[مستخدمو «لوطوروت» يواصلون الإضراب ومشغلوهم ينبهونهم بالعودة] خصكوم ترجعوا للخدمة ديالكم وآخر أجل هو الإثنين 11 جوان»» كلمات صارمة صدرت من أفواه عشرات المفوضين القضائيين طافوا على منازل مئات من مستخذمي الشركة الوطنية للطرق السيارة، منبهينهم بضرورة العودة إلى مقرات عملهم بعد أن وصلت أيام الإضراب التي يخوضونها منذ6أبريل المنصرم إلى 62 يوما بالتمام والكمال. النقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، لم تنتظر طويلا وردت على زيارة المفوضين القضائيين لمنازل المضربين ببلاغ اعتبرت فيه، أن شهرين من الإضراب لم يدفع بالشركة ولا وزارة النقل والتجهيز الوزارة الوصية إلى الجلوس على طاولة الحوار، لإيجاد حل توافقي يرضي جميع الأطراف. وتابعت النقابة في بلاغها، أنه وعكس كل التوقعات فوجئ المضربون بأعوان قضائيين يزورونهم في منازلهم لإبلاغهم بضرورة الالتحاق بعملهم تحت رحمة نفس شركات المناولة المتسببة في إشعال فتيل الأزمة، دون الأخذ بعين الاعتبار، أن إضراب المستخدمين مازال ساري المفعول جراء تنكر الشركة بمعية الوزارة الوصية لمطالب المضربين. في البيان ذاته، اعتبرت النقابة أن المستخدمين هم في حالة إضراب إلى أن يتوصل المكتب النقابي إلى حل مع الجهات المعنية، وليسوا منقطعين عن العمل، وعلى الشركة الوطنية للطرق السيارة تحمل مسؤوليتها من النتائج التي قد تترتب عن ذلك. للإشارة فإن الشركة الوطنية للطرق السيارة، وفي مذكرة إخبارية سابقة ردا على إضراب مستخدمي الشركة، أكدت أنه لاعلاقة لها بالمستخدمين المضربين، وأضافت أنه منذ عشر سنوات خلت كلفت مقاولات خارجية بالقيام بالأنشطة ذات القيمة المضافة المتدنية والتي لاتدخل في الأنشطة المهنية للشركة، وأضافت المذكرة أن الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب سعت بذلك إلى تطوير إطار انتقال هذه العقود التي أصبحت عقودا موسعة قائمة بذاتها لتقديم الخدمات، كما تتميز بكونها مطابقة لقانون الشغل الجاري به العمل وتوفر الحماية الاجتماعية لمستخدمي المقاولات التي تقدم الخدمات لحساب الشركة عبر فرض الحد الأدنى للأجور على هذه المقاولات وأداء واجب الضمان الاجتماعي. [Bookmark and Share]
