمان المركزي كليا على القطاع البنكي كشريك وحيد في تسويق خدمات الضمان وفي تقديم الطلبات المتعلقة بها.
وعلى صعيد آخر، سجل التقرير ذاته أن تسيير مختلف مصالح الصندوق لعمليتي الضمان والتمويل المشترك تشوبه عدة نواقص تتعلق بالأساس بالتنظيم والمراقبة، إذ تم رصد اختلالات أهمها غياب فرق مراقبة تتكلف بتتبع الإنجاز الفعلي من طرف المقاولات لبرامج الاستثمار ومدى تحقيق الأهداف المُسطَّرة. كما تم رصد بعض النواقص في مجال المراقبة الداخلية، خاصة ما يتعلق بالتنظيم وممارسة وظائف متعارضة. كما أن تدبير المخاطر المُعتمَد من طرف الصندوق غير متطور بالمقارنة مع ما هو منصوص عليه في النصوص التنظيمية المعمول بها، كما لوحظ غياب سياسة منظمة ومنسقة لتدبير المخاطر بصفة شاملة، فضلا على غياب إستراتيجية لتدبير كل نوع من المخاطر على حدة.
وفي ما يتعلق بوثوقية البيانات، فقد أورد التقرير أن المعطيات والمعلومات المتوفرة تتسم بعدم الدقة والشمولية وتبين أنه يقوم عند تواصله وعرض حصيلته على الضمانات الممنوحة وليس تلك التي تم تحقيقها بالفعل. كما يلاحظ نقص كبير في مجالي التشاور وتبادل المعطيات داخليا بين مختلف مصالح الصندوق، إضافة إلى وجود خلل في تحيين المعطيات المتوفرة في نظام المعلوميات، إضافة إلى أن المعلومات التي يتم التوصل بها إلكترونيا من البنوك والتي تدمج في نظام المعلوميات تبقى غير كاملة وغير موثوق فيها بشكل كامل.
وعلى صعيد الالتزامات في مجالي الضمان والتمويل المشترك، يتسم تدبير الصندوق بكونه غير نشيط وغير فعال، إذ إنه يعتمد بشكل كلي على المؤسسات البنكية للوصول إلى الفئات المُستهدَفة من إنشاء الصندوق وعرض منتوجاتها على العملاء، وخاصة المقاولات التي تتعامل معها.. وتبقى دراسة طلبات الضمان والتمويل المشترك محدودة، وغالبا ما تخنزل في خلاصة لدراسة الملف التي أنجزتها المؤسسة البنكية.


مصلحة الإشهار .. ضياع ملايين الدراهم :
كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات، المتعلق بالمصلحة المستقلة للإشهار، التي كانت تتخذ شكل مرفق للدولة قبل تصفيتها بتاريخ 31 دجنبر 2005، وكانت تحتكر تسويق الوصلات الإشهارية التي يتم إدراجها في الإذاعة والتلفزة المغربية، أن «ترحيل» ممتلكات المصلحة إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تم بدون نص قانوني وبدون محضر يحدد كيفية الترحيل. وإضافة إلى ذلك، تم ترحيل حساب الزبائن، الذي يشمل الديون المُستحَقَّة للمصلحة على أساس رصيد جامع وليس على أساس وضعية ديون مفصلة تحتوي كافة المعطيات الضرورية (هوية الزبناء، مبالغ الديون...( موقعة من طرف مسؤولي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والمسؤولين السابقين عن المصلحة.
فضلا على ذلك، أثير التقرير «تقصيرا» في ما يخص متابعة ملفات النزاعات، إذ بلغ حساب الزبناء المشكوك في أدائهم قرابة 89 مليون درهم، ضمنها مبلغ يزيد على 39 مليون درهم تخص زبونا واحدا يسمى «س. ب.»، وإلى غاية دجنبر 2009 لم تتغير الوضعية.
وأثار التقرير، أيضا، أنه لوحظ أن ملفات بعض الزبناء لا تحتوي على الوثائق المثبتة، علما أن هؤلاء استفادوا من خدمات الدعاية المباشرة والاشغال التقنية، وقد بلغت ديونهم أزيد من 12 مليون درهم. كما تم تسجيل خسارة المصلحة بعض القضايا المعروضة على المحاكم، والتي تهُمّ النزاعات مع الزبائن، لعدم توفر المصلحة على الحجج والإثباتات اللازمة لتلك الديون. كما لم تتخد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة التدابير اللازمة من أجل البحث عن حجج جديدة، وقد بلغت قيمة هذه الديون أزيد من 12 مليون درهم.
