التقدم والاشتراكية يقارب موضوع المسألة الاجتماعية

قال نور الدين سليك عضو اللجنة المركزية منسق قطاع عالم الشغل والنقابات، إن ندوة «حزب التقدم والاشتراكية ومقاربته للمسألة الاجتماعية»، التي نظمها قطاع عالم الشغل والنقابات التابع للحزب، أول أمس السبت بمدينة الرباط، تعد آخر محطة تحضيرية بعد المؤتمر الوطني التاسع الذي باتت تفصلنا عنه بضعة أيام. وأشار سليك أن هذا النشاط يأتي كذلك متزامنا مع شهر ماي كشهر مميز بالنسبة للطبقة العاملة التي تحتفل بعيدها الأممي. بالإضافة إلى أنها (الندوة) تعد محطة مهمة بالنسبة لحزب التقدم والاشتراكية، خاصة أنها تعقد في ظرفية تخليد مرور 32 سنة على فقدان أحد الوجوه البارزة التي تبقى خالدة بالنسبة لحزب التقدم والاشتراكية وللفكر العمالي، الأمر يتعلق بالفقيد عزيز بلال الذي كان ولا زال يمثل نموذج متفرد للمثقف العضوي. وحول موضوع الندوة أكد سليك أن المسألة الاجتماعية تسائل حزب التقدم والاشتراكية، خاصة وأنه يساهم في تدبير الشأن الحكومي بعد دستور 2011 وبعد الحراك الاجتماعي الذي فجرته حركة 20 فبراير.
الحقل الاجتماعي، يضيف نور الدين سليك يسائل حزب التقدم والاشتراكية بخصوص السياسة الأجرية، ومضمون العمل الذي نريده، إضافة إلى موضوع المقاصة وأنظمة التقاعد، وهي ملفات أساسية في علاقتها مع عموم الطبقة العاملة والفقراء والفلاحين.
واشار أن الندوة هي أيضا محطة أساسية لتطوير التفكير الحزبي الجماعي.
عبد الأحد الفاسي الفهري، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أبرز خلال هذه مداخلة بالمناسبة ثلاثة أفكار رئيسية تضمنتها الوثيقة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ويتعلق الأمر بنجاعة السياسات الاجتماعية بصفة عامة، مشيرا إلى أن تحليل التاريخ الاقتصادي والمالي للمغرب، يفيد أن هناك مكتسبات في المجال الاقتصادي والاجتماعي والتي يتعين تثمينها، لكن في الوقت ذاته، لم يستطع المغرب أن يدخل في مرحلة إقلاع اقتصادي حقيقي. كما أن القضايا والإشكالات الاجتماعية لم تعالج بشكل حاسم، وهو ما يطرح بالنسبة للقيادي الحزبي مشكل النموذج التنموي المغربي، حيث أكد، الفاسي، أن السياسات الاجتماعية ببلادنا، رغم المجهودات، لم تستطع أن تعالج الإشكالات الاجتماعية، مشيرا إلى أن مختلف البرامج التي تم وضعها في هذا الإطار تندرج ضمن رؤية تصحيحية بعدية، وهي مقاربة مكلفة ولا تعالج بشكل قوي وحاسم تلك الإشكالات الاجتماعية المطروحة.
وأورد عبد الأحد الفاسي في هذا الاتجاه، أن حزب التقدم والاشتراكية، يدعو إلى ضرورة تبني مقاربة وقائية قبلية واستباقية التي تضع في صلب أهدافها التنمية الاجتماعية، مشيرا في السياق ذاته، أن هذه الرؤية التي يتبناها حزب التقدم والاشتراكية تطرح أيضا، ضرورة إعادة الاعتبار للتخطيط الديمقراطي الحداثي والتشاركي الذي يضع في صلب السياسات العمومية النهوض بالقضايا الاجتماعية في إطار نموذج تنموي دامج.
الفكرة الثانية التي فصل فيها عبد الأحد الفاسي هي تلك المتعلقة بمسألة التنافسية الاقتصادية والجاذبية والقدرة على جلب الاستثمارات. في هذا الإطار، طرح عضو الديوان السياسي الإشكالات المرتبطة بالاستثمارات العمومية ونجاعتها.
