لا زالت مهنة عارض ومصمم الأزياء بالمغرب مطوقة بتفكير أخلاقي قيمي، يعكسه عدم اعتراف السلطات الإدارية بهذه المهنة على مستوى بطاقة الهوية والأوراق الثبوتية للممارسين في هذا الحقل. حسن عارض أزياء، في سن العشرين، يقول بأن السلطات الإدارية ترفض الاعتراف بصفته المهنية على مستوى بطاقة الهوية، باعتبار أن هذا القطاع غير مقنن حسبها، وهو موقف ملتبس ومتناقض في نظره، لكون المغرب، منفتح على سوق استهلاكية تروج لأنماط متعددة من اللباس من مختلف العلامات التجارية، هذا فضلا عن تنظيم عروض للأزياء تحمل توقيعات مصممين مشهورين ومقاولات عالمية ومحلية لا تكتمل عروضها الفنية إلا بوجود عارضي الأزياء، الذين هم جزء لا يتجزأ من العرض الذي تتحكم فيه غالبا خلفيات حضارية وجمالية وتاريخية. فهل يندرج هذا كله فقط في إطار الانبهار بالحداثة أم أنه يعكس تصورا يزدري ويحتقر هذه المهنة التي تجسد رأسمالا لممتهنيها ومصدرا لعيشهم، يتساءل حسن. وأوضح، بأن الصورة النمطية السائدة في المجتمع المغربي عن عارضي الأزياء، تذهب الى كونهم عديمي الرجولة وشواذ جنسيين، فيما تنعت الإناث بالمنحلات أخلاقيا، ويستند هذا الحكم في رأيه على منطلقات قبلية اجتماعية ثقافية نفسية ورمزية تقليدية. فما الفرق بين الفنان المسرحي وراقص البالي والرياضي في توظيفهم لأجسادهم لغايات سامية، يقول حسن. منية عارضة أزياء، 18 سنة، ترى أن هذه المهنة قصيرة العمر ولا توفر لها دخلا مستمرا، لدى وتبعا لها فهي تنكب على دراستها لتأمين مستقبلها ولا ترغب في أن يشار إليها بهذه الصفة في بطاقة هويتها، مع تأكيدها في ذات السياق احترامها لمهنة عارضة الأزياء رغم الصفات القدحية التي يمكن أن تنعت بها من طرف غالبة الناس، وهذا العامل في نظرها يجعل الأسر المغربية ترفض اقتراب أبنائها من هذا المجال، خاصة في ظل ما تكرسه وسائل الإعلام التي تعتمد على الإثارة الرخيصة من تصورات نمطية وذلك بتصيد أخبار فضائح نجمات الموضة.