إلى ذلك، كشف المجلس الأعلى عن عدم تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الشركة الوطنية لعدة أسباب، منها عدم تبليغ الزبناء المدينين أو لعدم وجود عناوين المعنيين. ولم تتخذ مصالح الشركة التدابير اللازمة لاستخلاص المَبالغ المحكوم بها، وهو التقصير الذي نتج عنه خسارة مَبالغ بملايين الدراهم كان مفروضا تحصيلها لدى أكثر من شركة، رغم اتخاذ المسؤولين السابقين عن المصلحة المستقلة للإشهار عدة إجراءات من أجل إثارة الإنتباه إلى هذه الوضعية غير العادية، خصوصا لدى المسؤولين في وزارة الاتصال ووزارة المالية، لكنْ دون جدوى.


مجلس القيم المنقولة..اختلالات في منظومة الأجور :
وقف افتحاص قضاة «المجلس الأعلى للحسابات» لعمل «مجلس القيم المنقولة» على مجموعة من الاختلالات، أجملها في ترخيص المجلس لصناديق «مخصصة» غير مفتوحة في وجه المكتتبين، وهو ما يخالف المبادئ المحددة في الظهير المتعلق بالهيآت المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيّم المنقولة وعدم معاقبة عدة حالات متكررة وهامة تتعلق بالتقصير في تطبيق النصوص المنظمة، زيادة على التقصير في مراقبة نشاط تدبير الأصول.
وأشار التقرير إلى وجود اختلالات على مستوى عمليات دعوة الجمهور إلى الاكتتاب، إذ أكد أن التأشير على مذكرات المعلومات المتعلقة بهذا الأمر تتم دون فحص مدى تناسق مخططات الأعمال واعتماد تحليل المعطيات المتعلقة بالتأشير على مذكرات المعلومات فقط على التقارير العامة لمراقبي الحسابات، رغم أن المجلس يتوفر على صلاحيات واسعة للحصول على المعلومات الضرورية.
وسجل تقرير المجلس الأعلى وجود تقصير كبير على مستوى تأطير عمل المستشارين الماليين المكلفين بدراسة طلبات دعوة الجمهور إلى الاكتتاب، خاصة على مستوى التقييم، ووجود فوارق هامة في ثمن العروض العمومية للبيع بثمن مفتوح ونقص في تأطير جانب تمويل الاكتتابات. وفي هذا الصدد، سجل التقرير أن مجلس القيّم المنقولة لم يقم بوضع التوجيهات لتوسيع العمل بهذا الجانب أثناء تحديد كيفية الاكتتاب في العروض العمومية للبيع إلا في شهر يونيو 2010.
ووقف قضاة المجلس الأعلى للحسابات على مخالفات واختلالات مسّت بمبدأ المساواة في التعامل مع المستثمرين، إذ سجلوا وجود عدة نقائص تحيط بتطبيق القواعد المتحكمة في عمليات الإدارج في البورصة من طرف المستثمرين. ومما شجع على ذلك غياب مراقبة بعدية لمجلس القيّم المنقولة للعمليات الخاصة بالإدراج في البورصة وكذا غياب العقوبات، كما اتضحت لهم محدودية الترسانة القانونية، خصوصا في ما يتعلق بالعمليات التي تخص الكتل والمستثمرين المؤسساتيين.
وأشار تقرير المجلس إلى أن مجلس القيّم المنقولة نادرا ما يفرض عقوبات على تجاوزات النصوص المنظمة، التي تستدعي عقوبات تأديبية أو مالية. كما سجل التقرير أن المدير العام للمجلس يمارس صلاحيات واسعة في ما يخص قرار حفظ جنح البورصة المشكوك فيها في مرحلة الرقابة وكذا الجنح التي تم إنجاز بحث فيها، إذ لم يبُتّ المجلس سوى في 41 حالة من أصل 55 أنجزت بشأنها أبحاث بين سنوات 1999 و2010، وهو ما يعني أن أكثر من 74 في المائة من القرارات اتُّخِذت بطريقة منفردة وخارج إجماع مجلس الإدارة.
