استهل الأستاذ محمد محب عرضه بذكر الوظائف التي خولها الدستور للبرلمان: التشريع، الرقابة والدبلوماسية البرلمانية. وأكد على ضرورة حصول الراغبة (الراغب) للولوج لقبة البرلمان على وثيقة الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب باعتبارهما وثيقتين أساسيتين. ثم قدم الآليات والأجهزة التي تسير البرلمان وحدد اختصاصاتها وهي: الرئيس الذي ينتخب لمدة 5 سنوات في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة بدورة أبريل. ونفس الشيء بالنسية لأعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها. ويترأس اجتماعات المجلس ويلعب دور الوساطة، حيث تتم عن طريقه جميع الاتصالات الخارجية ومع الحكومة. الرئيس عضو في مجلس الوصاية والمجلس الأعلى للأمن الذي سيخلق ولا يمكن تنويبها لآخر وباقي المهام يمكن التفويض فيها أو تنويبها. المكتب: للمكتب اختصاصات كبيرة جدا يتكون من 8 نواب أو أكثر حسب التوافق ومحاسبين و3 أمناء (يتم الاتفاق بين أعضاء الفرق على عدد أعضاء المكتب). ويتم الانتخاب على حساب التمثيل النسبي للفريق. بالنسبة للاختصاصات، فالمكتب له اختصاصات كبيرة جدا. فهو الذي يحدد جدول أعمال الجلسات والجدولة الزمنية لنشاط المجلس ويتمتع بكامل الصلاحيات للمحافظة على البناية والصيانة والتجهيزات والتدبير المالي والإداري والموظفين، ويضع ميزانية المجلس ويدبرها ويسير المرافق الإدارية. في الدستور الجديد أضيف للمكتب اختصاص جديد كان عند الرئيس وهو تعيين 3 أسماء. المكتب يقترح والمجلس يصوت ب 2/3 الأصوات. يمكن للمكتب أن يفوض ويوزع المهام بين الأعضاء كالصفقات والموظفين. الفرق: لتكوين فريق يجب أن يكون للحزب 20 عضوا، ماعدا ذلك يمكنه تكوين مجموعة. - للفرق الحق في التوفر على إمكانيات مادية وبشرية ولها بناية. - موظفو الفرق تحت مسؤولية رئيس الفريق. - الفرق هي العمود الفقري للمجلس، لكنها تعاني من ظاهرة الترحال ليس فيها استقرار، مما أساء إلى العمل النيابي. - الدستور الحالي عالج هذه المشكلة لمنع الترحال. اللجان الدائمة: يتكون المجلس من 6 لجان دائمة. وهي التي تمده بجدول الأعمال وتنتج فيها القوانين قبل عرضها على المجلس. تشكل على أساس التمثيل النسبي للفرق، يقرر عددها المكتب في النظام الداخلي ويمكن لكل نائب أن يكون عضوا في كل لجنة. وهنا ذكر الأستاذ محب بمسطرة المشاريع القانونية، فالمكتب يحيل القانون، حسب الموضوع، على اللجنة المختصة التي تناقشه بدورها مناقشة عامة بعد عرض الوزير المعني. ثم مناقشة القانون مادة مادة ولما تنتهي المناقشة تعطي مهلة للجنة المختصة لتهيئة التعديلات، وتعرض في جلسة عامة ويصوت على كل تعديل بالرفض أو القبول بعد رأي الحكومة. ثم تتم المصادقة داخل جلسة عامة. ثم ترسل إلى مجلس المستشارين أو ترجع إلى الحكومة ، ثم المرحلة النهائية الإصدار بالجريدة الرسمية. - للجان وظيفة أخرى هي المراقبة: مراقبة الوزير أثناء اشتغال اللجنة أو مراقبة المؤسسات العمومية ويمكنها القيام بمهمة استطلاعية لتتبع مثلا تطبيق القانون المصادق عليه على أرض الواقع، وكذلك بإمكانها تقصي الحقائق. الإدارة: تلعب دورا أساسيا ، فالموظفون هم الذين يسهرون على تهيئة المناخ الملائم لاشتغال النواب. لكن من نقط الضعف التي تشكل صعوبة لمواكبة العمل البرلماني: - الخصاص الكبير في عدد الموظفين : 280 موظفا. - 3/2 من الفئات الصغرى ليسوا من الأطر العليا. - الموظفون يغلب عليهم الطابع السياسي، وهذا عائق كبير أمام الإنتاج، مما يسبب عدم الانضباط وعدم احترام التسلسل الإداري. - نسبة التأطير 0,90%، أي من أقل النسب في العالم. - 6% السلك الثالث. - 3/1 جامعي والباقي أقل من البكالوريا. وهذا الضعف يؤدي إلىالنقص في الفعالية والمردودية. وهذا المشكل يشكل عائقا يشتكي منه النواب. لكن أوضح الأستاذ محب أن نقط الضعف هاته تجووزت بعد تحمل الأخ الكاتب الأول المسؤولية بإعداد هيكل تنظيمي، لكن - للأسف - لم يغط بالوسائل البشرية اللازمة. بعد ذلك أكد على أن الدستور الجديد أعطى اختصاصات جديدة لمجلس النواب ،وهذا يتطلب من البرلمان المقبل أن يواكب تحولين مهمين: 1 يجب مواكبة التحول الكمي 395 325 بالتحول الكيفي لظاهرة الغياب من عيوب البرلمان الحالي، و25% فقط من الطاقات هي التي تشتغل، 75% غائبة، عبارة عن محترفين ومقاولين لا يهمهم العمل البرلماني، مما يحتم ضرورة تفرغ النائب للعمل البرلماني. 2- على مستوى الإدارة: توظيف أطر عليا للرفع من المردودية. وأكد على أن للديمقراطية كلفة كما في جميع البلدان. وتتجلى هذه الكلفة على مستوى الهيئات المنتخبة وعلى مستوى الهيئات الإدارية المعنية. هذا العرض فتح شهية الحاضرات للنقاش وصبت مجمل التدخلات حول: - إمكانية تصور جديد لإعادة هيكلة المجلس بشكل آخر وخاصة في ما يتعلق بمديرية التشريع والمراقبة، باعتبارها جوهر العمل الرقابي، وكذلك في جلسة الأسئلة الشفوية وطريقة تعامل الحكومة معها. - ضرورة توفير وسائل الاشتغال للبرلماني من قبل المساعدة عن طريق هيئات خبيرة وطاقم علمي ومستشارين لفحص مقتضيات التشريع من أجل تحسين المردوية. - توسيع اللجان وخاصة التي تضم قطاعات مهمة مثل التعليم والصحة.. - تغيير مقتضيات النظام الداخلي لضبط سلوكات البرلمانيين أو ما يسمى بمدونة السلوك. - ضرورة وجود نواب في المستوى وأغلبية منسجمة ووزراء سياسيين قادرين على الحوار حتى تُعطى للتشريع الحيوية اللازمة. على المستوى السياسي وعلى المستوى الإداري : ضرورة وجود بنية تقنية إدارية مختصة لمساعدة النواب على القيام بمهامهم وخصوصا بالنسبة لمديرية التشريع، يجب أن تراجع جذريا من حيث الكم والنوع، وهذا يتطلب كلفة من خبراء حتى يكون للقانون تأثير جيد على حياتنا اليومية، فالانتاج الجيد يتطلب تدبيرا جيدا. - استقلالية ميزانية مجلس النواب.
