منع برلماني حركي من حضور جلسة افتتاح البرلمان

منع برلماني من الحركة الشعبية من حضور جلسة افتتاح البرلمان.
محمد السيمو، البرلماني الحركي عن الدائرة الانتخابية المحلية العرائش، ورئيس بلديتها، صدر في حقه قرار المحكمة الدستورية، الذي أسقط انتخابه في اقتراع 7 أكتوبر 2016، يوما واحدا قبل جلسة الجمعة.
البرلماني الذي كان يمني النفس، حضور الافتتاح. صدر في حقه قرار المحكمة يوما واحدا قبل هذا الموعد، إثر طعن تقدم به سعيد خيرون، من حزب "المصباح"، حيث قررت المحكمة الدستورية إلغاء مقعده، وهو القرار الذي نشر امس الجمعة على صفحة الموقع الإلكتروني للمحكمة.
واستندت المحكمة في قرار عزل السيمو، على كونه قام، خلال الحملة الانتخابية، بنشر عدد من أشرطة الفيديو، على صفحته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، تظهره بقاعة الجلسات العمومية لمجلس النواب، الذي يعد مقرا رسميا، مما يشكل مخالفة للقانون رقم 57.11، واستغلالا لصفته نائبا برلمانيا "سابقا."
يذكر أن محمد السيمو، الذي يشغل أيضا رئيس بلدية القصر الكبير، كان عضوا في جماعة الدعوة والتبليغ الإسلامية، قبل أن يلتحق بالأصالة والمعاصرة عند تأسيسه في 2008، حيث كان يوصف من طرف الصحافة بإسلامي "البام".
وعندما رفض "البام" تزكيته في انتخابات 2011 ترشح باسم الحركة الشعبية، وفاز بالمقعد البرلماني الذي عاد للفوز به مرة ثانية خلال سنة 2016.