أفادت وزارة الداخلية بأنه في إطار حرصها على التقيد الدائم لرجال السلطة بأخلاقيات المرفق العام، قامت بتوقيف قائد الملحقة الإدارية أزلي بعمالة مراكش، وذلك على خلفية فتح بحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يتعلق بالاشتباه في تورطه بإحدى جرائم الفساد.
وأوضح بلاغ للوزارة أنه "سيتم تفعيل الإجراءات الإدارية المناسبة في حق المعني بالأمر، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، على ضوء النتائج التي ستسفر عنها التحقيقات والمسطرة القضائية".
في ذات الصدد، كشفت مصادر محلية، أن قائد الملحقة الإدارية أزلي بتراب مقاطعة المنارة، المعين حديثا في إطار الحركة الإنتقالية الأخيرة لرجال السلطة، تم إيقافه من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية متلبسا بتلقي مبلغ مالي على سبيل الرشوة.
ووفق لما أوردته "المراكشي"، فإن القائد الممتاز الذي كان رأس الملحقة الإدارية الأولى بباشوية "حد السوالم" ببرشيد، قبل تعيينه قائد رئيس للملحقة الإدارية أزلي، لا يفصله عن التقاعد سوى شهرين.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن "عملية ايقاف القائد الممتاز رفقة عون السلطة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، جاءت على إثر شكاية توصلت بها رئاسة النيابة العامة عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الرشوة، من طرف مواطن إدعى تعرضه للإبتزاز من طرف القائد الممتاز المذكور، من أجل تسهيل البناء العشوائي، حيث أعطت النيابة العامة تعليماتها للفرقة الجهوية للشرطة القضائية تعليماتها من أجل اياقف المعني بالأمر.
وأضافت المصادر ذاتها، أن "عناصر الشرطة القضائية قامت بنصب كمين بتنسيق مع المشتكي الذي أوهم القائد والشيخ بقبول عرضهما، حيث ضرب معهما موعدا لتسليمهما المبالغ المالية المطلوبة مقابل التغاضي عن قيامه بالبناء بطريقة غير قانونية، وبمجرد التقاء الأطراف الثلاثة بالمكان المحدد لإتمام العملية داهمتهم عناصر الشرطة القضائية، حيث جرى ضبط القائد متلبسا بتسلم مبلغ مالي على سبيل الرشوة قيمته 50 ألف درهم، وعون السطلة متلبس بتسلم مبلغ 10 ألاف درهم رشوة.
وقد تم إخضاع الموقوفين لتدابير الحراسة النظرية في انتظار إحالتهما على النيابة العامة المختصة.