وأكد الفاسي، أن الديمقراطية الاجتماعية الحقيقية، تشكل عنصرا أساسيا في تحقيق السلم الاجتماعي وقي التنمية الاقتصادية، على أساس معالجة القضايا المرتبطة بالسياسة الأجرية ومنظمات الاحتياط الاجتماعي والحريات النقابية، وتطوير مؤهلات اليد العاملة، وتأهيل التشريع الوطني وملاءمته مع التشريعات والمواثيق الدولية، والسهر على التنفيذ الفعلي لهذه التشريعات.
وبالنسبة للفكرة الثالثة التي تضمنتها الوثيقة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وتناولها عبد الأحد الفاسي، هي تلك الفكرة المرتبطة بهوية حزب التقدم والاشتراكية كحزب يساري وتقدمي، وتأكيده على عدم وجود تناقض بين النجاعة الاقتصادية من جهة والعدالة الاجتماعية من جهة ثانية، وذلك في مواجهة الطروحات النيوليبرالية الظالمة اجتماعيا من خلال تضريب الاستهلاك الشعبي والضغط على الأجور والمعاشات. وأكد المتدخل في هذا الصدد، أن الاستجابة لانتظارات الشعب المغربي ليست هي المشكل بل هي الحل بعينه، مضيفا أنه ليست هناك آفاق لحل مشكل أنظمة التقاعد دون توسيع التغطية الاجتماعية لتشمل جميع النشيطين، علما، يقول عبد الأحد الفاسي أن 33 في المائة فقط من المغاربة هي التي تتوفر على تغطية اجتماعية، وبالتالي فتوسيع التغطية الاجتماعية مساءلة أساسية لتجاوز إشكال الاختلالات المالية.
وأضاف القيادي الحزبي، أن الوثيقة التي تم التصويت عليها بالإجماع خلال دورة اللجنة المركزية 14 ، تضمنت رؤية حزب التقدم والاشتراكية للإصلاح الضريبي باعتباره مدخلا أساسيا للعدالة الجبائية.
من جهته، أكد يحيى مكتوب، عضو اللجنة المركزية وعضو المكتب الوطني لقطاع عالم الشغل والنقابات، على أن المسألة الاجتماعية كانت دائما في قلب البناء السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، بما تعنيه من التركيز على العدالة الاجتماعية والارتباط الوثيق بمطالب الطبقة العاملة وعموم الكادحين والفلاحين الفقراء والنساء، وعموم الفئات التي تعاني من انعكاسات السياسات الليبرالية.
وأضاف يحيى مكتوب، أن حزب التقدم والاشتراكية، مطالب اليوم، بأن يضع السياسة الاجتماعية في صلب تفكيره واهتمامه، خاصة وأنه يشارك في الحكومة بتدبيره لحقائب وزراية لها ارتباط وثيق بالملفات الاجتماعية، متسائلا عن نتائج تدبير هذه القطاعات من طرف الحزب ومن طرف الحكومة بشكل عام.
ووصف عضو اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، نتائج السياسة الاجتماعية للحكومة الحالية، ب»المحدودة» وغير «الناجعة» بالرغم من الموارد المهمة المرصودة لها.
وفي ذات السياق، قال يحيى مكتوب «إن هناك عجزا اجتماعيا مهولا لازال يلقي بظلاله على بلادنا، في مجالات الصحة والتعليم والسكن والتشغيل، بالإضافة إلى اتساع الفوارق الاجتماعية والمجالية التي تزيد اتساعا، وكلفة العيش التي تعرف تدهورا متسارعا»، مشيرا إلى أن الوضعية الاجتماعية التي تعرف عجزا مهما، تمثل تهديدا للتوازنات الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.
ووضع المتدخل السياسات الاجتماعية للحكومة موضوع اتهام، مشيرا إلى تجميد الأجور وتقليص التوظيف في الوظيفة العمومية وارتفاع نسبة البطالة وتسريح العمال، مما يجعل في نظره، حزب التقدم والاشتراكية في موقف محرج، بالنظر إلى غياب ما يدافع عنه في حصيلة الحكومة.
وفي نظر يحيى مكتوب، فإن الوثيقة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عندما اقترحت أن الحل يكمن في تبني نموذج تنموي جديد، وقالت بضعف مردودية السياسات القطاعية، فإن ذلك يفرض على «حزب التقدم والاشتراكية أن يذهب مباشرة إلى الحل وأن لا يمدد في عمر المرض ويعصف بالأخضر واليابس»، على حد تعبير المتدخل الذي أكد على أن الحل الحقيقي هو تبني سياسية تنموية واضحة وحل المشاكل الاجتماعية المتفاقمة بما تقتضيه مصلحة المستضعفين في هذا البلد، في إطار مشروع مجتمعي واضح، مشيرا أن كل ذلك لن يتأتى بتحالفات وصفها ب»الفسيفسائية».
