يزور أعوان قضائيون، منذ يوم الجمعة الماضي، مستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيّارة بالمغرب المضربين عن العمل من أجل إبلاغهم بضرورة استئناف نشاطهم مع الشركة المناولة. واعتبرت النقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة المذكورة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ توصلت بيان اليوم بنسخة منه، «الزيارات المفاجئة التي يقوم بها أعوان قضائيّون لمنازل المضربين من أجل إبلاغهم بضرورة الالتحاق بعملهم تحت رحمة نفس شركات المناولة «غير قانوني» ويتعارض مع مدونة الشغل ومع الدستور الجديد الذي ينص على حق الإضراب». وقال عبد اللطيف صوتيح الكاتب العام للنقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة إن «المستخدمين المعنيين بزيارات الأعوان القضائيين مُضربون، وليسوا منقطعين عن العمل، وبالتالي فإجراء كهذا لن يسهم سوى في مزيد من التصعيد والتوتر». وشدد عبد اللطيف صوتيح في تصريح ل»بيان اليوم»،على أن «الشغيلة ستواصل إضرابها إلى غاية استجابة الشركة ووزارة النقل والتجهيز لمطالبها المشروعة «، مشيرا إلى أن زيارات الأعوان القضائيين لا تعدو أن تكون « أساليب ترهيبية لا تعير أدنى اهتمام للنتائج الوخيمة المترتبة عن مواصلة إضرابات فاقت مدتها الشهرين وتترتب عنها خسائر مادية جسيمة وإلى حدود زوال أمس، لم نتمكن من أخذ رأي الشركة بخصوص هذا الإجراء الذي يقابل برفض الفئة التي يستهدفها والتي تعتبره، حسب ممثليها النقابيين، «محاولة لتسييس الملف» عوض الخوض في البحث عن حلول لمطالب اجتماعية صرفة». وكانت الشركة قد عممت، قبل زيارات الأعوان القضائيين لمنازل المضربين، بلاغا اعتبرت فيه أنه «من الخطأ القول بأن مطالب المضربين لم تأخذ بعين الاعتبار بل تمت معالجتها واستجيب لها بإعداد صيغة جديدة لدفاتر التحملات تضمن حقوق المستخدمين وتستجيب لمطالبهم الاجتماعية»، موضحة، في البلاغ ذاته الذي تحتفظ بيان اليوم بنسخة منه، أن دفتر التحملات الجديد تم عرضه على اللجنة التقنية التي وافقت عليه وهو الآن موضوع طلب العروض المفتوح الذي تم الإعلان عنه مؤخرا. وأضاف بلاغ الشركة أن ممثلي نقابة المستخدمين «غيروا موقفهم .وبدلا من الانخراط في الحوار لبلورة بنود دفتر التحملات النموذجي اختاروا منطق المزايدة وصاروا يطالبون بالإدماج المباشر والفوري داخل الشركة لمجرد انتمائهم لشركات خدمة خاصة تشتغل لحسابها، وهو الأمر التي تعتبره الشركة «غير وارد».