كما كان متوقعا أعلن الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، المعروف بCNRA ، والتابع لصندوق الإيداع والتدبير، أنه لن يتمكن من دفع معاشات النواب البرلمانيين بداية من أكتوبر الحالي بسبب الإفلاس الذي أصابه. وحسب المعطيات التي توفرت لهسبريس فإن إفلاس هذا النظام مرده بالأساس إلى ارتفاع استفادة النواب من التقاعد مباشرة بعد نهاية ولايتهم، وذلك بمعدل ألف درهم عن كل سنة انتخابية، في حين أن النظام كان موجها لغرفة واحدة هي مجلس النواب، قبل أن يتم ضم مجلس المستشارين بعد المصادقة على دستور 1996، ثم بعده دستور 2011 الذي قلص أعضاء مجلس المستشارين ب150 مقعدا، ما قلص من المساهمات ورفع الاستفادة. ويرتقب أن يشهد اجتماع أعضاء مكتب مجلس النواب اليوم الأربعاء نقاشات حادة بسبب الموضوع؛ وذلك بعد توصل المجلس بمراسلة خاصة من الصندوق تخبره بأنه وصل إلى درجة الإفلاس التي ستحول دون توصل البرلمانيين الجدد والقدامى بمعاشاتهم الشهرية. الصندوق، الذي حصر خلال الشهر الماضي رصيده في حدود ما يقارب 300 مليون سنتيم، نبه مجلس النواب إلى أن هذا المبلغ لا يوفر السيولة الضرورية لمواصلة صرف المعاشات القديمة والجديدة، مؤكدا أنه صرف المعاشات سيتوقف بداية من شهر أكتوبر الجاري. ويأتي هذا في وقت سبق أن قرر الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، اللجوء إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العُثماني، وذلك في سعي منه إلى إيجاد حل لأزمة تقاعد البرلمانيين التي تتفاقم يوما عن يوم، وذلك بموازاة مع المفاوضات التي فتحها مع الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين. وجاء لجوء المالكي إلى رئيس الحكومة لكون البرلمان المغربي شهد تغيرات بالجملة، وهو ما يستدعي مراجعة الاتفاقية التي أبرمها مجلس النواب منذ 1994 مع صندوق الإيداع والتدبير، والتي بمقتضاها يسير الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين نظام معاشات النواب، وتنص على أن تصرف المعاشات فور نهاية ولايتهم. من جهة ثانية ينتظر المالكي موافقة وزارة المالية على ما قدمه من اقتراحات يرتقب أن تساهم في تجاوز حالة الإفلاس التي وصل إليها CNRA؛ وذلك بإعادة النظر في القانون رقم 24-92 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، من لدن الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، الذي ينص على أن البرلماني يتقاضى 1000 درهم عن كل سنة خدمة. وسبق أن راسل قرابة 270 برلمانيا سابقا مدير قطب الاحتياط لصندوق الإيداع والتدبير، يطالبون بصرف المعاشات لفائدة البرلمانيين السابقين، داعين إلى تطبيق الاتفاقية التي أبرمها مجلس النواب منذ 1994 مع صندوق الإيداع والتدبير، والتي بمقتضاها يسير الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين نظام معاشات أعضاء مجلس النواب، وتنص على صرف المعاشات فور نهاية ولايتهم، لكن جواب ال"سيدجي" ل"نواب الأمة المعطلين" كان صادما عندما أكد "عدم توصله، إلى حدود الساعة، بملفات المعنيين بالأمر المتعلقة بطلبات الاستفادة من المعاش". يذكر أن القانون الحالي يحدد واجبات الاشتراك بالنسبة إلى النواب والمستشارين في 2900 درهم شهريا، وفِي مقابل ذلك يتقاضى نواب الأمة والمستشارون ما مجموعه 1000 درهم عن كل سنة تشريعية كاملة، وهو مبلغ صاف معفى من الضريبة العامة على الدخل، ولا يخضع للتصريح.