وسجل التقرير وجود اختلالات وظيفية على مستوى عمل مجلس الإدارة، من بينها عدم وضوح السلطات المخولة لهذا الأخير، ما ينتهي بإبعاد المتصرفين عن مهمتهم، زيادة على تأخره في فحص ودراسة الجنح التي أنجز فيها التحقيق، إلى جانب معالجة جنح بورصة ثابتة على أنها مجرد حالات للدراسة والتعلم ومعالجته التفاضلية لجنح البورصة.
وخلص التقرير إلى أن إعادة صياغة منظومة الأجور في المجلس شابتها العديد من الاختلالات، من قبيل اعتماد مراجعة امتيازية لبعض الحالات وبأثر رجعي لشروط أداء الأجور وتحديد الوضعية الإدارية للمدير العام للمجلس من طرف وزير المالية، الذي حدد مكافأة مغادرته، زيادة على إحداث منصب مدير عام مساعد دون الحاجة إلى ذلك.


مكتب الصرف ..توظيفات دون ترخيص :
وقف افتحاص قضاة المجلس الأعلى للحسابات لعمل شركة استغلال الموانئ على بعض أوجه القصور المتعلقة بتقييم نظام مراقبة الصرف، إذ سجل التقرير أن الإطار القانوني للمراقبة أصبح مُتجاوَزا، زيادة على وجود نقل للصلاحيات وإصدار دوريات معيارية تنظيمية دون أساس قانوني ووجود غموض على مستوى المسطرة المُعتمَدة في إنجاز التحريات المتعلقة بملفات المنازعات وغياب إطار تنظيمي للتسويات الودية وفرض غرامات على أساس نسب جزافية للمبالغ التي صُرِفت بشكل مخالف للنصوص المنظمة للصرف في غياب نسب محددة بنص تنظيمي.
وسجل قضاة المجلس تحويلا لرؤوس الأموال إلى الخارج بشكل مخالف للنصوص المنظمة للصرف، إذ وقفوا على وجود قصور على مستوى عمليات المساعدة التقنية الأجنبية وعمليات تحويل أرباح الأسهم إلى الخارج، والعمليات التي تقوم بها البنوك وشركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة في البورصة مع الخارج بالعملات الصعبة، وهو القصور الذي أفضى إلى قيام الفاعلين بنقل رؤوس أموال إلى الخارج بشكل مخالف للنصوص المنظمة للصرف المعمول بها أو عدم إعادة توطين عملات أجنبية.
وسجل التقرير تقاعس مكتب الصرف عن القيام بمهمته المتعلقة بمراقبة عمليات تحويل أرباح الأسهم إلى الخارج من لدن شركات التدبير المفوض، مما مكّن شركتين للتدبير المفوض من تحويل أرباح الأسهم إلى الخارج بمبلغ إجمالي قدره 208 ملايين درهم بين 2004 و2006 بشكل يخالف مقتضيات النصوص المنظمة للصرف، خاصة أن هذه التحويلات غير واردة في عقود التدبير المفوض.
وضبطت افتحاصات قضاة المجلس الأعلى للحسابات جملة من المخالفات تظهر عدم احترام بعض المؤسسات البنكية النصوصَ المنظمة للصرف بشكل صارم، وتتعلق هذه المخالفات بالتحويلات إلى الخارج ومنح تسبيقات أموال لأجانب غير مقيمين ومنح قروض لغير القاطنين بدون ترخيص مكتب الصرف وعدم احترام شروط منح ترخيصات وعدم إرسال التقارير والملفات غير المدققة للمكتب طبقا للنصوص المنظمة للصرف. ولاحظ المجلس أن اكتشاف هذه المخالفات لم يتم إثر مهمات تفتيش أنجزتها دائرة التفتيش لدى المؤسسات البنكية، بل اكتشفت عبر مراقبة الخاضعين لرقابة المكتب الذين ينفذون عملياتهم عن طريق هذه البنوك.
ووقف تقرير المجلس الأعلى للحسابات على غياب أجهزة للحكامة داخل مكتب الصرف، إذ إن النصوص المحدثة له لم تنص على توفره على مجلس إداري، كما وقف على عدم عقد لجنة التتبع والمراقبة المكلفة بتنفيذ النصوص المنظمة للصرف أيَّ اجتماع، وبالتالي، وفي غياب أجهزة الحكامة والمراقبة، عمد مدير مكتب الصرف إلى تطبيق النصوص المنظمة للصرف دون مراقبة أو تتبع، وكذا ممارسة مهام تتجاوز مجال اختصاصه.
