سجلت الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب استمرار تردي الأوضاع المهنية للصحافيات والصحافيين بالأقطار العربية على المستويين السياسي والمهني. وذكر الإتحاد في توصيات توجت أشغال اجتماع أمانته العامة نهاية الأسبوع المنصرم بالقاهرة بوجود قيود مفروضة على حرية الصحافة في الوطن العربي بسبب تخلف القوانين المؤطرة للعمل الصحفي والتي تتضمن كثيرا من العقوبات السالبة للحرية والغرامات المالية المرتفعة وغياب قوانين تحث على الحق في الحصول على المعلومات واستعمالها وهيمنة الحكومات ورجال المال على وسائل الإعلام العامة بما يفقدها مهنيتها واستقلالها. وطالب الاتحاد برفع كافة القيود القانونية والسياسية التي تحد من حرية الصحافة وبتحسين الأوضاع المادية والمهنية للصحافيين بما يساعدهم على أداء مهامهم بكل استقلالية، مع دعوته لمهنيي القطاع لاحترام أخلاقيات المهنة بما يحفظ لها كرامتها ومصداقيتها. وشدد على ضرورة تحقيق «المشروع الديمقراطي الشامل» الذي يضمن الإصلاحات الجذرية على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وإطلاق الحريات وتقوية المؤسسات وضمان حقوق الإنسان والعدالة وكرامة المواطن العربي بما يكفل تحصين الوطن العربي من الداخل لتعزيز قدراته في التصدي لكافة أشكال المؤامرات الخارجية. ومن جهة أخرى جدد الاتحاد التأكيد على مواقفه الثابتة إزاء القضايا العربية وخاصة القضية الفلسطينية محذرا من الخطورة البالغة التي تكتسيها محاولات تقسيم وتجزئة العديد من الأقطار العربية لخدمة أجندات أجنبية. كما أكد على تضامنه المطلق مع كل أشكال نضال الشعب الفلسطيني ووقوفه الحازم إلى جانب المعركة التي يخوضها الأسرى الفلسطينيون في المعتقلات والسجون الاسرائيلية وحمل المجتمع الدولي مسؤوليته التاريخية فيما قد تؤول إليه أوضاعهم الخطيرة. وفي الشأن السوري دعت الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب إلى دعم خطة كوفي عنان المبعوث الأممي العربي المشترك في بنودها الستة مشددة على ضرورة الوقف الفوري للعنف وعدم استهداف الصحافيين أثناء قيامهم بواجباتهم الإعلامية في الإطار المهني المسؤول. يذكر أن اجتماع الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب الذي عقد على مدى يومين بالقاهرة بحث الترتيبات الخاصة بالمؤتمر العام للاتحاد الذي سينعقد قبل نهاية هذا العام وتتم فيه انتخابات رئاسة الاتحاد وأعضاء الأمانة العامة. وبحث الاجتماع أيضا الصياغة القانونية الأخيرة للنظام الأساسي للاتحاد بعد أن تمت مراجعته من قبل خبراء قانونيين، ومسودة التقرير السنوي عن حالة الحريات الصحفية فى الوطن العربي تمهيدا لإصداره خلال شهر يونيو القادم، ومقترحات النقابات الوطنية للصحافيين بهدف تعزيز دور الاتحاد وتوسيع أنشطته في المرحلة القادمة.