شرع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، بحر الأسبوع الماضي، في تحقيقه التفصيلي مع قائد الملحقة الإدارية أزلي بتراب مقاطعة المنارة، المتابع في حالة اعتقال، على خلفية ضبطه متلبسا بتلقي مبلغ مالي على سبيل الرشوة. كما استمع خلال هذه الجلسة، إلى مواطن "ادعى تعرضه للابتزاز من طرف القائد المذكور المعين حديثا في إطار الحركة الانتقالية الأخيرة لرجال السلطة، من أجل تسهيل البناء العشوائي، بالإضافة إلى عون السلطة بالملحقة الإدارية نفسها". وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، أوقفت القائد الممتاز الذي كان على رأس الملحقة الإدارية الأولى بباشوية حد السوالم ببرشيد، قبل تعيينه قائدا بالملحقة الإدارية أزلي، بعد ضبطه متلبسا بتلقي مبلغ مالي على سبيل الرشوة. تجدر الإشارة، إلى أن القائد المذكور، الذي لايفصله عن سن التقاعد سوى شهرين، تم توقيفه بناء على شكاية توصلت بها رئاسة النيابة العامة عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الرشوة، من طرف مواطن ادعى تعرضه للابتزاز من طرف القائد الممتاز المذكور، من أجل تسهيل البناء العشوائي، حيث أعطت النيابة العامة تعليماتها للفرقة الجهوية للشرطة القضائية من أجل إيقاف المعني بالأمر. بعد ذلك، قامت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بنصب كمين بتنسيق مع المشتكي الذي أوهم القائد وعون السلطة بقبول عرضهما، حيث ضرب معهما موعدا لتسليمهما المبالغ المالية المطلوبة مقابل التغاضي عن قيامه بالبناء بطريقة غير قانونية، وبمجرد التقاء الأطراف الثلاثة بالمكان المحدد لإتمام العملية داهمتهم عناصر الشرطة القضائية، حيث جرى ضبط القائد متلبسا بتسلم مبلغ مالي على سبيل الرشوة قيمته 50 ألف درهم، وعون السلطة متلبس بتسلم مبلغ 10 آلاف درهم رشوة. وكانت وزارة الداخلية، قد أفادت في بلاغ لها، أنه في إطار حرص الوزارة على التقيد الدائم لرجال السلطة بأخلاقيات المرفق العام، قامت بتوقيف قائد الملحقة الإدارية أزلي بعمالة مراكش، وذلك على خلفية فتح بحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يتعلق بالاشتباه في تورطه بإحدى جرائم الفساد. وأوضح البلاغ أنه "سيتم تفعيل الإجراءات الإدارية المناسبة في حق المعني بالأمر، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، على ضوء النتائج التي ستسفر عنها التحقيقات والمسطرة القضائية".
