بعد انهيار الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، المعروف ب"CNRA"، التابع لصنوق الإيداع والتدبير، وعدم تمكنه من دفع معاشات النواب البرلمانيين، منذ بداية شهر أكتوبر الحالي، بسبب إفلاسه، أضحى عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة المعفى من منصبه، من دون أي راتب من الدولة. وأوضحت مصادر "اليوم24″، أنه بعد إقالته، منذ ستة أشهر، لا يتمتع ابن كيران بتقاعده كبرلماني بسبب انهيار صندوق تقاعد النواب، ولا بتقاعده الوزاري، الذي لن يصرف له إلا عام 2019. وحسب مصادر "اليوم24″، فإن ابن كيران يحكي لأصدقائه المقربين في أكثر من مناسبة عن مستجدات وضعه المالي من دون تأثر، مفتخرا بما حققه، ويقول "المهم أنني تركت لأبنائي مجدا يفخرون به". يذكر أن ابن كيران دخل إلى مجلس النواب لولايات ثلاث، أولها بدأت، في شهر نونبر من العام 1997، قبل أن يستقبله الملك في نونبر 2011 ليعينه رئيسا للحكومة، ثم رئيسا للحكومة في سنو 2016، ليكون أول رئيس يعين مرتين على رأس الحكومة المغربية. وسبق أن راسل قرابة 270 برلمانيا، أخيرا، مدير قطب الاحتياط لصندوق الإيداع والتدبير، وطالبوه بصرف المعاشات لفائدة البرلمانيين السابقين، داعين إلى تطبيق الاتفاقية، التي أبرمها مجلس النواب، منذ 1994 مع صندوق الإيداع والتدبير، والتي بمقتضاها يسير الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين نظام معاشات أعضاء مجلس النواب. وتنص اتفاقية صرف تقاعد البرلمانيين على تحويل المعاش فور نهاية ولايتهم، وتحدد واجبات الاشتراك بالنسبة إلى النواب، والمستشارين في 2900 درهم شهريا، وفِي مقابل ذلك يتقاضى نواب الأمة، والمستشارون ما مجموعه 1000 درهم عن كل سنة تشريعية كاملة.