قال وزير التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة، شكيب بنموسى، إن شرط السن الذي تم اعتماده في تنظيم مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، يندرج كغيره من الشروط في صلب سياسة الارتقاء بالمنظومة التعليمية التي أكد عليها القانون الإطار 17-51 . جاء ذلك، في جواب على سؤال كتابي كان قد تقدم به رئيس فريق التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، بشأن فسح المجال أمام كافة خريجي الجامعة، دون تسقيف للسن، ولا سيما بالنسبة لتخصص اللغة الأمازيغية، اعتبار لكون إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي الحياة يقتضي أولا توسيع تدريسها في المؤسسات التعليمية وأضاف بنموسى في معرض جوابه، أن شرط السن في اجتياز مباراة توظيف أطر الأكاديميات "لا يشمل فقط خريجي تخصص اللغة الأمازيغية، ولكن يشمل كافة الأطر المرشحة لاجتياز هذه المباريات". ونفى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي أن يكون الهدف من وضع المعايير والشروط هو ممارسة الإقصاء أو حرمان الشباب من الإدماج المهني والاجتماعي داخل قطاع التربية الوطنية. وأوضح أن "الهدف منها هو ترسيخ الانتقاء ودعم جاذبية مهن التدريس لفائدة المترشحات والمترشحين ممن لا يتجاوز سنهم الأقصى 30 سنة، وذلك لضمان التزامهم الدائم في خدمة المدرسة العمومية علاوة على الاستثمار الأنجع في التكوين وفي المسارات المهنية".