وحذر عضو المكتب الوطني لقطاع عالم الشغل والنقابات من حل إشكالات أنظمة التقاعد ونظام المقاصة على حساب الطبقة العاملة، و ثمن في المقابل موقف حزب التقدم والاشتراكية بخصوص إصلاح نظام المقاصة، داعيا إلى تدقيق وشرح المقترحات التي تضمنها لتكون واضحة للرأي العام.
ومن جانب آخر، دعا يحيى مكتوب إلى ضرورة إلغاء الفصل 288 من الخريطة القانونية المغربية، مشيرا إلى هذا الفصل يعد سيفا مسلطا على الطبقة العاملة، وأن هذا الفصل كان سببا في تصنيف المغرب في المراتب الدنيا ضمن البلدان التي لا تحترم الحريات النقابية.
وبحسب يحيى مكتوب فإن البديل التقدمي الذي يطرحه حزب التقدم والاشتراكية، هو مشروع مهم يتعين تدقيقه وتعميقه، لكنه استبعد إمكانية تحقيقه في ظل غياب مشروع مجتمعي واضح.
عبد السلام الصديقي عضو الديوان السياسي للحزب ووزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، اعتبر أن ما جاء في مداخلة يحيى مكتوب مجانبا للحقيقة، وأن الأمر لا يصل إلى هذا المستوى من «السوداوية»، مؤكدا أنه لو صح ما ورد في مداخلة عضو قطاع عالم الشغل والنقابات، فإنه (الوزير) لن يتردد في تقديم استقالته، لكن الأمر، يضيف الصديقي، ليس كذلك، فهناك مجموعة من المكتسبات الاجتماعية التي تم تحقيقها على عهد الحكومة الحالية سواء بالنسبة للقطاعات التي يدبرها حزب التقدم والاشتراكية أو غيرها، مستدلا على ذلك بخفض أسعار الأدوية ووضع سياسة دوائية واضحة تراعي حق المواطن في الولوج إلى الصحة، بالإضافة إلى الرفع من منحة الطلبة، وتفعيل صندوق التماسك الاجتماعي، وتعميم نظام المساعدة الطبية «راميد»، و مكاسب أخرى في مجال التشغيل والسكن، وقال في هذا الصدد «إن هناك عملا يتم لا ينبغي إنكاره».
كما ذكر، الوزير بتنفيذ الحكومة لالتزامات الحوار الاجتماعي خاصة من جانبه المالي والذي كلف خزينة الدولة 13 مليار درهم، ورفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1000 درهم وإحداث صندوق التعويض عن فقدان الشغل بالإضافة إلى التزام الحكومة باستمرار الحوار الاجتماعي.
وأفاد عبد السلام الصديقي، أن حزب التقدم والاشتراكية، لأول مرة بمعية حلفائه يلعب دورا أساسيا في صياغة البرنامج الحكومي في إطار مقاربة تشاركية، عكس ما كان عليه الأمر في الحكومات السابقة، مشيرا إلى أن دور الحزب في هذا الجانب يتعين تسجيله وتثمينه، بالنظر إلى ما يميز حزب التقدم والاشتراكية من نفحة اجتماعية والتي هي أساس وجوده، حيث ظل ولا زال يدافع عن مصالح العمال والفلاحين والمستضعفين.
وفي الوقت الذي قال فيه عبد السلام الصديقي إن حزب التقدم والاشتراكية لديه تصور لمشروع مجتمعي حداثي، ويأخذ مسافة معقولة بينه وبين الحكومة، أكد على أنه من غير المقبول أن تكون هناك قطيعة بين الحزب والحكومة التي يساهم في تدبيرها، داعيا مناضلي حزبه، إلى التحلي بالموضوعية والنقد البناء الذي يدفع إلى الأمام ويساهم في تسريع وتيرة الإصلاح.
عبد الكريم بلكندوز، مختص في شؤون الهجرة والمهاجرين، طرح مجموعة من الأسئلة ذات الصلة بمفهوم الهجرة بشكل عام، وما تطرحه من تحديات سواء تلك المتعلقة بالهجرة داخل الوطن أو بمغاربة العالم، وهي تحديات تسائل عموم الطبقة السياسية المغربية وعلى رأسها حزب التقدم والاشتراكية الذي كان سباقا لطرح هذا الموضوع.
