سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان AMDH، استمرار ممارسة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة والعقوبة القاسية بالمغرب، بالرغم من مصادقة الأخير، على اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الملحق بها، وكذا التوصيات الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب بجنيف، والموجهة للمغرب لحثه على احترام تعهداته. وانتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تقرير لها، بمناسبة تخليد العالم لليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، الذي يصاف السادس والعشرين يونيو من كل سنة، استمرار اعتماد التعذيب وسوء المعاملة في مخافر البوليس والدرك والقوات المساعدة ومراكز القوات العمومية، وفي السجون ومختلف مراكز الاحتجاز، أو أثناء مواجهة القوات العمومية لمختلف أشكال الاحتجاج السلمية. وأفاد التقرير الحقوقي، الذي توصلت جريدة بيان اليوم بنسخة منه، استمرار السلطات في إنكار الطابع الممنهج لممارسات التعذيب، ثم استمرار سياسة الإفلات من العقاب بعد اقتراف هذه الممارسات، مقدما كمثال على ذلك التقرير الأخير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي أقر بتعرض معتقلي حراك الريف للتعذيب. ووقفت الجمعية عند نقطة عدم إخراج نتائج التحقيقات التي وعدت بها السلطات القضائية حول مزاعم التعذيب والوفيات في ظروف غامضة، أو الناتجة عن إصابات أثناء فض التظاهرات السلمية. وكشف المصدر ذاته، استمرار تأخر الدولة المغربية في إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، الموكول لها مهمة زيارة أماكن الاحتجاز، وذلك عقب المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب. وأوضحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، استمرار الدولة المغربية في مراكمة تأخير كبير في وضع التقرير الحكومي الذي كان من المفترض أن تقدمه سنة 2015، حول ممارسة التعذيب بالمغرب. وطالبت الجمعية الحقوقية، بضرورة ملاءمة التشريع المغربي مع أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما هو محدد في الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، علاوة على مراجعة قانون المسطرة الجنائية، في الشق المتعلق بإعمال العدالة وصيانة حقوق الموقوفين والمعتقلين، خصوصا الاتصال بالمحامين وبعائلاتهم، وإجراء الخبرات الطبية المستقلة. ودعت الجمعية إلى مراجعة الإطار المنظم للطب الشرعي وملاءمته مع المعايير الدولية، خصوصا بروتوكول إسطنبول وسد الخصاص في عدد الأطباء المتخصصين في الطب الشرعي. وتلح الجمعية على ضرورة إلغاء الدولة المغربية لعقوبة الإعدام، بالإضافة إلى إجراء تحقيق مستقل في جميع الحالات التي تمت مراسلة المسؤولين بخصوصها، وتجاوب الدولة المغربية مع قرار الفريق العامل بالأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، والذي دعا إلى إطلاق سراح عدد من المعتقلين تعسفيا. ونادت الهيئة الحقوقية في الأخير، بضمان الحكومة المغربية عدم اعتداد المحاكم بالأدلة التي يتم الحصول عليها بواسطة التعذيب أو غيره، داعية في الشأن ذاته إلى تقديم الجبر الوافي لضحايا التعذيب، فضلا عن توفير تكوينات مستمر لفائدة الموظفين المكلفين بنفاذ القوانين. ولم يفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التأكيد على أن ممارسة التعذيب يتسبب بالنسبة لضحاياه من النساء والرجال، آثار وآلام لا ينفكون يحملونها في أجسادهم ونفوسهم، والتي تصيب بأضرارها كذلك عائلات الضحايا، كما المجتمع برمته.
