المحكمة الدستورية تلغي مقعد الحركي السيمو

علم "اليوم 24" أن الحركي محمد السيمو، توصل بقرار من المحكمة الدستورية، يقضي بإلغاء مقعده الذي فاز به في انتخابات السابع من أكتوبر العام الماضي بالدائرة الانتخابية المحلية العرائش.
وحسب نسخة مصورة توصل بها الموقع، فإن المحكمة الدستورية أصدرت قرارا تحت رقم 53/17 قضت بموجبه بإلغاء انتخاب محمد السيمو عن حزب الحركة الشعبية، عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "العرائش" بإقليم العرائش.
وحسب معطيات الموقع، فإن إلغاء المقعد المذكور جاء بسبب الطعن الذي تقدم به مرشح حزب العدالة والتنمية بذات الدائرة، على إثر ما اعتبرها الطعن خروقات انتخابية ارتكبتها لائحة السيمو وحملته الانتخابية.
وأمرت المحكمة الدستورية بتنظيم انتخابات جزئية، في الذائرة المذكورة، بخصوص المقعد الذي كان يشغله الحركي السيمو، وذلك عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وكان حزب الحركة الشعبية اتصل بالمعني بالأمر لإبلاغه بعدم الحضور لجلسة افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة التي سيفتتحها الملك بعد زوال اليوم الجمعة.