وبخصوص الجانب المتعلق بالأجانب المقيمين في المغرب، أكد عبد الكريم بلكندوز على وجاهة المبادرة الملكية والمتمثل في تبني سياسة جديدة في مجال الهجرة تقوم على احترام حقوق الإنسان كما جاءت في المواثيق الدولية وفي الدستور المغربي الجديد، وقال «إن هذه السياسة الجديدة لا زالت في طور التبلور على أرض الواقع»، مشيرا في هذا الصدد أن عدد الملفات التي وضعها لدى الجهات المختصة بمعالجة وضعية المهاجرين بلغت حوالي 5235 ملفا تمت معالجة 1150 منها، وأن هناك حوالي 40 ألف مهاجر في وضعية غير قانونية ينتظر تسوية وضعيته.
وعزا عبد الكريم بلكندوز بطأ الأجرأة إلى صعوبة الشروط التي يتعين توفرها في من يتقدم بطلب تسوية وضعيته من المهاجرين غير الشرعيين. ومن بين هذه الشروط، التي دعا المتحدث إلى تبسيطها، مدة الإقامة المحددة في خمس سنوات أو الزواج بصفة قانونية مدة سنتين، بالإضافة إلى شروط أخرى مرتبطة بالعمل لمدة سنتين والمعاناة من أمراض مزمنة، وهي كلها شروط يتعين بحسب الخبير في شؤون الهجرة، التعاطي معها بمرونة، خاصة وأن أرباب المقاولات أو أصحاب البيوت لن يجرؤوا على إعطاء هؤلاء المهاجرين وثيقة تثبت أنهم قاطنين أو مشتغلين لديهم، لأنهم في وضعية غير قانونية.
وبخصوص مغاربة العالم الذين يصل عددهم إلى 5 ملايين مغربي ومغربية في الخارج، دعا عبد الكريم بلكندوز إلى ضرورة وضع تصور عملي لضمان مشاركة مغاربة العالم في المؤسسات المنتخبة والهيئات الاستشارية، ووضع الآليات القانونية والتنظيمية التي تمكن من التطبيق الفعلي للدستور الذي جاء بفصول متقدمة تهم الجالية المغربية المقيمة في الخارج، إضافة إلى أن الدستور يهم جميع المواطنات والمواطنين أين ما وجدوا، ضمنها الفصل 17 الذي ينص على الديمقراطية التمثيلية والحق في التصويت والترشيح لكل المغاربة أين ما كانوا.
وإذ ثمن بلكندوز إشراك الجالية المغربية في بعض المؤسسات الاستشارية كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومجلس المنافسة، فإنه انتقد في ذات الوقت مجلس الجالية الذي أسس على أساس تقديم الرأي الاستشاري. لكنه رغم مرور أربع سنوات على تشكيله لم يقدم أي رأي استشاري ولم يقدم أي تقرير استراتيجي كما أنه لم يعقد أي جمع عام، علما أن القانون المنظم لهذا المجلس ينص على عقد جمع عام كل سنة لمناقشة الميزانية، ونفس الأمر ينسحب على مؤسسة الحسن الثاني التي تتكون من مجلس إداري يضم العديد من القطاعات الحكومية وممثلي الجالية عن الوداديات التي قال إنها تشبه الحزب الوحيد، مضيفا أن هذه المؤسسة لم تجتمع منذ سنة 2000، ومشيرا إلى أن هذا الوضع يسائل الحكومة التي عليها أن تتحرك من أجل إعمال القانون.
وبخصوص موضوع التمثيلية السياسية في المؤسسات المنتخبة، دعا عبد الكريم بلكندوز إلى تفعيل الدستور الذي أقره المغاربة في فاتح يوليوز 2011.
قال نور الدين سليك عضو اللجنة المركزية منسق قطاع عالم
أما عبد الحفيظ ولعلو، عضو اللجنة المركزية للحزب، فقد خصص مداخلته لموضوع لحماية الاجتماعية، متحدثا عن سياقات المشاركة في الحكومة، ومؤكدا على ضرورة وضع هامش ما بين العمل الحكومي والعمل السياسي الحزبي لضمان استقلالية القرار وعدم التأثر بإكراه تدبير الشأن العام.
