في اجتماع حضره المندوب السامي للمياه والغابات:

قال لحسن بنواري, باسم الفريق الاشتراكي, أن تأخر الحبيب الشوباني عن موعد انطلاق أشغال اللجنة كان تأخرا مقصودا وهو رد يحتوي على رسائل ، تساءل فيها النائب الاشتراكي عن المرسل اليه، هل للمندوب السامي للمياه والغابات، أم لأعضاء اللجنة. ورجح بنواري الطريقة التي تعامل بها الوزير مع قضايا قطاع المياه والغابات, سواء من خلال الأسئلة الكتابية, حيث أن جوابه في هذا المنحى عن سؤال الفريق الاشتراكي لم يذيل بتوقيعه، مما يطرح تساؤلات علاقة الوزارة بالمندوبية،مضيفا هل الوزير لا يريد تزكية المندوبية السامية, أم أن لديه اعتبارات أخرى إزاء نواب المعارضة. و بدورهم انتقد أعضاء اللجنة من فرق المعارضة تأخر الوزير الذي لا يعتبر تأخرا عرضيا.وانسحب رئيس فريق الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي من اللجنة احتجاجا على وزير العلاقات مع البرلمان الحبيب الشوباني.وقال وهبي في تصريح صحفي أن هذا الانسحاب جاء احتجاجا على تصرف الحكومة بصورة احتقارية مع نواب الأمة.
وأكد وهبي إن سلوك الحكومة هذا المجسد في تأخر الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان الحبيب الشوباني لأزيد من 20 دقيقة عن أشغال جلسة اللجنة دون مبرر رغم حضور النواب والمندوب السامي للمياه والغابات, لينم عن عدم احترام واضح من الحكومة للمؤسسة التشريعية. وأضاف وهبي في هذا الصدد إن النواب يرفضون أن تحول الحكومة مجلس النواب إلى قاعة انتظار.
وكان من المنتظر أن تناقش لجنة القطاعات الانتاجية ميزانية قطاع المندوبية السامية للمياه والغابات في حدود الساعة العاشرة صباحا من أول أمس الأربعاء. لكن الوزير اعتبر تأخره غير مقصود ويعود الى أسباب تتعلق بازدحام في الطريق،حال دون وصوله في الوقت المحدد.
وأكد محمد ملال باسم الفريق الاشتراكي في تدخله أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والماء والبيئة، خطورة تراجع الغطاء الغابوي حسب الإحصائيات الاخيرة من 25 الى 30 هكتارا سنويا. محذرا من الاستغلال المفرط للأشجار المهددة بالانقراض كشجرة الأرز والأركان, وذاك من جراء الرعي الجائر والعوامل المناخية وضعف التوعية عند الساكنة, خاصة تلك التي تقطن بالغابات أو بمحيطها، علما- يقول ملال- أن هذه الساكنة تعاني أوضاعا اجتماعية تعتبر فيها الغابات مصدر رزقهم الوحيد.
ودعا النائب محمد ملال الى وضع مقاربة شمولية تراعى فيها معالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية المعيشية لهذه الفئة من جهة وحفاظا على الإرث الغابوي من جهة أخرى، منبها الى ضعف التواصل بين الساكنة ومصالح المندوبية السامة للمياه والغابات مشيرا الى ضعف هذه المصالح خاصة في التنسيق بين المتدخلين في المجال الغابوي, ناهيك عن غياب الخبرة العلمية والتواصلية مما يستدعي عنصر التكوين كبوابة لمواجهة التحديات المطروحة على القطاع في مختلف واجهاته التدبيرية على مستوى الجهات والأقاليم. وعرج محمد ملال في مداخلته التي نبهت الى نقط الضعف الكبرى والتفصيلية في قطاع المياه و الغابات، الى ارتفاع نسبة الحرائق مع قلة الموارد البشرية وغياب الآليات والوسائل الضرورية للحد منها. مؤكدا أن عدم التنسيق بين المتدخلين في إخماد حرائق الغابات يشكل محطة تساؤل كبرى حول مستقبل هذه الغابات في ظل تنامي دوافع هذه الحرائق ومسبباتها وطرق علاجها, و طرق تدبير إخمادها مما يحتاج الى آليات لوجستيكية تعي حجم الخسائر من أجل وضع تدابير استباقية لمحاربتها . وأكد محمد ملال عضو لجنة البنيات الاساسية والطاقة والمعادن على غياب المقاربة التشاركية في تدبير المياه و الغابات، الشيء الذي ينعكس سلبا في أكثر من واجهة تهم القطاع الغابوي كعملية التشجير. واستحضر ملال ضرورة تكثيف المراقبة الصارمة لحماية شجر الاركان وتنظيم استغلال شجر العرعار بتعاون وشراكة مع التعاونيات المهنية والمحلية، مؤكدا أن ميزانية القطاع الغابوي لا ترقى الى المستوى المطلوب بالنظر الى أهمية القطاع الحيوي ، منبها الى أن المجال الغابوي يعاني من العديد من الاختلالات التي يجب تداركها.
