"تحالف الشباب" يراسل مؤسسة الوسيط ويصف تسقيف سن التوظيف ب"الإقصاء التعسفي"

وجهت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب مذكرة استعجالية إلى مؤسسة وسيط المملكة، عبرت فيها عن استيائها الشديد مما وصفته ب"الإقصاء الممنهج" الذي يطال خريجي الجامعات والمعاهد العليا ومراكز التكوين المهني، بسبب اعتماد تسقيف للسن في مباريات التوظيف العمومي.
وأشارت الشبكة، في بلاغ توصلت به "رسالة24″، إلى أن اشتراط عدم تجاوز سن 30 أو 35 سنة في عدد من مباريات التوظيف يشكل "عقبة غير مبررة" أمام آلاف الشباب المؤهلين، معتبرة أن هذه المعايير "تعمق مشاعر الإحباط واليأس" في صفوف الحاصلين على شهادات عليا والذين استثمروا سنوات في تحصيلهم العلمي من أجل الولوج إلى سوق الشغل.
واعتبر البلاغ أن هذا التوجه يمثل "هدرا للطاقات والكفاءات الوطنية"، ويؤدي إلى "تمييز غير دستوري"، مشيرة إلى أن العديد من المسؤولين في مناصب عليا يواصلون مهامهم رغم تجاوزهم سن التقاعد، في حين يُقصى الشباب من حق الترشح لمجرد تجاوزهم عتبة عمرية معينة.
وأكدت الشبكة أن تسقيف السن بهذا الشكل يخالف مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في الفصل 31 من الدستور المغربي، ويتعارض كذلك مع مقتضيات قانون الوظيفة العمومية الذي يحدد السن الأقصى للتوظيف في 45 سنة، بالإضافة إلى كونه يناقض مبدأ عدم التمييز الذي يكرسه الفصل السادس من الدستور.
وطالبت الشبكة من مؤسسة الوسيط التدخل العاجل لحث الحكومة على احترام النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة، ودعت إلى مراجعة شاملة للمعايير المعتمدة في مباريات التوظيف، من خلال اعتماد مقاربات أكثر عدالة وشمولية تراعي الكفاءة الفعلية وليس فقط المؤشر العمري كما نبهت الشبكة إلى "ممارسات إقصائية إضافية"، أبرزها اشتراط تخصصات دقيقة في مستوى الماستر، ما يؤدي إلى إقصاء عدد من الخريجين ذوي التكوين الملائم من المشاركة، في انتهاك صريح لمبدأ المساواة في الفرص.
واختتمت الشبكة مراسلتها بطلب لقاء رسمي مع مؤسسة الوسيط، لعرض رؤيتها واقتراحاتها بشأن هذا الملف، الذي تعتبره "مسألة حيوية ترتبط مباشرة بطموحات وآمال فئة واسعة من الشباب المغربي".