وفي سياق متصل، ذكر ولعلو أنه منذ سنة 1983 أي منذ برنامج التقويم الهيكلي إلى اليوم، والمغرب يعرف عجزا كبيرا في جميع القطاعات الاجتماعية، مستدلا على ذلك مؤشرات التنمية الاجتماعية التي تضع بلادنا في مراتب متأخرة بالمقارنة مع دول لها نفس النمو الاقتصادي، ومشيرا إلى أن الإصلاحات التي تباشرها الحكومة هي إصلاحات ذات طابع قطاعي غالبا ما تكون محدودة النتائج.
ودعا عبد الحفيظ ولعلو إلى ضرورة العناية بالقطاع العام وإعطاء الأولوية للمرفق العمومي، والرفع من التزامات الدولة في كل السياسات العمومية وتفعيل الإصلاحات الكبرى التي يكون لها انعكاس على تحسين القدرة الشرائية لعموم المواطنين.
وشدد ولعلو على أن الحماية الاجتماعية هي جزء من السياسة الاجتماعية التي يدافع عنها حزب التقدم والاشتراكية، والتي تركز على ضمان العيش الكريم من خلال توفير الصحة والتعليم والسكن والماء الصالح للشرب والرقي بمستوى عيش السكان في البوادي والأرياف، مبرزا في هذا الاتجاه دور الدولة المركزي في ضمان الحماية الاجتماعية للمواطنين سواء على مستوى القوانين والتشريعات أو على المستوى الفعلي الإجرائي من خلال إعمال الحكامة في تدبير المؤسسات المعنية بالحماية الاجتماعية.
وفي السياق ذاته، اعتبر عضو اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، أن إصلاح أنظمة التقاعد يمر بالضرورة عبر توسيع قاعدة المنخرطين التي لا تتجاوز 33 في المائة من عموم الفئة النشيطة وأن 54 في المائة تبقى خارج أي تغطية اجتماعية، مؤكدا على أن الإصلاح يتعين أن يكون وفق نظرة شمولية مع ضرورة الحفاظ على مكتسبات المنخرطين وإشراك النقابات.
كما سجل المتدخل أن هناك خصاصا على مستوى التغطية الصحية، مشيرا إلى أن 57 في المائة الأسر تتحمل تكاليف العلاج والولوج إلى الصحة، بالإضافة إلى ضعف الميزانية المخصصة لهذا القطاع.
وأكد عبد الحفيظ ولعلو على أن النظر إلى موضوع الحماية الاجتماعية يتعين أن ينطلق من مقاربة حقوقية استنادا على مقتضيات الدستور الجديد الذي نص على الحق في العلاج والعناية الصحية، مشيرا في هذا الصدد إلى ضرورة إعادة النظر في مجموعة من التشريعات الوطنية التي تقادمت ولم تعد ملائمة للعصر ولا ملائمة لحاجيات المواطنين.
واعتبر المتدخل أن العجز المسجل على مستوى العديد من القطاعات الاجتماعية مرده إلى فشل في السياسات الحكومية المرتبطة بالمجال الاجتماعي، وغياب نظرة موحدة للقطاعات الاجتماعية.
من جانبها، أكدت نزهة الصقلي، عضو الديوان السياسي، في مداخلة حول مقاربة النوع والمسألة الاجتماعية على أن المسألة الاجتماعية تشكل تحديا كبيرا بالنسبة للمغرب وبالنسبة لحزب التقدم والاشتراكية الذي يعتبرها جزءا من حمضه النووي، ولأنها مرتبطة بالحاجيات الأساسية للشعب المغربي كالصحة والتعليم والتشغيل والحماية الاجتماعية والتقاعد والسكن وغير ذلك من القضايا والإشكالات الاجتماعية، مشيرة أن كل هذه الجوانب تسائل حزب التقدم والاشتراكية بما أنه يدبر عدة قطاعات ذات طابع اجتماعي.
ودعت القيادية في حزب التقدم والاشتراكية إلى ضرورة وضع رؤية مندمجة في إطار استراتيجي واضح، مؤكدة على أن القضية الاجتماعية تعد رهانا أساسيا في استقرار الدول، وأن ما سمي بالربيع الديمقراطي الذي خرج فيه المواطنون من أجل المسألة الاجتماعية والتي اختزلها شعار «كرامة حرية عدالة اجتماعية».
