بعد منعهم من حضور مؤتمر الاتحاد المغربي للشغل.. نقابيون يعلنون تضامنهم مع عبد الحميد أمين ورفاقه

أعلنت الجامعة الوطنية لدكاترة المغرب تضامنها مع القيادات النقابية التي مُنعت من حضور أشغال المؤتمر الوطني الثالث عشر، الاتحاد المغربي للشغل.
وأكدت اللجنة الوطنية لدكاترة وزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات، التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، في نقابة الاتحاد المغربي للشغل عن تضامنا مع كلّ من عبد الحميد أمين، عبد الرحيم الهندوف، ومحمد هاكش، والطاهر الدريدي.
وقالت النقابة في بلاغ لها إن هذه القيادات النقابية تم "إقصاؤها تعسفيا من الحضور والمشاركة في المؤتمر الوطني الثالث عشر للاتحاد المغربي للشغل، رغم تاريخهم النضالي الطويل والتضحيات الكبيرة التي قدموها خدمةً للطبقة العاملة والدفاع عن الحقوق والحريات النقابية".
ونددت البلاغ بقرار "الإقصاء التعسفي"، مشيراً إلى أنّ "منع هذه القيادات النقابية البارزة من الحضور والمشاركة في أشغال المؤتمر يشكل انتهاكا لمبدأ الديمقراطية الداخلية وحرية التعبير والتعددية النقابية. ونرى في هذا الإجراء تراجعا خطيراً عن القيم والمبادئ التي تأسست عليه ا منظمتنا النقابية، والتي تقوم على الوحدة والتضامن والدفاع عن حقوق ومكتسبات العمال والموظفين".
وطالبت النقابة الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل "بالتراجع الفوري عن قرار المنع، وتمكين الرفاق المعنيين من الالتحاق بالمؤتمر ومن ممارسة حقوقهم النقابية كاملةً، تصحيحا لهذا الانحراف عن المسار الديمقراطي، وترسيخًا لوحدة المركزية وتعزيزا لروح العمل الجماعي والتشاركي".
وشددت النقابة على "ضرورة التزام كافة الهياكل النقابية بالمبادئ الأساسية التي يقوم عليها العمل النقابي؛ وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير، وحق الاختلاف، والمشاركة الفاعلة لكل المناضلين والمناضلات في رسم التوجهات والمواقف النقابية، وفق آلياٍّتٍّ ديمقراطية تضمن الشفافية والعدالة".
وأكدت النقابة التزامها "بمواصلة العمل الوحدوي مع مختلف القوى النقابية والفعاليات الديمقراطية من أجل الدفاع عن الحريات النقابية والتصدي لكل أشكال التضييق والقمع، ونسعى إلى تعزيز الجبهة النقابية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، بما يخدم مصلحة الطبقة العاملة والفئات الشعبية المفقرة".
وقالت: "إنّ المرحلة الراهنة تفرض علينا جميعا المزيد من رصّ الصفوف وتوطيد الوحدة النضالية في مواجهة التحديات التي تستهدف المكتسبات العمالية والنقابية. وعليه، فإننا ندعو كل المناضلين والمناضلات إلى الالتفاف حول الإطار النقابي الوحدوي من أجل صيانة الحقوق وتحقيق العدالة المهنية والاجتماعية".