دعا اتحاد الصحفيين العرب، أمس الأحد بتونس، الاتحاد الدولي للصحفيين للإلتزام ، في إعداد تقرير الحريات، الذي يصدره حول أوضاع الصحافة، بشهادات المنظمات المعنية العاملة في هذا الميدان، إقليمية كانت أو دولية، شريطة مراجعة بياناتها مع النقابات الوطنية للصحفيين في كل بلد عربي. وشددت الأمانة العامة لإتحاد الصحفيين العرب، في بيان صدر في ختام اجتماع لها، على ضرورة إعطاء النقابات الوطنية الحق في الرد على تقارير المنظمات الدولية والإقليمية التي تتعرض لحالة حرية الصحافة في البلدان وصولا إلى أن يكون التقرير "جامعا يشمل الرأي والرأي الآخر". كما دعت الاتحاد الدولي للصحفيين إلى التخلي في تقريره عن "التقييم الرقمي" لحالة حرية الصحافة في العالم العربي لاحتمالات خطأ الترتيب وتفادي ما يثيره من حساسيات، مشددة على أهمية اعتماد ما يقدمه مرصد اتحاد الصحفيين العرب بالمغرب من تقارير وأحداث وبيانات عن حالة حرية الصحافة في كل بلد عربي . وأكد اتحاد الصحفيين العرب التزامه بالحفاظ على "علاقات متكافئة" مع الاتحاد الدولي للصحفيين، داعيا إياه إلى التنسيق معه في كل ما يخص المنطقة العربية من أنشطة، والالتزام بالحفاظ على المبدأ الذي أقره اتحاد الصحفيين العرب ب"وحدة التمثيل النقابي في كل بلد عربي". وبخصوص وضعية الصحفيين بالعالم العربي، قال اتحاد الصحفيين العرب إن هؤلاء في معظم البلدان العربية "ما زالوا يعانون من قيود عديدة تكبل حرية الرأي"، معتبرا أن "البنية القانونية التي تنظم علاقة الصحافة بالمجتمع والسلطة لا تزال عاجزة عن حماية وصون الحريات الشخصية وتطبيق مواثيق الشرف التي تحمي أخلاق المهنة وتقاليدها". وأضاف البيان الذي تلاه الأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب، مكرم محمد أحمد، بحضور ممثلي النقابات الصحفية الأعضاء في الأمانة العامة للاتحاد، ومن بينها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن "القوانين المقيدة للحريات في جرائم النشر، بما في ذلك عقوبة الحبس، لا تزال تشكل جزءا من القوانين التي تحكم عمل الصحافة العربية".