وأوضحت أن المقاربة الحالية في المجال الاجتماعي يتعين إعادة النظر في مرتكزاتها بشكل واضح، وأن تتأسس على معالجة حقوق الإنسان في شموليتها عوض إعمال المقاربة الإحسانية، لأن حقوق الإنسان يجب أن تطبق على كل فئات المجتمع،على النساء والرجال والأطفال والمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة، وسكان المدن والبوادي والطبقة العاملة والفقراء والكادحين.
وأوردت المسؤولة الحزبية أن الدستور الجديد الذي نص على محاربة جميع أشكال التمييز ونص على الالتزام بالمساواة بين النساء والرجال في الحقوق والوجبات، يفرض إعمال مقاربة عرضانية لمعالجة القضايا الاجتماعية، وإعمال المساواة في مختلف السياسات العمومية وأعمال مبدأ المناصفة.
وأكدت نزهة الصقلي، أن المساواة بين النساء والرجال لا تعني النساء فقط بل تعني المجتمع برمته، مشيرة إلى أن التحديات الكبرى مرتبطة بحقوق النساء وبالتنمية كذلك.
وعرجت المتحدث على موضوع إعمال مقاربة النوع ضمن المقاربة التنظيمية لحزب التقدم والاشتراكية وضرورة جعل المساواة بين النساء والرجال في الهياكل الحزبية أمر حيويا وضروريا لأن قضية المساواة هي قضية استراتيجية.
ونبهت نزهة الصقلي إلى ظاهرة تأنيث الفقر والأمية التي باتت تؤرق المجتمع المغربي ويتعين الانكباب على معالجة أسبابها والتي من بينها على الخصوص إشكالية الزواج المبكر، بالإضافة إلى أن أكبر عدد من المتضررين من التغطية الاجتماعية هن النساء العاملات في الميدان الفلاحي وفي البيوت، واللواتي يشتغلن لساعات طويلة دون أن تكون لهن أدنى حماية اجتماعية.
وشددت الوزيرة السابقة في التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، أنه من غير الممكن معالجة هذا الظلم الذي قالت إنه مسلط على النساء، دون إعمال مقاربة النوع الاجتماعي، ضمن مشروع مجتمعي واضح، يضع التخطيط في صلب السياسات العمومية مع مراعاة انعكاساتها على الرجال والنساء في الوقت ذاته.
ومن جانب آخر، ذكرت نزهة الصقلي، أن المكتسبات التي حققها الشعب المغربي والإصلاحات التي تحققت في مجال حقوق النساء، كانت بفضل نضالات الحركة من أجل حقوق النساء والجمعيات والأحزاب الجادة بما فيها حزب التقدم والاشتراكية الذي كان له دور حيوي وتاريخي في هذا المجال، وهو ما يعظم، في نظرها، مسؤولية الحزب ليس للحفاظ على المكتسبات فقط، ولكن من أجل توسيع هذه المكتسبات وتفعيل الدستور بشكل سليم وديمقراطي، وتفعيل الأجندة الوطنية للمساواة ونشر ثقافة المساواة.
أمحمد أكرين عضو مجلس الرئاسة لحزب التقدم والاشتراكية،
اعتبر في مداخلته أن هذا اللقاء يتميز بنقاش نوعي غني من حيث الاختلاف في مقاربات موضوع المسألة الاجتماعية، مبرزا أهمية ذلك بالنسبة لحزب التقدم والاشتراكية.
وأورد في السياق ذاته، أن الاختلاف الجدي هو إبراز ما يتفق حوله الجميع على أن يدافع كل واحد عنا يختلف فيه في إطار من النسبية، مشيرا إلى أن وثائق المؤتمر الوطني التاسع أبرزت هذه المقاربة في تدبير الاختلاف، أي نظرية الاختلاف وجدلية التوافق.
وبخصوص الجانب المتعلق بموضوع المداخلة، أكد أمحمد أكرين أن المغرب ولج عهد الجيل الثاني لحقوق الإنسان، والمتمثلة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، مشيرا إلى أن الجيل الأول من حقوق الإنسان كان مقتصرا على الحقوق السياسية والمدنية.
وأكد أن هذه الحقوق في شموليتها هي كل لا يتجزأ على اعتبار أن المبدأ الأساسي هو أن منظومة حقوق الإنسان هي منظومة مترابطة وغير مجزأة بدعوى الخصوصية أو غيرها من المبررات الأخرى التي قد تدفع إلى نوع من الرضا عن النفس، لكنها تحول دون الانخراط الفعلي في مسار احترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.
