رد مامون بوهدود الوزير المنتدب المكلف بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المنظم، على التقرير الذي أصدرته مؤسسة “ايولي هرم” ، والذي كشف أن معدل إعلان إفلاس المقاولات الصغرى والمتوسطة في المغرب سجل ارتفاعا بنسبة 15 في المائة، أن” هذه الأرقام لا يجب النظر إليها بدون مقارنتها بعدد المقاولات التي تخلق سنويا وتقدر ب 53 ألف مقاولة”. وكانت هذه المؤسسة قد ذكرت أن المغرب سجل إفلاس 5044 مقاولة خلال سنة 2015 . وأضاف بوهدود في تصريح لموقع برلمان.كوم على هامش منتدى المقاولات الصغرى والمتوسطة وشركائها، الذي إفتتح يوم أمس الأربعاء بالدار البيضاء أن هذه “المقاولات تشكل ركيزة أساسية ضمن النسيج الاقتصادي الوطني، وهدفا أساسيا وسط إستراتيجية الوزارة، وليست معزولة عن المقاولات التي تحقق نسبة نمو قوية، ونطمح أن تكون مندمجة ضمن المنظومة الإقتصادية مما سيساعدها على تأهيل وتحسين مردوديتها”. وفي رده على سؤال حول العراقيل المالية، والصعوبات التي تواجهها هذه الفئة من المقاولات، والتي تمثل 95 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني، أكد بوهدود أن “الهدف الأول للوزارة هو خلق فرص الشغل، وإذا إستطعنا تسهيل عملية تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة لن نتردد في القيام به”. وأشار بوهدود إلى أن وزارته “تدخلت لصالح قطاع السيارات لدى الأبناك لتخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة لهذا القطاع”. وتجدر الإشارة أن هذا المنتدى سيتطرق إلى موضوعات تهم الاقتصاد غير المهيكل من خلال ندوات تناقش مواضيع تتعلق بالتشغيل الذاتي والإجراءات التحفيزية للمبادرة المقاولاتية من أجل تشجيع اندماج القطاع غير المهيكل وإعادة تنظيم النسيج الاقتصادي الوطني، علاوة على القضايا التي تهم المقاولات الصغرى والمتوسطة والمرتبطة بدعم قدراتها التنافسية وتنويع أنشطتها الإنتاجية لتمكينها من مواجهة المنافسة الخارجية كشرط أساسي لإنجاح مخطط الإقلاع الصناعي بالمغرب.