حزب التقدم والاشتراكية يعيد السياسية إلى دائرة المشترك الجماعي في سياق الدينامية التنظيمية والسياسية والتواصلية التي يكرسها حزب التقدم والاشتراكية منذ شهور ، ومن أجل إعطاء مدلول حقيقي لسياسة القرب،وللحركية السياسية التي يعرفها المغرب، أطلقت قيادة الحزب بالعاصمة أول أمس الثلاثاء، بساحة البريد الواقعة بشارع محمد الخامس بوسط الرباط، نقاشا عموميا على شكل حوار تفاعلي مع عموم المواطنين والمواطنات، حول قضايا تهم الراهن السياسي المغربي. وتهدف هذه المبادرة المتميزة، التي أطلقها حزب التقدم والاشتراكية، إلى إعادة الاعتبار لمفهوم النقاش العمومي بين الفاعل السياسي والمواطنين بما يسهم في عودة السياسي إلى دائرة الاهتمام والمشترك الجماعي، خاصة في ظل الحراك السياسي والاجتماعي الذي تشهده البلاد. وأعتبر امحمد أكرين عضو مجلس رئاسة حزب التقدم والاشتراكية، خلال تأطيره للقاء الأول حول موضوع «»حزب التقدم والاشتراكية: التاريخ، الهوية، والمستقبل» أن الغاية من هذه اللقاءات التي ينظمها أطر الحزب في الفضاء العام، هي الاستماع إلى نبض الشعب وإلى انتقاداته، وأيضا مخاطبته وإقناعه بجدوى العمل السياسي الذي أصبح ضروريا في المغرب الحالي. وتفاعل المواطنون الذي حضروا هذا اللقاء المفتوح، مع مبادرة حزب التقدم والاشتراكية التي وصفوها بالإيجابية والمتفردة والتي من شانها أن تصالح المواطنين مع الشأن السياسي والحزبي. وطرح العديد منهم في إطار نقاشهم لأفكار ومواقف حزب التقدم والاشتراكية، الإشكالات السياسية التي تؤطر مرحلة ما بعد الدستور، وكيفية استعادة ثقة المواطن في السياسيين وفي العمل السياسي. وطيلة مدة اللقاء الذي دام قرابة الثلاث ساعات، تمكن امحمد اكرين من شد انتباه الحضور، من خلال طريقته في الإلقاء وفي التعبير عن أفكار ومواقف حزب التي أطرت مساره النضالي والسياسي، ورؤيته لقضايا السياسة الراهنة خاصة في ظل الحراك الذي يعرفه المجتمع منذ انطلاق دينامية شباب حركة 20 فبراير. وقال امحمد اكرين أن المغرب، الآن، له ما يكفي من القدرة على التغيير بشكل سلمي وبناء الديمقراطية ودولة الحداثة والتقدم الاجتماعي، مشيرا هذه الغاية السامية هوي مسؤولية الجميع لتفادي الانزلاق نحو الفوضى. وأوضح عضو مجلس رئاسة حزب التقدم والاشتراكية، أن مصلحة البلاد تكمن في وجود أحزاب قوية لأنها هي ركيزة أي بناء ديمقراطي، وأن أي استهداف للأحزاب هو استهداف للديمقراطية، مشيرا إلى أنه بعد الدستور الجديد، أصبحت الأحزاب السياسية تتوفر على الأدوات والآليات الحقيقية لتحمل المسوؤلية، ولتعلن بوضوح للمواطنين عن برامجها وعن رؤيتها للإصلاح، وأن زمن التخفي وراء غياب الصلاحيات قد ولى. وفي السياق ذاته، ذكر امحمد اكرين أن الديمقراطيات الحقيقية والتي تكون فيها الأحزاب مسؤولة أمام المواطنين، تعلن منذ البداية عن برنامجها وعن رئيس الحكومة الذي تقترحه على الشعب في حالة الفوز بالرتبة الأولى، وهو ما يتعين أن تنخرط فيه الأحزاب السياسية المغربية، لعقلنة الفعل السياسي وضمان التداول على تسير الشأن العام بشكل ديمقراطي. ودعا امحمد اكرين عموم المواطنين إلى التعبئة الجماعية من أجل محاصرة القوى المحافظة التي تريد الرجوع بالمغرب إلى الوراء، دون تقدير لحجم المخاطر التي تهدد البلاد في حالة التراجع عن مسلسل الإصلاح السياسي والمؤسساتي الذي انخرطت فيه كل القوى الوطنية والديمقراطية. وبخصوص تاريخ الانتخابات المقبلة، ومشكل العتبة، أفاد القيادي في التقدم والاشتراكية، أن المهم ليس هو تاريخ إجراء الانتخابات بقدر ما هو الشروط التي ستجرى فيها هذه الانتخابات، والتي يتعين أن تكون مغايرة تماما لسابقاتها، حتى يتمكن المغاربة من القطع صراحة مع أساليب الماضي، وهذا في نظر أمحمد أكرين، لا يكلف الكثير، بل يقتضي فقط أن تكون