قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن البلاد "تشهد ترديا وتدهورا بشكل تصاعدي في حقوق الإنسان، جراء السياسات العمومية المتبعة"، فيما نفت الحكومة ما وصفته ب"ادعاءات الجمعية"، مشيرة إلى المجهود الكبير الذي تبذله بلاده من أجل النهوض بحقوق الإنسان". وأوضحت الجمعية، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، بالرباط، لتقديم التقرير السنوي لها حول أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب خلال عام 2015، أن "الدولة تتملص من التزاماتها الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، من خلال تصعيدها الهجوم على الحقوق والحريات العامة والفردية، واستهدافها المدافعين عن الحقوق، والمنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية والوطنية". ووفق التقرير رصدت الجمعية خلال العام المنصرم، 346 حالة اعتقال وصفتهم ب"المعتقلين السياسيين ومعتقلي حرية الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي"، مشيرة أن عام 2015 شهد "ارتفاع وتيرة المنع والقمع والاستعمال المجاني والمفرط للقوة واللجوء للاعتقالات التعسفية وتوظيف القضاء التابع وغير النزيه للانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان". وأضاف التقرير أن الجمعية رصدت "وقوع ما يزيد عن 60 حالة تعذيب أو معاملة قاسية أو لا إنسانية أو حاطة من الكرامة"، مسجلًا "استمرار الحكم بعقوبة الإعدام في المحاكم المغربية، وأنه تم الحكم على 10 أشخاص بالإعدام (دون تنفيذ العقوبة لأن المغرب متوقف عن تنفيذ عقوبة الإعدام منذ 1993 رغم استمرار المحاكم في الحكم بهذه العقوبة)". وأضاف التقرير أنه "جرى ترحيل أكثر من 1200 مهاجر بينهم أطفال قاصرون ونساء، بعد احتجازهم في مراكز خلال فبراير 2015"، معتبرًا أن الترحيل "سلوك تمييزي احتقاري الهدف منه، العقاب الجماعي الذي يرهب الشخص المرحل ويحدث له أضرارًا نفسية خاصة وأنه يجهل الوجهة التي يقتادونه إليها"، وفق الجمعية. وفي تعلقيه على تقرير جمعية حقوق الإنسان، قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، الناطق باسم الحكومة المغربية، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، بالرباط، إنه "انتهى الزمن الذي يمكن فيه إحراج المغرب بالادعاء بانتهاك حقوق الإنسان، وخصوصا التعذيب والاعتقال السياسي وضروب المعاملات الحاطة من الكرامة". وأضاف الخلفي أن "المجهود الذي يبذل في مجالات الحريات في المغرب، يشهد إجراءات متتالية تصاعدية للنهوض بحقوق الإنسان بالبلاد"، مشيرًا أن بلاده انتهجت سياسة وطنية لمناهضة التعذيب، وقررت عدم التساهل مع الادعاءات المتربطة به. وأكد أن السلطات المغربية لم تتساهل في الأمر، بل كان هناك متابعات قضائية للمتهمين بممارسة التعذيب، إضافة إلى مصادقة المغرب على البروتكول الاختياري لمناهضة التعذيب. وأوضح الخلفي "أنه خلال عام 2015 تم إجراء 147 فحصًا على أشخاص ادعوا تعرضهم للتعذيب، نتج عنها متابعة 35 عنصرًا من رجال الأمن بتهمة التعذيب أو الإفراط في استعمال السلطة"، مشددًا على أن "المغرب تجاوز المرحلة التي يمكن أن يبقى فيها متفرجًا أمام انتهاكات حقوق الإنسان وادعاءات التعذيب".