على صعيد آخر، خلص الافتحاص إلى أن موارد مكتب الصرف تتجاوز إمكانياته بكثير، إذ بلغت قيمتها في 2010 ما مجموعه 269.8 مليون درهم، وبدل تحويل فوائض ميزانيته إلى خزينة الدولة، لجأ هذا الأخير إلى توظيف هذه الفوائض لدى بنوك تجارية، دون الحصول على ترخيص من وزارة الاقتصاد والمالية، وانخرط في مشاريع لا علاقة لها بمهمته الأساسية.
وأكد التقرير تخصيص المكتب نفقات غير قانونية، من قبيل تمتيع المدير العام السابق بقرض سكني بقيمة 500 ألف درهم دون احترام للمسطرة الداخلية الجاري بها العمل، زيادة على منح قروض لأشخاص من خارج المكتب وتحمله مصاريف كراء ونفقات الماء والكهرباء لشقتين غير مخصصتين لحاجة المرفق العام، الأمر الذي تسبّبَ لهذا الأخير في ضرر مالي تقدر قيمته بحوالي 2.8 مليون درهم.


اختفاء معدات معلوماتية بسيدي قاسم :
أعد المجلس الجهوي للحسابات بالرباط تقريرا أسود بخصوص تدبير أمور إقليم سيدي قاسم. إذ سجل تأخرا في إنجاز برنامج التأهيل الحضري، إلى درجة أنه لم يتم استكمال 51 في المائة من البرامج الخاصة بالتأهيل، والتي تعود برمجتها إلى سنة 2008.
وإضافة إلى تسجيل مجلس الحسابات نقاط ضعف في التسيير الإداري بسيدي قاسم، فقد وقف على عيوب شملت صفقات أبرمها الإقليم. ويتعلق الأمر بست صفقات تتعلق بالدراسات التقنية تم إبرامها مع مكتب دراسات واحد بمبلغ 1.577 مليون درهم، في الوقت الذي تم التعاقد مع مكتب دراسات آخر بمبلغ 1.224 مليون درهم، علما أن هذه الدراسات شملتها عيوب وتلاعبات عدة.
التقرير رصد خروقات بالغة في عدة مجالات بسيدي قاسم تتعلق بتعطل مشاريع وتنفيذ أخرى بشكل معيب أو عدم إكمال مشاريع رغم صرف مبالغ كبيرة عليها مثل صفقة ترصيف شارع بلغت 14.69 مليون درهم. وقد وصل الأمر إلى حد تسجيل اختفاء عدد من العتاد المعلوماتي والحواسيب وآلات الطباعة المسلمة، إضافة إلى تسلم معدات معلوماتية ذات مواصفات مختلفة عن المنصوص عليها في دفاتر التحملات.
جماعة تاونات .. اختلالات وخروقات :
وكأن لا شيء يعمل في الجماعة الحضرية بتاونات، حيث أفاد تقرير مجلس الحسابات أن هناك قصورا في إعداد الدراسات القبلية لإنجاز مشاريع ووجود اختلالات في مسطرة تقييم العروض وخروقات في أشغال التهيئة الخارجية إلى درجة التحايل. إذ كشف التقرير أن الجماعة تعاقدت مع شركة سنة 2005 من أجل إنجاز مشروع التهيئة الخارجية المتعلقة بالمحطة الطرقية، في الوقت الذي كانت هذه الأشغال قد أنجزت كاملة سنة 2004، مما يجعل الصفقة، على حد قول التقرير، قد أبرمت من أجل تسوية نفقات سبق للجماعة الالتزام بها.
جماعة تاونات خصصت ميزانية قدرها 6.884.630.43 درهما سنة 1996 لإنجاز مشروع بناء مركب تجاري. المثير هو أن قضاة مجلس الحسابات وجدوا أن المشروع لم يكتمل بعد، رغم مرور سنوات عديدة، كما لم تتم تسوية الوضعية العقارية للأرض التابعة للدولة، والتي خصصت للمشروع.