وضمن تدخلات أعضاء الفريق, قال محمد بلفقيه إن اقليم سيدي إفني وتحديدا دائرة باعمران, عرف عدة وقفات عبرت عن غضب الساكنة من اختلالات في تدبير الملك الغابوي، واعتبر بلفقيه أن الأمر يتعلق بردود فعلية لها خطورتها في منطقة حساسة تعمل مصالح إدارة المياه والغابات على تأجيجها بأساليب تعمل على الضرب في عمق حقوق الساكنة في امتلاك أراضيهم، تلك التي ورثوها عن أبائهم وأجدادهم وأصبحت جزءا من كيانهم وذاكرتهم مضيفا أنه لا يخفى على أحد ارتباط هؤلاء بمفهوم «الأرض» وما تعنيه من دلالات اجتماعية وسيكولوجية عند ساكنة قبائل أيت باعمران.وأشار بلفقيه أن تصرفات المصالح التابعة لإدارة المياه والغابات تضرب عرض الحائط كل الضمانات المعمول بها وخاصة ضمان الإشعار الإداري المتعارف عليه، وتمكين الملاكين الأصليين من حقهم في أرض يملكونها منذ قرون خلت.وتأسف عضو الفريق الاشتراكي تعنت مصالح إدارة المياه والغابات في حق ساكنة قبائل أيت بعمران المجاهدة.وأضاف بلفقيه أن الحكومة بتكريسها لهذه السلوكيات في المؤسسات العامة التابعة لها تكرس لسبت أسود في أفق قريب إن لم يتم تدارك الأمر بمعالجة الإختلالات التي تمس أوضاع الساكنة .فانتزاع أراضي الناس لصالح المياه والغابات بشكل تعسفي لا ينتظر منه إلا ردود فعل في منطقة ينبغي التعامل فيها بالجدية اللازمة وفاء لروح الدستور التي أخمدت نيرانا كثيرة تحت الجسر ولهذا يقول محمد بلفقيه وهو يوجه كلامه للمندوب السامي وللحكومة في شخص وزيرها الملف بالعلاقة مع البرلمان يجب الانتباه الى الثقوب الكبيرة التي أحدثتها مصالح المياه والغابات في هذه المنطقة كما في مناطق عديدة من التراب المغربي.