هناك إرادة سياسية حقيقية. وأضاف أن الحديث عن العتبة في هذه المرحلة فيه نوع من العبث، لأن مرحلة ما قبل الدستور الجديد لا يمكن أن نقيس عليها، وأن المرحلة الآن تفرض أن يجد جميع المغاربة ،من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين،مكانتهم في بناء المغرب الجديد، مؤكدا على أن الخريطة السياسية الحقيقية ستظهر بعد سنة 2012 حين يكتمل المسلسل الانتخابي، وحينها ستكون هذه الخريطة بإرادة الشعب، وغير مصنوعة من طرف أي جهة كانت. من جانبه أوضح جلول مكرام الكاتب الأول للفرع الإقليمي للحزب بالرباط، في تصريح لبيان اليوم أن النقاش السياسي في الفضاء العمومي، هو مبادرة متميزة ومتفردة في شكلها، يهدف حزب التقدم والاشتراكية من خلالها إلى إشراك ساكنة الرباط في طرح مختلف الأسئلة الحارقة التي تميز المشهد السياسي الوطني اليوم ، خاصة تلك المرتبطة بالاستحقاقات السياسية والديمقراطية والمؤسساتية المرتقبة في مرحلة ما بعد الاستفتاء عن الدستور الجديد. وأضاف جلول مكرام،الذي أدار هذا اللقاء، أن النقاش الذي عرفه المغرب حول الإصلاح الدستوري، مكن من إفراز وعي جديد لدى عموم المواطنات والمواطنين وعلى رأسهم النخب الشابة، حيث أصبح جزء منها ،على الأقل، يشعر بمسؤولية بشأن ما بعد هذه المرحلة، وبشأن ما بعد الدستور الجديد، مشيرا إلى أن ذلك يبرز بشكل واضح أن الشأن العام الوطني والمحلي، أصبح، أكثر من أي وقت مضى، في صلب اهتمامات كل مكونات الشعب المغربي. وذكر مكرام، أن هذا النقاش العمومي الذي يفتحه حزب التقدم والاشتراكية في الفضاء العمومي، هو دعوة لعموم المواطنين وللشباب على وجه التحديد من أجل تحمل المسؤولية للمساهمة في إعادة بناء مغرب جديد، وقطع الطريق أمام المحافظين والمفسدين والماضويين وأمام كل من يريد إرجاع المغرب إلى الوراء. ويناقش قياديو وأطر حزب التقدم والاشتراكية، على امتداد أسبوع كامل بساحة البريد وضمن فضاء مفتوح على العموم، بالإضافة القضايا ذات الصلة بالراهن السياسي، محاور لها علاقة بالشأن الحزبي، وبحزب التقدم والاشتراكية على الخصوص. وأطر لقاء أمس الأربعاء يوسف بلال عضو الديوان السياسي للحزب ويوسف مكوري وهشام صادوق عضوا اللجنة المركزية للحزب حول موضوع» حزب التقدم والاشتراكية والوضع السياسي». وستتمحور باقي اللقاءات، حول مواضيع أخرى من قبيل :» اليسار وحزب التقدم والاشتراكية: أية علاقة» من تأطير كرين لبيض عضو الديوان السياسي ومحسن الحارثي عضو اللجنة المركزية، ثم «رؤية حزب التقدم والاشتراكية لمواجهة الفساد السياسي والاقتصادي» ويؤطره كل من عبد السلام الصديقي عضو الديوان السياسي واحمد الوهاجي عضو اللجنة المركزية والأستاذ الجامعي طارق اثلاثي. ويؤطر الكاتب العام للشبيبة الاشتراكية وعضو للجنة المركزية للحزب إدريس الرضواني بمعية عمر الروس ولحسن بلكو عضوا اللجنة المركزية، اللقاء المخصص لمناقشة موضوع :»الحركات الاحتجاجية بالمغرب، النشأة والتطور» ، في حين يؤطر عضو الديوان السياسي للحزب أناس الدكالي رفقة أعضاء من القيادة الوطنية لقاء حول «الشباب في صلب اهتمامات حزب التقدم والاشتراكية». وبالنظر إلى مكانة المرأة في برنامج وفكر وخطاب حزب التقدم والاشتراكية، فسيكون لعضوة الديوان السياسي للحزب شرفات أفيلال رفقة فاطمة الزهراء بن عتو عضوة اللجنة المركزية فرصة لتأطير نقاش حول العلاقة بين حزب التقدم والاشتراكية والحركة النسائية بالمغرب، فيما سيؤطر نور الدين سليك وسعيد الصفصافي العضوين في اللجنة المركزية للحزب ، لقاء حول موضوع «حزب التقدم والاشتراكية والمسألة الاحتماعية»، وبقاعة سمية بأكادل سيؤطر عبد الاحد الفاسي الفهري عضو المكتب السياسي لقاء حول موضوع «المناصفة في أبعادها القانونية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية».