التقرير سجل غيابا سافرا لجماعة تاونات عن مجال مراقبة التعمير وضبطه. كما سجل عدم اتخاذ المجالس المتعاقبة على تدبير الشأن الجماعي أي إجراء من شأنه تفعيل واحترام التخصيص القطاعي للمجالي الترابي للجماعة، وعجز الجماعة عن محاربة ظاهرة التقسيم غير القانوني للأراضي وتسليمها شواهد إدارية في المقابل لتسهيل بيع قطع أرضية مقسمة عشوائيا.
الجماعة ابتكرت، حسب التقرير، رخصا جديدة أسمتها «رخص التجديد» منحتها لمستفيدين راغبين في القيام بأشغال بناء، وهي الرخص التي كان محل تلاعب واختلالات. أما فيما يخص خروقات النفقات فكانت كثيرة، نذكر منها إسناد صفقة لشركة بقيمة 30 ألف درهم من أجل نقل باب مصلحة تربية المواشي، وتحملها نفقات لا تدخل في اختصاصها مثل تحمل نفقات أشغال بناء مركزي القناة الأولى والثانية وتحمل مصاريف استهلاك الماء والكهرباء الخاصة بمصالح وبنايات غير تابعة لها، بلغ مجموعها ما قدره 404.740.63 درهما ما بين سنتي 2004 و2009


مهندس بالرباط تقاضى أتعابه مرتين :
فضائح العاصمة الرباط جاءت أيضا ضمن تقرير مجلس الحسابات، الذي سجل ضعف نسبة تنفيذ مشاريع مبرمجة في إطار المخطط الثلاثي. إذ لم يتم إنجاز سوى 9 مشاريع من أصل 39 مشروعا مبرمجا إلى غاية نهاية 2010. كما تم رصد قصور في تهيئة مشاريع جماعية على مستوى التصميم التقني وإعداد التقديرات المالية للمشاريع. شارع محمد الخامس الشهير بوسط الرباط كان مسرحا لخرق سافر تمثل في إدراج مشروع تهيئته بميزانية عمالة الرباط، رغم أنه مبرمج في ميزانية الجماعة الحضرية، مما ألزم الدولة بأداء مصاريف نفس الأشغال والخدمات الخاصة بتهيئة شارع محمد الخامس من خلال ميزانيتي الجماعة والعمالة معا، أي أن المهندس المعماري الذي أشرف على إنجاز المشروع توصل بأتعابه مرتين، بما مجموعه 3.041.387 درهما.
كما رصد التقرير خروقات في تدبير مسطرة الصفقات لتهيئة مشاريع مثل أشغال الإنارة العمومية، وعدم تسلم مصالح الجماعة الحضرية الرباط لملفات صفقات الإنارة العمومية الممولة من طرف العمالة والجهة، وعددها 17 صفقة. خروقات الرباط شملت سوق الجملة بالمدينة، حيث سجل التقرير أن هناك اختلالات كبيرة به ناتجة عن ضعف نظام الرقابة بالسوق من خلال غياب الميزان بمدخل السوق، وهو أحد أبسط الأمور التي يجب توفيرها. كما أنه داخل المجازر تحدث فظائع تهدد سلامة اللحوم التي تنتجها. إذ سجل التقرير قصورا كبيرا في الشروط الصحية على مستوى هندسة وتجهيزات المجازر.


اختلالات بالجملة في البيضاء :
الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية، كانت أيضا حاضرة، كعادتها، في تقرير مجلس الحسابات. إذ فضلا عن تطرقه إلى الاختلالات الواقعة بالوكالة الحضرية للمدينة، سجل التقرير وقوع اختلالات بوكالة المداخيل بالجماعة الحضرية الدار البيضاء، بينها اختفاء 111 سجلا مستعملا لم يتم إرجاعها إلى الخازن الجماعي.
من جهة أخرى، خصص التقرير صفحات عدة لجماعة دار بوعزة، التابعة لجهة الدار البيضاء الكبرى، حيث سجل ضعف مراقبة وتتبع مداخيل هذه الجماعة وغياب عقود كراء محلات سكنية وعدم التوفر على نسخة من التصريح باستغلال مقلع بنعبيد، فضلا عن وجود تلاعبات في عمليات الاستفادة من الوقود والزيوت، كما تم تسجيل خروقات في مجال التعمير.


