بعد طعن البيجيدي.. المحكمة الدستورية تقرر رسميا في مصير مقعد "السيمو" في البرلمان

بعد طعن حزب العدالة والتنمية بدائرة العرائش في مقعد رئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير محمد السيمو عن حزب الحركة الشعبية، قررت المحكمة الدستورية رسميا في مصير النائب البرلماني محمد السيمو من عضوية مجلس نواب على إثر الاقتراع الذي أجري في7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "العرائش".
وحسب قرار المحكمة ، فإن المأخذ يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه قام خلال حملته الانتخابية، بتوزيعه إعلانات فردية لمرشحي لائحته دون توضيح صفتهم وترتيبهم متحايلا بذلك على الناخبين، وموهماً إياهم أن الأمر يتعلق باقتراع أحادي، فجعلهم "يتعاطفون" مع صاحب الإعلان الفردي تبعا لانتمائه القبلي والعائلي والمهني اعتقاداً منهم بأنه المرشح الوحيد في تلك المنطقة.
وأمرت المحكمة بإجراء انتخابات جزئية بخصوص المقعد الذي كان يشغله السيمو، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
ورفضت المحكمة في القرار ذاته، الطعن المقدم ضد مرشح حزب العدالة والتنمية محمد الحمداوي بنفس الدائرة.