علمت «التجديد»، أن اللجنة الخاصة بتحيين النظام الداخلي لمجلس النواب والمكونة من رؤساء الفرق النيابية أو من ينوب عنهم قد اجتمعت الجمعة 26 دجنبر 2011 لمناقشة التعديلات المطلوبة لإجراء انتخاب هياكل المجلس الذي سيعقد جلسة خاصة بانتخاب هياكله يوم الأربعاء المقبل، وفق لمقتضيات الدستور الجديد. وحسب ما توفر ل»التجديد»، من معطيات فإن اللجنة يفترض أن تكون قد ناقشت مراجعة عدد اللجان الدائمة ومجالات عملها، وذلك برفع العدد لثمان لجان عوض ستة، مع إعادة توزيع القطاعات عليها وتمكينها من استدعاء الوزراء ومسؤولي المؤسسات والمقاولات العمومية ورؤساء المؤسسات الدستورية، إضافة إلى مراجعة العدد المخصص لتشكيل الفريق البرلماني. أما في شق التحيينات المتعلقة بالنظام الداخلي للمجلس فيمكن إجمالها حسب ما ينص على ذلك الدستور الجديد في انتخاب المكتب لنصف الولاية عوض السنة كما يؤكد على ذلك الفصل 62 من الدستور، وأن تكون مدة كل دورة 4 أشهر على الأكثر (الفصل 65)، وتعديل نصاب تشكيل لجان تقصي الحقائق (الفصل 67)، وسرية وعلنية أعمال اللجان (الفصل 68)، كيفية عقد الجلسات المشتركة مع مجلس المستشارين ( الفصل 68)، عقد اجتماعات مشتركة بين اللجان الدائمة (الفصل 68)، المراجعة العامة لمضامين النظام الداخلي حسب مقتضيات الفصل 69، طرق تقديم ومناقشة قوانين المالية، خاصة رفض المقترحات التي ترفع التكاليف أو تخفض الموارد بعد بيان الأسباب، دراسة مقترحات القوانين، القراءة الثانية لمشاريع القوانين وخاصة البت النهائي (الفصل 84)، التداول في القوانين التنظيمية بعد 10 أيام من الإيداع (الفصل 85)، عرض البرنامج الحكومي أمام المجلسين مجتمعين والتصويت عليه من قبل مجلس النواب (الفصل 88)، أجوبة رئيس الحكومة الشهرية (الفصل 100)، عرض رئيس الحكومة السنوي حول الحصيلة المرحلية للحكومة (الفصل 101) استدعاء المسؤولين عن المنشآن والمؤسسات العمومية من قبل اللجان الدائمة (الفصل 102)، النصاب القانوني لملتمس الرقابة (الفصل 105)، انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية (الفصل 130)، تقديم رئيس المجلس الأعلى للحسابات لعرضه أمام المجلس ومناقشته (الفصل 148)، تقديم المؤسسات الدستورية التالية لتقارير سنوية أمام البرلمان لمناقشتها حسب الفصل 160.
