ساعات قبل افتتاح الملك للبرلمان.. المحكمة الدستورية تسقط مقعد البرلماني الحركي السيمو

وجد رئيس المجلس البلدي لمدينة القصر الكبير ، والنائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، نفسه، خارج قبة البرلمان، وذلك ساعات قليلة قبل افتتاح الملك محمد السادس للدورة التشريعية الثانية من الولاية الحالية.
وأفاد مصدر مقرب من الحاج محمد السيمو، لموقع “برلمان.كوم”، أنه تلقى اتصالات هاتفية من مجلس النواب وحزب الحركة الشعبية، تم إبلاغه من خلاله بصدور قرار للمحكمة الدستورية، يوم (الخميس 12 أكتوبر)، يقضي بإلغاء انتخابه عن الدائرة الانتخابية القصر الكبير إثر اقتراع السابع من أكتوبر 2016، وذلك إثر طعن تقدم به مرشح حزب العدالة والتنمية.
ووفق ما ذكره ذات المصدر، فإن الحاج محمد السيمو، أبلغ كذلك بأنه بموجب ذات القرار الذي اتخذته المحكمة الدستورية، فإنه غير مسموح له بولوج قبة البرلمان يومه (الجمعة 13 أكتوبر) لحضور الجلسة الافتتاحية الثانية في الولاية التشريعية العاشرة، والتي سيترأسها الملك محمد السادس.
وقررت المحكمة الدستورية إعادة إجراء الاستحقاقات التشريعية في ذات الدائرة الانتخابية.