وأوضح عضو مجلس رئاسة حزب التقدم والاشتراكية ونائب رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أهمية إعمال حقوق الإنسان ومدى تأثير ذلك على الجانب الاقتصادي، مشيرا إلى أن الشركات العالمية الكبرى التي تحترم نفسها تشترط في تعاملها مع الدول معيار احترام حقوق الإنسان، وأن في جميع المفاوضات يكون هذا البعد حاضرا بقوة وحاسما في كثير من الأحيان ومؤثرا على سياسات الدول واقتصادياتها.
وبحسب أمحمد أكرين فإن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يمكن تلخيصها في عبارة «الكرامة» على اعتبار أن الهدف الأساسي من منظومة حقوق الإنسان هي كرامة الإنسان والاستقرار المجتمعي والسلم الاجتماعي حتى تكون المجتمعات البشرية مجتمعات إنسانية تضمن فيها الكرامة، التي تعني كذلك، يضيف أمحمد أكرين، تكافؤ الفرص بين الجميع ومنذ الطفولة وخاصة فيما يتصل بمنظومة التربية والتكوين.
وقال أكرين «إن الوثيقة السياسية للمؤتمر الوطني التاسع، عندما تكلمت عن المدرسة العمومية المعممة والمجانية، فإن هذه العبارة المكثفة دالة على المشروع المجتمعي الذي نريده لبلادنا»، مشيرا إلى أن المغرب الراهن يسير بسرعتين في هذا المجال أي تعليم خصوصي لأبناء المحظوظين وعمومي لعموم الشعب المغربي وهذا في نظره، يطرح إشكالا حقيقيا، بارتباطه مع إعادة إنتاج نفس النخب وعدم تجديدها.
وترتبط الكرامة، أيضا، حسب المتدخل بتوفير العمل اللائق، على اعتبار أنه ليس ضروريا فقط للعيش، وإنما لأن العمل اللائق ضرورة لتحقيق إنسانية الإنسان، لأن من لا عمل له مجرد من إنسانيته، وبالتالي يضيف أكرين، فإن الشغل يضمن كرامة الإنسان ويحترم إنسانيته باحترام حقوقه في الحد الأدنى للأجر الذي يمكنه من العيش بكرامة.
ومن ثمة، يؤكد أمحمد أكرين أن المواثيق الدولية ذات الصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، تؤكد على الحق في الصحة وفي الشغل اللائق وفي بيئة سليمة وفي ثقافة تحترم هوية الإنسان، مشيرا إلى أن كل هذه القضايا هي مترابطة فيما بينها ولا يمكن فصل بعضها عن بعض، على اعتبار أن الحماية الاجتماعية هي حماية من أخطار فقدان الشغل ومن المرض والعجز والوفاة والشيخوخة.
ودعا أكرين إلى فتح حوار هادئ حول كل هذه القضايا بين كل أطراف المجتمع وكل الفرقاء الاجتماعيين في إطار حوار اجتماعي ممأسس بين كل القطاعات، مؤكدا على أن المغرب له ما يكفي من القدرة والإمكانيات ليدخل في حوار اجتماعي جدي يتميز بوطنية عالية.
سعيد السعدي عضو اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، والذي تدخل في موضوع العدالة الاجتماعية المفهوم والآليات، أفاد على أن تكافؤ الفرص يعني مناهضة كل أشكال التمييز الطبقي والمجالي من أجل إحقاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، مؤكدا على أن ذلك يحتاج إلى الآليات والمكانيزمات الضرورية بما فيها الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج وعدم خصصة التعليم والصحة واعتماد سياسة عمومية تقوم على إعادة توزيع الدخل لتقليص الهوة بين بالأجور والنهوض بالمساواة بين الجنسين.
وأوضح سعيد السعدي أنه على الرغم من تصدر شعار «كرامة حرية عدالة اجتماعية»، لما سمي بالربيع العربي فقد توارى إلى الخلف لفائدة المطلب الدستوري، كما أن وصول اليمين الديني إلى الحكومة أدى إلى تكريس الاختيارات النيوليبرالية وتعميقها في المغرب الذي لجأ إلى البنك الدولي من أجل الاقتراض، ثم سن سياسة تقشفية صارمة على حساب الاستثمار العمومية والتشغيل والعدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أن هذه السياسة أدت إلى الرفع التدريجي لأسعار المواد الأساسية، مع الضغط على الإنفاق العمومي الاجتماعي والاستثماري، على الرغم من بعض الإيجابيات المتمثل بالخصوص في توسيع نظام المساعدة الطبية «راميد» وتخفيض أسعار بعض الأدوية، لكن بالمقابل يقول السعدي»تذهب الحكومة في اتجاه خصخصة التعليم العالي والصحة العمومية».