وأكد لحسن بنواري بإسم الفريق الاشتراكي أن مناقشة ميزانية المندوبية السامية للمياه والغابات, تتيح مساءلة هذا القطاع الاستراتيجي في المشروع التنموي الوطني، وذلك بالنظر الى دوره الاقتصادي والاجتماعي ويقع في صلب الانشغالات الدولية. كما أن دوره أساسي في الحفاظ على التوازن السيكولوجي ومحاربة التصحر وتيسير التنمية المستدامة بكل ماتعنيه من استغلال الموارد وتوريثه للأجيال المقبلة. ولهذا يقول بنواري أن هذه الأهمية تفترض إحاطة القطاع بقوانين صارمة وحكامة جيدة .وأكد عضو اللجنة أن هذه الأهمية تفترض كذلك أن يخضع القطاع لرقابة السلطة التشريعية وأن يكون قطاعا حكوميا مستقلا. وذكر لحسن بنواري بالأهمية التي أعطاها الاتحاد الاشتراكي في حكومة التناوب لهذا القطاع بإحداث وزارة للمياه والغابات، وأضاف أنه كان من المأمول في إحداث المندوبية السامية فرصة لحفظ الملك الغابوي وصيانته، لكن على العكس من ذلك يتعرض الملك الغابوي اليوم للنهب, حيث يتم تمليكه بطريقة ملتوية وغير قانونية وتحويل مساحات شاسعة منه الى أملاك وضيعات خاصة أو إقامة مشاريع سكنية عليها.، في خرق سافر للقانون، ناهيك -يقول النائب الاشتراكي-عن تدمير مساحات غابوية شاسعة ونهب أشجار منها ما هو معرض للاندثار ويعتبر تراثا عالميا كشجر الأرز والأركان مما يتعارض مع المجهود العمومي لتخليق الغابات وما يتطلبه من إنفاق عمومي. وأضاف لحسن بنواري ان الأمر يتعلق بوجه من أوجه أنظمة الريع و الامتيازات، وأن غض الطرف عن الناهبين الكبار الذين يستولون على الملك الغابوي والتركيز في حملات إعلامية على المخالفين من سكان المجالات المجاورة للغابات والرعاة ، يشكل مفارقة كبرى في السياسة العقابية بالمغرب . وذكر لحسن بنواري بالملفات التي عرضها الفريق الاشتراكي على الحكومة والخاصة بالسطو على الملك العمومي وهو ينتظر جرأة الحكومة لمباشرتها، مما يشكل امتحانا حقيقيا لها في فتح ملفات الفساد بشكل واقعي ملموس . كما ذكر النائب الاشتراكي بالرسالة التي رفعها الفريق للمندوب السامي من أجل تزويده بلوائح تتضمن معلومات عن الأراضي التي عرفت مقايضة لفائدة جهات مختلفة ، تتضمن مواقع العقار الغابوي موضوع هذه المقايضة، ومساحته والجهات المستفيدة منه، والغرض الذي خصص له، ثم العقار الذي حصلت عليه المندوبية السامية مقابل المقايضة ومساحته وموقعه وتاريخ المقايضة. وقال بنواري أن جواب المندوب السامي -مع الاسف- يعكس الى حد ما حرص إدارته على أن تبقى الأمور غامضة, واقتصر جواب المندوب على أن هذه الأمور تنشر في الجريدة الرسمية وعلى النواب أن يطلعوا على ذلك في هذه الجريدة لتجميع ما تم تفويته منذ سنوات ، وأضاف النائب الإشتراكي قائلا: « أبمثل هذه الممارسات سنمكن النواب من ممارسة رقابتهم التشريعية». وساءل النائب الاشتراكي الحكومة والمندوب السامي عن قانونية التحديث في اسم الخواص الذي يكون الملك الغابوي موضوعا له ، وهل تتوفر الحكومة على احصائيات باسترجاع الملك الغابوي للأملاك الغابوية التي تتعرض للتمليك سنويا، ولماذا تقف الإدارة سلبية أمام عمليات النهب التي تتعرض لها الغابات في مجموع التراب الوطني. وهل صحيح أن المندوبية عملت على تحديد أراضي بناء مستندة على مرسوم حكومي لم يصدر بعد؟
وبدوره بدأ عضو اللجنة وعضو الفريق الاشتراكي محمد الملاحي بالقول أن المندوب السامي إطار وطني ورجل دولة لا يحمل أي لون سياسي، ومن هذا المنطلق فغيرتنا الوطنية هي ما يدفعنا الى تنبيهه الى الاختلالات من منطلق جرأة سياسية لبناء إطار له مشروعية في دولة الحق والقانون. وسجل الملاحي باسم الفريق الاشتراكي أن العمل الذي تقوم به المندوبية السامية هو عمل يستحق التنويه و التقدير ولا ينبغي تبخيسه، فالدولة لديها ركائزها وأسسها ولها مصداقيتها ،ومن هذا المنطلق يمكن التنبيه في إطار الاختلاف ،ولا يمكن أن ننساق الى نوع من التجريح, الشيء الذي يحتاج الحكمة في تدبير ملف الإصلاح .