39 مليونا لشراء معدات دون تسلمها بالقنيطرة :
سجل تقرير مجلس الحسابات بالرباط خروقات ببرنامج تأهيل المدن والمراكز الحضرية التابعة لإقليم القنيطرة. إذ رصد بطء وتيرة تنفيذ البرنامج نتيجة اختلالات شابت التعاقدات المبرمة، إلى جانب الرفع غير المبرر لتكاليف إنجاز بعض المشاريع، وتبذير أموال كثيرة، وعدم الاقتصاد فيها مثل مشروع تهيئة محمية تربية الطرائد بالمهدية، التي خصصت لها ميزانية قدرها 848.796 درهما، علما أن المبلغ الحقيقي الذي لا يجب أن يتجاوزه المشروع هو قرابة نصف الميزانية سالفة الذكر. والأمر ذاته ينطبق على مشروع الإنارة العمومية بجماعة مولاي بوسلهام، الذي خصصت له ميزانية تساوي تقريبا خمسة أضعاف الميزانية المرصودة له والمحددة في 656.324.991 درهما.
الأمر ذهب أبعد من ذلك. إذ سجل التقرير أن مصالح إقليم القنيطرة استمرت في تأدية النفقات، رغم غياب الخدمة المنجزة وتوقف المشاريع. كما صرفت هذه المصالح ميزانيات ضخمة لاقتناء معدات دون أن تتسلمها، في الوقت الذي بلغت مصاريفها 398.897.80 درهما ما بين سنتي 2006 و2010.
ولم يغفل التقرير القضية المثيرة للجدل بإقليم القنيطرة والمتعلقة بالاختلالات الموجودة على مستوى تدبير الأراضي الجماعية.



مشتريات جماعة الفنيدق خارج المراقبة :
حكاية أخرى تلك التي تشهدها الجماعة الحضرية الفنيدق. إذ سجل تقرير الحسابات اختلالات كبيرة بها همت تركيز مهام المراقبة في يد رئيس القسم التقني دون أن يمارس رؤساء المصالح التابعة له أي اختصاصات فعلية. كما تم تسجيل اختلالات في تدبير المخزن الجماعي الخاص بتخزين وتتبع استعمال المشتريات، حيث قال التقرير بصريح العبارة: «لم يتمكن المجلس الجهوي للحسابات من معرفة مآل وأوجه استعمال ما لا تقل قيمته عن 1.143.294.00 درهم من أدوات وتجهيزات الإنارة العمومية، التي تم إخراجها من المخزن المخصص لها ابتداء من سنة 2008، وهي السنة التي تم فيها التوقف، لأسباب مجهولة، عن إعداد وضعيات لاستعمال هذه المواد».
التقرير سجل أيضا اختلالات في تدبير الاستفادة من الوقود، وإنجاز خدمات قبل الالتزام بالنفقات المتعلقة بها، وإبرام صفقات عن طريق اللجوء إلى أساليب منافسة صورية، وأداء واجبات كراء بناية مخصصة لسكنى الباشا مقابل 7 آلاف درهم شهريا.



أقاليم «محظوظة » بجهة مراكش :
مراكش، عاصمة النخيل، كانت أيضا موضوع صفحات بتقرير مجلس الحسابات، حيث سجل التقرير اختلالات كبيرة، أكثرها إثارة للانتباه التصريح باستفادة بعض الأقاليم بالجهة من مشاريع أكثر من غيرها في غياب معايير موضوعية.
اختلالات الجهة شملت أيضا أمورا إدارية تدخل في نطاق بديهيات التسيير، إذ سجل التقرير غيابا كليا لهيكل تنظيمي يحدد التنظيم الإداري للجهة وعدم إسناد مهام محددة للموظفين وخصاص في الموارد البشرية
المتخصصة.
التقرير سجل أيضا تلاعبات في تدبير المداخيل وتنفيذ المصاريف، من بينها ارتفاع مصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال بشكل مبالغ فيه، إذ تخصص ميزانية مليون درهم سنويا لهذه المصاريف، وتشمل تحمل نفقات إقامة رئيس الجهة بفنادق خارج جهة مراكش وخارج أرض الوطن. أما الفضيحة فتشمل تحمل مصاريف نفقات العطلة السنوية لأشخاص لا تربطهم بالجهة أي علاقة.
التقرير سجل أيضا أن الجهة تتحمل مصاريف كراء محلات سكنية وتخصيصها دون سند قانوني، بينها تخصيص سكن رهن إشارة رئيس مجلس الجهة والكاتب العام دون سد قانوني.


