في السابع من أكتوبر 2016م بمدينة القصر الكبير .. مرشح من حزب العدالة والتنمية يتنافس مع الحاج محمد السيمو من حزب الحركة الشعبية ، وتقدم المنافس من العدالة والتنمية بطعن في المحكمة الإدارية ضد الحاج محمد السيمو .. ما جعل المحكمة الإدارية تصدر قرار17/53 بموجبه إلغاء إنتخاب الحاج محمد السيمو من الإنتخابات التشريعية البرلمانية ومنعه من حضور إفتتاح السنة التشريعية للبرلمان التي ترأسها جلالة الملك محمد السادس نصره الله ، لكن دارت الأيام وكانت الإنتخابات الجزئية الأخيرة 25 يناير 2018.. وهناك تم إسقاط قناع العدالة والتنمية بدائرة القصر الكبير وعلو الحركة الشعبية في شخص الحاج محمد السيمو ... إعتلى بعدد الأصوات التي ناهزت 22737 ، صوتا بيدا أن غريمه من العدالة والتنمية رغم أنهم الحزب الحاكم لم يحظى سوى ب 7947 صوت ..وعاد الحاج محمد سيمو إلى مقعده في قبة البرلمان ، فأقام له موظفوا وعمال البلدية حفلا شيقا بمناسبة عودته ، فضح الحاج محمد السيمو عضو من الأغلبية السابقة المسيرة لمجلس سماه مجلس خيرون ، وهناك تحدث الحاج السيمو كذلك عن المشاريع التي سيناقشها الهامة لمدينة القصر الكبير منها سوق السمك و توسيع المدار الحضري ومدارت المدينة والمنطقة الصناعية ، كما قدم نصحاً وأخلى ذمته حين أعلن عن مشاريع وجدها متعثرة من لدن الجهات الوصية .