قضت المحكمة الدستورية، بإلغاء عضوية البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، سعيد الرحمونى، بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر2016، بالدائرة الانتخابية المحلية "الناضور" بإقليم الناضور. ويأتي هذا القرار، على إثر استعمال المطعون في انتخابه للرموز الوطنية، خلال حملته الانتخابية، بتوزيعه لجريدة "أنباء الريف" عدد خاص بالانتخابات التشريعية ل 7 أكتوبر 2016 يتضمن صورا للعلم الوطني ولصاحب الجلالة، وكذا ظهورا لشخصيات أجنبية، وهو ما يشكل مخالفة للمادة 118 من القانون رقم 11-57. وأمرت المحكمة الدستورية، في قرارها 46.17 وتأمر بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس المذكور.