ملايين الدراهم لمسجد بدون جدران وأسقف بتيفلت :
إلى تيفلت بإقليم الخميسات هذه المرة، حيث أفرد تقرير الحسابات صفحات طويلة لهذه المدينة، بدأت بفضيحة متعلقة بمشروع مركب الصناعة التقليدية الذي انطلق منذ سنة 1998، والذي لم تستكمل أشغاله، رغم المبالغ التي صرف عليه، والتي فاقت 10.761.245.82 درهما،.
الفضيحة المرتبطة بهذا المركب شملت أداء متكررا لمبالغ تهم نفس الأشغال، مثل أشغال التبليط والصباغة والكهرباء، وهي الأشغال التي ابتلعت مبالغ ملايين الدراهم. الخلل وصل إلى صرف مبالغ إضافية دون اللجوء إلى دراسة تلزم بذلك. كما تم اعتماد تموينات في إطار صفقة بقيمة 313.200.00 درهما دون أداء ثمنها من طرف الجماعة. الفضيحة وصلت أيضا إلى أداء مبالغ مقابل أشغال وهمية، وصل قدرها إلى 217.400.00 درهم.
الخروقات شملت تنازل الجماعة عن حقها لمقاولات تكلفت بإنجاز مشاريع وصرف تعويضات إضافية لمهندسين معماريين نتيجة وجود أخطاء في تصفية مستحقاتهم والاعتماد على خدمات مقاولات حديثة ليست لها الخبرة ولا تصرح حتى بمستخدميها في الضمان الاجتماعي.
التقرير سجل وجود أعمدة متلاشية فقط وبدون جدران وأسقف في مكان مسجد تمت برمجة مشروع بنائه مقابل ملايين الدراهم. كما تم تسجيل مبالغة في ثمن صفقات خاصة بطرق، وأداء مبالغ مقابل تهيئة مشاريع دون إنجازها.


جماعات لا يمكن ضبط ماليتها :
كلما توغل قضاة مجلس الحسابات في جماعات توجد بأماكن منعزلة بالمغرب وقفوا على خروقات فظيعة للغاية. إذ سجل تقرير الحسابات أن جماعة النعيمة، مثلا، لا تتوفر على محاسبة مادية ولا على مخزن جماعي، كما أنه يستحيل القيام بمراقبة حقيقية للنفقات التي قامت بها الجماعة.
الأفظع أن هذه الجماعة لا تتوفر حتى على سجلات بخصوص الصفقات العمومية وسجلات المخزن أو حتى تلك المتعلقة بالتزود بالوقود وعمليات إصلاح عربات الجماعة. كما لا تتوفر على دفاتر الورش التي تخصص لتتبع الأشغال المفتوحة. ووصل الأمر إلى درجة عدم إشراك المكتب التقني في إعداد وتتبع المشاريع المنجزة، أي أنه عمليا لا يمكن ضبط دقيق لمالية هذه الجماعة.
جماعة أخرى اسمها عبن الحجر ذهبت أبعد من ذلك، حيث سجل تقرير الحسابات أنها قامت بتسليم قطع أرضية جماعية بالمجان لمنعشين عقاريين لإنجاز تجزئات سكنية دون تحديد أن شروط أو نوعية المساهمات. أما الخروقات المالية الأخرى فشملت جميع مجالات الإنفاق.


اختلالات بالجملة في البيضاء :
الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية، كانت أيضا حاضرة، كعادتها، في تقرير مجلس الحسابات. إذ فضلا عن تطرقه إلى الاختلالات الواقعة بالوكالة الحضرية للمدينة، سجل التقرير وقوع اختلالات بوكالة المداخيل بالجماعة الحضرية الدار البيضاء، بينها اختفاء 111 سجلا مستعملا لم يتم إرجاعها إلى الخازن الجماعي.
من جهة أخرى، خصص التقرير صفحات عدة لجماعة دار بوعزة، التابعة لجهة الدار البيضاء الكبرى، حيث سجل ضعف مراقبة وتتبع مداخيل هذه الجماعة وغياب عقود كراء محلات سكنية وعدم التوفر على نسخة من التصريح باستغلال مقلع بنعبيد، فضلا عن وجود تلاعبات في عمليات الاستفادة من الوقود والزيوت، كما تم تسجيل خروقات في مجال التعمير.



