خضع الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، للضغوط التي مارسها العشرات من البرلمانيين الذين أسسوا تنسيقية ل"النواب المتقاعدين"، بعدما لم يتمكنوا من الحصول على معاشات ما بعد نهاية فترة الانتداب، بسبب إفلاس الصندوق الذي يدبر نظام معاشات النواب؛ فقرر هؤلاء اللجوء إلى القضاء الإداري. ويعود سبب تأسيس التنسيقية الجديدة، التي تضم حوالي 270 نائبا من برلمانيي الولاية السابقة الذين قضوا خمس سنوات من العمل ، إلى وصول صندوق التقاعد مرحلة الإفلاس؛ وهو ما دفع المالكي إلى عدم إحالة ملفاتهم على الصندوق لصرف معاشاتهم. وحسب ما علمت هسبريس من مصدر داخل مجلس النواب، فإن رئيس الغرفة الأولى خضع للضغوط التي مارسها النواب؛ وذلك بعدما قرر محمد حنين، البرلماني السابق والمحامي، الترافع عن مجموعة البرلمانيين، بعد توصله بطلب من النواب المعنيين رفع دعوى قضائية ضد رئاسة المجلس بسبب توقيف معاشات نواب الولاية السابقة. وكشف المصدر ذاته أن المالكي برّر قراره بكون "التوقيف غير مبني على أي قانون يمكن أن يمنع هؤلاء من الاستفادة"؛ وهو ما اعتبره النواب تراجعا من رئيس المجلس بعد لجوئهم إلى القضاء، حيث أكد في وقت سابق أنه لن يصرف هذه المعاشات التي تعد "غير قانونية"، حسبه. وكان النواب قد توصلوا من صندوق الإيداع والتدبير برسالة تؤكد عدم توصله، وقتها، بملفات المعنيين بالأمر المتعلقة بطلبات الاستفادة من المعاش، مشيرا إلى أن "عملية تصفية معاشات أعضاء مجلس النواب تتم فور توصل الصندوق من لدن المجلس بأمر صرف هذه المعاشات". وتعول الفرق البرلمانية مجتمعة على تقديم تعديلات حول استفادة النواب والمستشارين من التقاعد؛ وذلك بربط صرف المعاشات بوصولهم السن القانوني المتمثل في 62 سنة، والرفع من المساهمة لأكثر من 3 آلاف درهم عوض 2900 درهم المعمول بها حاليا. من جهة أخرى، رست مشاورات الفرق البرلمانية، ضمن المقترح الذي يرتقب أن يرى النور قريبا، على تحديد أعلى نسبة استفادة في 700 درهم عن كل سنة، عوض ألف درهم الحالية، وذلك خلال الولاية التشريعية الأولى. وفي هذا الصدد، سيتم تحديد مستوى الاستفادة في ثلاث ولايات تشريعية، حيث أكد المقترح أن يتم تخصيص 700 درهم في السنة عن الولاية التشريعية الأولى للبرلماني، وبعدها خفض الاستفادة إلى 600 درهم للسنة خلال الولاية الثانية، على ألاّ تتجاوز الاستفادة 500 درهم عن كل سنة خلال الولاية التشريعية الثالثة التي يقضيها النائب منتخبا في البرلمان.