وأكد محمد الملاحي أن هناك مجموعة من الإكراهات تواجه القطاع ويجب وضعها في عين الاعتبار لتكون الانتقادات الموجهة بعيدة عن صبغة انتقامية من الأشخاص أو ناتجة عن أهداف معينة لا يمكنها أن تصلح القطاع بقدر ما تزيغ النقاش عن مهامه الإصلاحية.
وكان النائب محمد الملاحي يرد على بعض نواب العدالة والتنمية الذين استهدفوا شخص المندوب السامي دون وضع المندوبية في إطار العمل الحكومي, فهم معارضون للمندوب ومدعمون للوزارة المكلفة بالإشراف على القطاع، الشيء الذي أكده الحبيب الشوباني في نفس الجلسة قائلا إن علاقته بقطاع المياه والغابات هي علاقة مسؤولية وتكليف بالإشراف من طرف رئيس الحكومة.
ونبه الملاحي الى ضرورة معالجة القطاع بإستراتيجية شمولية هدفها الاصلاح في شموليته بمراعاة الأوضاع الاجتماعية للمواطنين الذين يسكنون بجوار الغابات قائلا إن مصالح إدارة المياه والغابات لا تعي حجم المعاناة التي تسببها لهذه الساكنة مما سيكون له نتائج سلبية على التمظهرات الاجتماعية في هذا الظرف الدقيق في المغرب وفي المحيط.وذكر النائب أنه لن يكرر الملاحظات السياسية التي أبداها النواب في الفريق ولكنه سيتجه الى ملاحظات تقنية في الادارة, لأنه إذا كنا ننادي بمحاربة الفساد والتحول - يضيف الملاحي- لا بد أن يصاحب ذلك أرضية للإقلاع الذي يخدم الوطن، وذكر النائب بمشاكل التحديد معتبرا الملكية حق دستوري وقانوني، ولهذا لا يعقل أن ندوس على ذلك باستعمال الشطط والتعسف، منبها إدارة المياه والغابات كي تتعامل بعقلانية في هذا الملف الهام انسانيا وحقوقيا وقانونيا. وخص حديثه في هذا المنحى عن منطقة تطوان وتحديدا سهل واد لو الذي يضم مجموعة من الجماعات و هو كنز للمياه الجوفية التي تمتد من تطوان الى الحسيمة, تغيب عنها السدود لتذهب هباء الى البحر، وأشار الملاحي أن 80 كلم من المياه لا تستغل ، منبها أن البرنامج الحكومي يخلو من هذا التوجه مما يؤشر على أن الحكومة لا تعطي أولوية لملف بإمكانه أن يعود نفعا على البلاد، ناهيك عن ملف الوديان مما يسبب في فيضانات تضر بالمواطن وبالاقتصاد الوطني داعيا المندوبية بالالتفات الى هذا المشكل, مذكرا أن جهة تطوان خالية من أي مشروع في هذا الاتجاه, علما أن المندوب الجهوي يعمل في اتجاه احداث مثل هذه المشاريع لكنه مواجه بالعديد من المفسدين الذين يمارسون كافة الخروقات في هذا القطاع وهي عصابات تقوم بحرق الغابات وتقطيعها من أجل زرع المخدرات . وساءل الملاحي الحكومة هل لها برامج من أجل محاربة الفساد في المنطقة. فأعوان المندوبية يتعرضون لأعمال إرهابية بالسلاح ، كما قال المندوب في مقدمة عرضه في هذه الجلسة، فكيف يحدث هذا- يقول النائب- ونحن في دولة الحق والقانون ، وكيف تسكت الحكومة على عصابات منظمة داخل الوطن.
وقدم المندوب السامي للمياه والغابات عرضا مفصلا في بداية الجلسة ركز فيه على مشروع الميزانية الفرعية لسنة 2013. ودارت محاور العرض حول النظم البيئية وأخطار وتحديات ودور المجالات الغابوية، والسياسة المتبعة لرفع التحديات وتأمين وحماية الملك الغابوي ثم برنامج مشروع الميزانية.