أكد النائب البرلماني في فريق التقدم الديمقراطي «إدريس بوطاهر» أن الدولة تقوم من خلال المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بكراء بعض المجالات الفلاحية الفارغة المتواجدة وسط الغابات وبمحاذاتها بعض المزارعين الصغار، وهي العملية التي ترمي إلى تمكين هذه الفئة من تحسين ظروفها المعيشية من خلال مزاولة أنشطة زراعية وتربية المواشي من جهة، و كذلك المساهمة من جهة أخرى في تنمية الغابات والحفاظ عليها مما أفرز نتائج مهمة . وأوضح «إدريس بوطاهر» أنه رغم أهمية هذا النهج التشاركي في تدبير المجالات الغابوية في بلادنا، إلا أن المصالح المختصة أوقفت عملية تجديد عقود كراء هذه الأراضي، وفي حالات أخرى تم رفض تجديد الكراء في إسم ورثة الفلاحين المستغلين لها، وهي الحالات التي يمكن أن تكون سببا في تدمير الغابات، وتنتج عنها آثار غير محمودة على الوضعية الإجتماعية والاقتصادية . وجاءت تصريحات النائب «إدريس بوطاهر» ضمن السؤال الشفوي العادي الذي طرحه يوم الاثنين الماضي 10 دجنبر الجاري، في إطار الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، على الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني «الحبيب الشوباني» حول دواعي عدم تجديد عقود كراء المجالات الفلاحية الفارغة المتواجدة وسط الغابات وبمحاذاتها، لبعض الفلاحين الصغار ولورثهم. وعبر النائب «إدريس بوطاهر» عن أمل فريق التقدم الديمقراطي في أن تحظى هذه الفئة من الفلاحين بالعناية من طرف الحكومة، تعزيزا لمكانة المجال القروي وساكنته، خاصة وأن الأمر يتعلق بأشخاص اعتادوا على كراء فراغات مجاورة للغابة، مشيرا إلى أن التجربة والزيارات الميدانية أثبتت أن المناطق الغابوية المحادية للأراضي المكتراة هي محمية من القطع العشوائي، موضحا أنه من الأجدى إدماج هذه الفئة في التنمية الاقتصادية والإجتماعية وفي الحفاظ على الثروة الغابوية ، مشيرا بالمقابل إلى أن المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر تعتمد في بعض الأحيان ضمن عملية التشجير على نوع من الأشجار يسمى باللغة العامية «تيدا « كنوع من الصنوبريات. ومن بين ما أكد عليه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني «الحبيب الشوباني» خلال جوابه على السؤال إشارته إلى كون الحكومة تؤكد على أن الغابة تعتبر ثروة وطنية تقوم بأدوارها الاقتصادية والإجتماعية والبيئية وغيرها، كما أن الحكومة مستعدة عما قريب لمعالجة إي إشكال مرتبط بأي ملف معين وقع فيه التأخر، موضحا أن الفراغات الغابوية تابعة للملك الغابوي والترخيص لإستغلالها لايدخل ضمن حقوق الإنتفاع، كما أن لها وضعا خاصا، وتعالج ضمن عقود تجدد سنويا، أي بعقود جديدة لفائدة المستفيدين وللورثة، مشيرا من جهة أخرى إلى أن الحكومة تؤكد على وجود صعوبات في تحيين اللوائح، معلنا أن المسطرة جارية لتجديد العقود ضمن القوانين الجاري بها العمل في بلادنا، معبرا عن جاهزية المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر لمعالجة أي ملف مرتبط بمنطقة معينة يلاحظ فيه البطء وتجاوز الحدود المعقولة، وكذلك استعداده ليباشر مع النائب «إدريس بوطاهر» مسطرة الاطلاع ومعالجة أي ملف جاهز يوجد بحوزته، مذكرا من جهة أخرى، بأن القضايا والمناقشات المرتبطة بهذه الملفات تدرس في المجلس الإقليمي للغابات باعتباره مؤسسة ومجالا للقرب.