أعلن مجموعة من البرلمانيين السابقين، اليوم الاثنين بالرباط، عن إحداث تنسيقية تضم عددا كبيرا من البرلمانيين خلال الولاية التشريعية السابقة، والذين لم يتمكنوا من تجديد ولايتهم في الانتخابات الأخيرة، قبل أن يفاجأوا بحرمانهم من التقاعد الذي يضمنه لهم القانون الداخلي للمجلس. برلمانيو التنسيقية الجديدة وبعد عدة أشهر من مغادرتهم لمهامهم البرلمانية وعدم توصلهم برواتب تقاعدهم الذي يحصلون عليه مقابل الاقتطاعات التي تجري عليهم خلال فترة اشتغالهم كنواب، قرروا مراسلة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بشأن حرامانهم من صرف تقاعدهم، وكذا المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير بصفته المسؤول المباشر عن تدبير قطاع تقاعد البرلمانيين. كما توعد برلمانيو التنسيقية، بنهج عدد من الخطوات التصعيدية في حالة عدم تنفيذ مطلبهم، من بينها اعتصامات ووقفات أمام البرلمان، خصوصا بعد عدم تجاوب رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، مع مراسلة وجهوها له في هذا الإطار، خصوصا وأن عددا منهم يعاني حالة مادية صعبة. وكان الحبيب المالكي قد لجأ مؤخرا إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني لطلب تمويل مؤقت لحل عجز صندوق المجلس ودفع تعويضات البرلمانيين، إلى حين المصادقة على مقترح قانون ستتقدم به الفرق البرلمانية لإصلاح نظام تقاعد البرلمانيين. وذلك بسبب استمرار عدم استفادة حوالي 270 برلمانيا، غادروا الولاية التشريعية السابقة، من التقاعد بسبب أزمة الصندوق، الذي يدبره قطب الاحتياط التابع صندوق الإيداع والتدبير، كما صدر قرار بوقف الأمر بالصرف من صندوق الإيداع والتدبير، لتقاعد البرلمانيين السابقين الذين لم يصلوا سن الستين سنة، في انتظار خروج مكتب مجلس النواب بالاتفاق على نظام جديد لمعاشات البرلمانيين، الذي اقترح فيه الحبيب المالكي تخفيض تقاعد البرلمانيين وتحلمهم أكثر من الحصة التي يؤدنها حاليا لنظام المعاشات وكذا تخفيض هذه المعاشات لتصل أقل من 5000 درهم.