39 مليونا لشراء معدات دون تسلمها بالقنيطرة :
سجل تقرير مجلس الحسابات بالرباط خروقات ببرنامج تأهيل المدن والمراكز الحضرية التابعة لإقليم القنيطرة. إذ رصد بطء وتيرة تنفيذ البرنامج نتيجة اختلالات شابت التعاقدات المبرمة، إلى جانب الرفع غير المبرر لتكاليف إنجاز بعض المشاريع، وتبذير أموال كثيرة، وعدم الاقتصاد فيها مثل مشروع تهيئة محمية تربية الطرائد بالمهدية، التي خصصت لها ميزانية قدرها 848.796 درهما، علما أن المبلغ الحقيقي الذي لا يجب أن يتجاوزه المشروع هو قرابة نصف الميزانية سالفة الذكر. والأمر ذاته ينطبق على مشروع الإنارة العمومية بجماعة مولاي بوسلهام، الذي خصصت له ميزانية تساوي تقريبا خمسة أضعاف الميزانية المرصودة له والمحددة في 656.324.991 درهما.
الأمر ذهب أبعد من ذلك. إذ سجل التقرير أن مصالح إقليم القنيطرة استمرت في تأدية النفقات، رغم غياب الخدمة المنجزة وتوقف المشاريع. كما صرفت هذه المصالح ميزانيات ضخمة لاقتناء معدات دون أن تتسلمها، في الوقت الذي بلغت مصاريفها 398.897.80 درهما ما بين سنتي 2006 و2010.
ولم يغفل التقرير القضية المثيرة للجدل بإقليم القنيطرة والمتعلقة بالاختلالات الموجودة على مستوى تدبير الأراضي الجماعية.



«شبر» يكلف أزيد من 18 مليون سنتيم :
الزيارة التي قام بها قضاة مجلس الحسابات إلى وجدة أماطت اللثام عن اختلالات بالغة بمشاريع بسيطة للغاية. فمثلا بلغت خسارة الجماعة الحضرية بوجدة بسبب ضعف مراقبة أشغال بناء محاور طرقية ما يزيد عن 21 مليون درهم بسبب وجود عيوب فادحة بها.
وحتى الأشغال على مستوى مقبرة بطريق جرادة ابتلعت أموالا باهظة وشملتها عيوب فادحة. إذ وصل ثمن صفقة تهيئة مقبرة إلى 2.033.912.98 درهما. كما خصصت لمقبرة أخرى ميزانية قدرها 624.020.88 درهما شملت فقط وضع حواجز وحواشي تمت إزالتها لاحقا.
التقرير رصد صفقات أخرى تهم إنجاز مشاريع عادية رصدت لها ميزانيات ضخمة، إذ كلف بناء «منشأة فنية» بطريق سيدي معافة مبلغ 185.122.30 درهما، رغم أن سمكها لا يتجاوز 20 سنتيمترا، أي ما يعادل الشبر.
جماعة تطوان تغدق أموالا على مهندسين ومقاولين :
تطوان أيضا شهدت فظائع مالية وإدارية، تتعلق ببرنامج التنمية الحضرية بالمدينة. إذ سجل التقرير وجود اختلالات كبيرة بهذا المشروع. في المقابل شكلت علاقة جماعة تطوان بشركة «أمانديس» المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء موضوع ملاحظات لمجلس الحسابات، والذي رصد أن الجماعة تكلفت بإنجاز أشغال لمرفق تم تفويض تدبيره للشركة المذكورة.
كما تمت برمجة صفقات ومشاريع دون تحديد دقيق لموضوعها، وتم تسجيل إدارج قيمة صفقة تتعلق بأشغال لا يشرف على دراستها وإنجازها المهندس المعماري في بيانات أتعابه، حيث حصل مهندس على مبلغ 90 ألف درهم مقابل إنجاز مشروع «تزفيت» شارع لم تكن له علاقة به.
جماعة تطوان أنجزت أيضا أشغالا على نفقتها وبمبلغ زائد عما التزم به المقاول في الصفقة المبرمة معه، حيث صرفت له مبلغ 34.878.82 درهما عوض 25 ألف درهم المتفق عليها في العقد، دون احتساب أتعاب الشركة المدبرة ودون احتساب الرسوم. كما سجل التقرير أيضا أداء الجماعة للمقاول مبالغ عن أشغال غير منجزة.