تحتضن العاصمة الاقتصادية يومي 11 و12 دجنبر المقبل ، منتدى المقاولة الصغرى والمتوسطة وشركائها 2014 . ويدخل تنظيم هذا الحدث الذي ستستضيفه أروقة المعرض الدولي للدار البيضاء ، حسب الجهة المنظمة ، في إطار خطة التسريع الصناعي 2014-2020، والتي تهدف إلى تعبئة الفعاليات العمومية والخاصة ، من أجل التعريف بالبرامج المهيكلة والإجراءات المصاحبة لفائدة المقاولة الصغرى والمتوسطة ولتشجيع ولوج هذه المقاولة للأسواق الوطنية والعالمية. وسيشارك في هذا المعرض ، كل من وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي والاتحاد العام المغربي للمقاولات والوكالة الوطنية لإنعاش المقاولة الصغرى والمتوسطة والمراكز الجهوية للاستثمار ومؤسسات التمويل ومختلف القطاعات الصناعية و المقاولات الصغرى والمتوسطة المنتمية ، وسيكون هذا اللقاء مناسبة للتبادل ر والإخبار عن قرب لتسليط الأضواء على الحلول الممكنة للرفع من وتيرة تنمية المقاولة الصغرى والمتوسطة. وسيتطرق المنتدى ، فضلا عن احتضانه للقاءات ثنائية مبرمجة بين مسيري المؤسسات الوطنية والمقاولات الأجنبية ، مواضيع تتعلق بآليات الدعم والتمويل العمومي والخاص، التعريف بقاطرات التنمية الصناعية وبإمكانيات الشراكة والتفاعل بين المجموعات الكبرى والمقاولات الصغرى، تثمين المنتوج المغربي والرأسمال اللامادي، تحفيز التصدير نحو الأسواق الإفريقية والدولية، تأهيل الموارد والحلول التكنولوجية والتنظيمية. وسيعرف المنتدى مشاركة وفود من إفريقيا والاتحاد الأوروبي وبلدان أخرى للإطلاع على إمكانيات التبادل التجاري مع المغرب والاستثمار فيه. من جهة أخرى، سيتطرق المنتدى لإشكالية الاقتصاد غير المهيكل و لمسألة التشغيل الذاتي والإجراءات التحفيزية للمبادرة المقاولاتية من أجل تشجيع اندماج القطاع غير المهيكل وإعادة تنظيم النسيج الاقتصادي الوطني. وستكون المقاولة الصغرى والمتوسطة خلال يومي 11 و12 دجنبر 2014 في صلب الاهتمام ، لتدارس قضاياها في حوار مفتوح وصريح بين مسيري المقاولات والمسؤولين السياسيين والاقتصاديين ووسائل الإعلام ليساهم كل طرف، بصفة منفردة أو جماعية، في مجهود الرقي بالقدرات التنافسية لبلدنا وبناء نسيج اقتصادي يجمع صفات الجودة والفعالية والقدرة على خلق الشغل والقيمة المضافة. وسيختتم منتدى المقاولة الصغرى والمتوسطة وشركائها يوم الجمعة 12 دجنبر بتنظيم حفل لتسليم جوائز أحسن مقاولة وأفضل استثمار للفائزين بها. ويذكر ، أن المقاولة الصغرى والمتوسطة ، تمثل 95 بالمائة من النسيج الاقتصادي الوطني، وتشغل 46 بالمائة من المأجورين، وتساهم بحوالي 30 بالمائة من حجم الصادرات. لذا، يعد تطوير تنافسيتها وأدائها شرطا أساسيا لنجاح الإقلاع الصناعي بالمغرب.