من جانب آخر، أكد السعدي أن إصلاح صندوق المقاصة لا ينبغي أن يقتصر على البعد الاقتصادي على حساب النظرة الاجتماعية، مشيرا إلى أن قيم العدالة الاجتماعية والتضامن وعدم التمييز، تبقى عصية على التفكير الاقتصادي الضيق.
وبحسب سعيد السعيدي، فإن خفض الميزانيات ذات الصلة بالقطاعات الاجتماعية له انعكاس على البرامج الاجتماعية وعلى الإنتاجية، كما أن هذه السياسة التقشفية تجعل تحقيق أهداف الألفية في خبر كان، وصعبة المنال، مشيرا إلى ارتفاع معدل البطالة في ظل الحكومة الحالية وتراجع الاستثمار العمومي ومحدودية البرامج المعدة لتنشيط سوق الشغل وغياب تأهيل المقاولة، مضيفا أن المغرب أصبح يصنف في خانة أسوء البلدان في مجال احترام الحقوق النقابية.
واعتبر سعيد السعيد أن تحقيق العدالة الاجتماعية رهين بتبني نموذج تنموي بديل يربط بين ما هو اقتصادي واجتماعي، بالإضافة إلى سن سياسة تشغيل حقيقية وبلورة سياسة صناعية واضحة عوض الانجرار وراء وهم التنافسية والتبادل الحر، مع إعادة الاعتبار للسوق الداخلية بهدف إعادة توزيع الدخل والثروة واعتبار الأجور قدرة شرائية وليست مجرد كلفة ينبغي الضغط عليها، بالإضافة إلى ضرورة ربط هذه الأجور بكلفة المعيشة واعتماد سياسة لتنشيط سوق الشغل، مؤكدا على هذا التوجه لن يتحقق إلا في إطار العدالة الاجتماعية التي تقتضي بناء الدولة الديمقراطية الحريصة على التنمية والعدالة الاجتماعية أي على الدور الحيوي والاستراتيجي للدولة، وقال «إن هذا النموذج رهين ببروز تكتل شعبي محوره قوة اليسار حيث المكان الطبيعي لحزب التقدم والاشتراكية».
ووقف إسماعيل الحمراوي على دور الشباب في الحراك الاجتماعي والسياسي الذي عرفته مجموعة من الدول العربية والمغاربية في إطار ما سمي ب»الربيع العربي»، مشيرا إلى أن الشعارات التي أطرت هؤلاء الشباب هي شعارات كبيرة وجوهرية تمثلت بالأساس في «الحرية الكرامة العدالة الاجتماعية» وهي كلها قضايا نتدرج في صلب السياسات العمومية، وأن الشباب المغربي الذي حمل هذه الشعارات هو من كان وراء الحراك المجتمعي الذي أدى إلى خطاب 9 مارس وإصلاح الدستور.
لكن المفارقة في نظر، رئيس حكومة الشباب الموازية، هي ضعف المشاركة السياسية للشباب المغربي والتي لا تتجاوز 1 في المائة في الوقت الذي نجد في أن 11 مليون نسمة هم في من الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 18 و35 سنة.
ودعا الحمرواي إلى ضرورة إعمال قوانين زجرية لفرض تمثيلية الشباب في الحياة السياسية، مشيرا إلى أن عزوف الشباب عن الانخراط في الأحزاب السياسية مرده إلى غياب الديمقراطية الداخلية لهذه الأحزاب، كما أن بنية الاستقبال السياسية تبقى تقليدية وغير مواكبة لمستجدات حاجيات الشبيبة المغربية، وغياب برامج موجه للشباب من طرف هذه الأحزاب السياسية.
واعتبر الحمراوي أن حزب التقدم والاشتراكية، عليه مسؤولية كبيرة في دمج الشباب وفق تربية سياسية تقوم على الاستماع لنبض الشباب، وتدفع في أفق التجاوب مع مطالبهم الحيوية المرتبطة بالتشغيل والسكن والصحة وغير من القضايا الأخرى ذات الصلة بالشباب بما فيها إعمال مبدأ المساواة في مختلف مناحي الحياة السياسية والحزبية.