رفع عدد أعضاء المكتب واللجان الدائمة وأحزاب تتحفظ على تخفيض أعضاء الفريق النيابي ينتظر أن يعقد مجلس النواب جلسته العامة الثانية يوم غد الأربعاء لاستكمال أجهزته وانتخاب مكتب المجلس، ورؤساء اللجان الدائمة، وتشكيل الفرق النيابية. حيث أكدت مصادر من داخل المجلس أن هناك اتفاقا مبدئيا بين مكونات المجلس على الرفع من عدد أعضاء مكتب المجلس، بما فيه نواب الرئيس والمحاسبين والأمناء، بالإضافة إلى الاتفاق على الرفع من عدد اللجان الدائمة من 6 إلى 8، بينما سيتم الحسم في تخفيض عدد النواب لتشكيل الفريق النيابي في اجتماع أمس الاثنين. وعقدت الجنة، التي تتكون من ممثلي الفرق البرلمانية، للنظر في التعديلات المقترحة على النظام الداخلي، كما ستنكب اللجنة على مناقشة اقتراحات تحيين النظام، من خلال الرفع من عدد أعضاء المكتب وعدد اللجن الدائمة. ويأتي اجتماع أمس استكمالا لاجتماع امتد إلى ساعة متأخرة من ليلة الجمعة الماضي، والذي كان الاتجاه فيه يسير نحو الاتفاق المبدئي على الرفع من عدد أعضاء المكتب واللجن، إلا أن ذلك الاجتماع انفض دون حصول أي توافق حول تخفيض العدد المطلوب التوفر عليه لتشكيل فريق نيابي بالغرفة. وحسب مصدر مطلع فإن الاتفاق حول الرفع من عدد أعضاء المكتب، من نواب للرئيس ومحاسبين وأمناء يستمد مشروعيته من الرغبة الأكيدة في تحقيق تمثيلية وازنة ومتساوية بين الأغلبية والمعارضة، دون إقصاء أي طرف منها، داخل هياكل المجلس. ويمشي الاتفاق إلى الرفع من عدد اللجن الدائمة بالمجلس من 6 إلى 8 لجن، مع إعادة توزيع القطاعات التي تعنى كل لجنة بها، حتى يتسنى لها القيام بدورها كاملا في مراقبة الحكومة والمؤسسات والمقاولات العمومية. ولم تتمكن اللجنة الخاصة بملاءمة النظام الداخلي لمجلس النواب مع المقتضيات الدستورية الجديدة التي يرأسها رئيس المجلس في اجتماعها السابق من الحسم في أمر مراجعة العدد المطلوب التوفر عليه لتكوين فريق نيابي، بسبب تباين وجهات نظر ممثلي الفرق البرلمانية المكونة للجنة، بين مؤيد ضمنا للاقتراح، خصوصا في أوساط أحزاب الأغلبية الحكومية، وبين متحفظ، بنما طالب ممثلا الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، داخل اللجنة، مهلة للتشاور في الموضوع قبل الإدلاء بموقفهما. ويبرر المؤيدون لمقترح تخفيض عدد النواب لتشكيل الفريق النيابي داخل الغرفة الأولى للبرلمان بأن الانتخابات الأخيرة أفرزت خريطة سياسية واضحة وأبرزت وجود ثمانية قوى سياسية داخل المجلس، يجب النظر إلى الأمر من زاوية الإدماج لتساهم في العمل البرلماني من موقعها دون محاولة لإقصاء أي منها. وانكبت اللجنة خلال اجتماعها أمس على مناقشة التعديلات التي سيتم إدخالها على النظام الداخلي لملاءمته مع الدستور الجديد، وخصوصا ما يتعلق ب بانتخاب مكتب المجلس، ومدة كل دورة التي انتقلت من 3 إلى 4 أشهر، و طرق تقديم ومناقشة قوانين المالية، خصوصا رفض المقترحات التي ترفع التكاليف أو تقلص الموارد، ودراسة مقترحات القوانين، والقراءة الثانية لمشاريع القوانين والبت فيها. وتتضمن التعديلات كيفية بمناقشة التقارير الصادرة عن المؤسسات المنصوص عليها في الفصول من 161 إلى 170 من الدستور، وآليات استدعاء رؤساء ومديري هذه المؤسسات للحضور أمام إحدى اللجن الدائمة. وهذه المؤسسات هي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الوسيط ومجلس الجالية المقيمة بالخارج، والهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ومجلس المنافسة، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي. كما تهم التعديلات كيفية المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، الذي ينص الدستور على ضرورة حضوره للإجابة على أسئلة النواب، مرة كل شهر، وكيفية العرض السنوي حول الحصيلة المرحلية للحكومة الذي يقدمه أمام المجلس، بالإضافة إلى عرض البرنامج الحكومي أمام مجلسي البرلمان مجتمعين والتصويت عليه من طرف مجلس النواب بالإضافة إلى ذلك تهم التعديلات التي سيعرفها النظام الداخلي تحديد النصاب القانوني لطلب عقد دورة استثنائية للمجلس، والنصاب القانوني لملتمس الرقابة، والنصاب القانوني لتشكيل لجن تقصي الحقائق النيابية، فضلا عن كيفية عقد الجلسات المشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، وعقد اجتماعات مشتركة بين اللجن الدائمة.
