اختتمت مساء امس الجمعة بالدار البيضاء فعاليات المنتدى الأول للمقاولة الصغرى والمتوسطة وشركائها الذي احتضنته العاصمة الاقتصادية للمملكة على مدى يومين. وأكد الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المنظم السيد مامون بوهدود، في كلمة خلال حفل الاختتام، أن هذه التظاهرة الاقتصادية نجحت في إبراز الأهمية التي تحظى بها المقاولات الصغرى والمتوسطة ضمن المشاريع الرامية إلى تنمية الاقتصاد الوطني وتقويته. وأضاف أن المغرب، وبفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، استطاع أن يجعل من الالتحاق بركب البلدان الصاعدة اقتصاديا هدفا رئيسيا تلتقي عنده كل المبادارت التنموية، مشددا على أن الصناعة وحدها يمكن أن تشكل الرافد الذي يقود الجميع نحو تحقيق ذلك الهدف السامي، مما يفرض، برأيه، مضاعفة الجهود للنهوض بالصناعة الوطنية والرفع من مساهمتها في الناتج الداخلي الخام. وبهذه المناسبة، ذكر السيد بوهدود بالخطوط العريضة للمخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية، مشيرا إلى أن إفراز نسيج اقتصادي قوي ومبتكر يتطلب إعادة بنائه على شكل منظومات اقتصادية تضم كل فئات المقاولات، ابتداء من المقاول الذاتي وانتهاء بالمقاولة الكبرى، مرورا بالمقاولة الصغرى والمتوسطة. وأشار إلى أن المنظومات الاقتصادية الناجعة تعتبر حجر الزاوية ضمن المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية، مسجلا أن المغرب عمل على ضمان كل الشروط اللازمة لإنجاح هذا المخطط وبلوغ أهدافه المسطرة، خاصة ما يتعلق بإعادة هيكلة النسيج الاقتصادي الوطني، وتشكيل منظومات اقتصادية ناجعة، ومبرزا أن المغرب أحدث صندوقا للتنمية الصناعية تقارب ميزانيته 3 ملايير درهم سنويا، إلى حدود سنة 2020 ، إلى جانب توفير وعاء عقاري بمساحة تقدر بألف هكتار، سيتم كراؤها بأسعار تنافسية. وفي ما يتعلق بمجال التقنين، أوضح الوزير أنه تم اتخاذ عدة إجراءات بهذا الخصوص، مشيرا إلى أنه علاوة على إحداث إطار "المقاول الذاتي"، بحيث أنه ابتداء من السنة المقبلة سيضع بريد المغرب رهن إشارتهم شبكته القوية المنتشرة عبر أرجاء التراب الوطني، لضمان القرب، عبر شباك وحيد، سيتم إنشاؤه داخل الوكالات، فإن إدخال تعديلات عميقة على ميثاق المقاولات الصغيرة جدا، يوجد في مراحله النهائية، مما سيساعد الدولة على دعم تطوير النسيج المقاولاتي المكون من المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة. وكان المنتدى قد ناقش ضمن فعالياته، التي عرفت مشاركة مسؤولين مقاولاتيين وسياسيين وفاعلين اقتصاديين وممثلين عن مختلف وسائل الإعلام الوطنية، عددا من المحاور التي همت بالخصوص آليات الدعم والتمويل العمومي والخاص، والتعريف بقاطرات التنمية الصناعية وبإمكانيات الشراكة والتفاعل بين المجموعات الكبرى والمقاولات الصغرى، وتثمين المنتوج المغربي والرأسمال اللامادي، وسبل تحفيز التصدير نحو الأسواق الإفريقية والدولية، والإمكانيات البشرية والحلول التكنولوجية والتنظيمية. كما تطرق إلى موضوعات شملت الاقتصاد غير المهيكل من خلال بحث مواضيع تتعلق بالتشغيل الذاتي والإجراءات التحفيزية للمبادرة المقاولاتية من أجل تشجيع اندماج القطاع غير المهيكل وإعادة تنظيم النسيج الاقتصادي الوطني، علاوة على القضايا التي تهم المقاولات الصغرى والمتوسطة والمرتبطة بدعم قدراتها التنافسية وتنويع أنشطتها الإنتاجية. وتجدر الإشارة إلى أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تمثل 95 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني، وتشغل 46 في المائة من المأجورين، إلى جانب مساهمتها بحوالي 30 في المائة من حجم الصادرات.
