في تطور لافت في ملف العشرات من البرلمانيين الذين أسسوا تنسيقية للنواب المتقاعدين بعدما لم يتمكنوا من الحصول على معاشات ما بعد نهاية الانتداب، بسبب إفلاس الصندوق الذي يدبر نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، قرر هؤلاء اللجوء إلى القضاء الإداري ضد الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب. ويعود سبب تأسيس التنسيقية الجديدة، التي تضم حوالي 270 نائبا من برلمانيي الولاية السابقة، إلى وصول صندوق التقاعد إلى الإفلاس؛ وهو ما دفع الحبيب المالكي، الرئيس الحالي لمجلس النواب، إلى عدم إحالة ملفاتهم على الصندوق لصرف معاشاتهم. وكشف محمد حنين، البرلماني السابق والمحامي الذي يترافع عن مجموعة البرلمانيين، أنه توصل بطلب من النواب المعنيين بهدف رفع الدعوى القضائية ضد رئيس مجلس النواب؛ وذلك بسبب توقيف معاشات نواب الولاية السابقة، مسجلا أن هذا التوقيف يمس بحقوق هذه الفئة التي كانت تلتزم بأداء المساهمات الشهرية التي حددها القانون. وفي الوقت الذي تؤكد فيه الاتفاقية التي أبرمها مجلس النواب منذ 1994 مع صندوق الإيداع والتدبير، والتي بمقتضاها يسير الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين نظام معاشات أعضاء مجلس النواب، أن تصرف المعاشات فور نهاية ولايتهم لم يتوصل نواب الأمة بأي درهم منها، بالرغم من مرور قرابة السنة بعد نهاية انتدابهم. وفي هذا الصدد، قال حنين إن اللجوء إلى القضاء الإداري سببه جواب مدير قطب الاحتياط لصندوق الإيداع والتدبير، بعد مطالبته بصرف المعاشات لفائدة البرلمانيين المنتهية ولايتهم؛ وذلك بعد تجاهل رئيس مجلس النواب لمطالبهم ورفضه استقبالهم، مضيفا أن الجواب كان هو "عدم توصله، إلى حدود الساعة، بملفات المعنيين بالأمر المتعلقة بطلبات الاستفادة من المعاش". وأوضح المحامي حنين أن رئيس مجلس النواب يتحمل مسؤولية التأخير في صرف معاشات النواب؛ وذلك بعد تجاهل للمراسلة التي توصل بها من النواب، مشيرا إلى أن "الحبيب المالكي وعد بلقاء هؤلاء؛ لكن شيئا من ذلك لم يحدث". "نحن في مرحلة متقدمة لإعداد الملفات، لسلك المسطرة القضائية ضد رئيس المجلس"، يقول المحامي حنين لهسبريس، مضيفا أن توجهه إلى القضاء لتوصله بالعديد من الملفات من النواب السابقين، ل"كون رئيس المجلس لم يصدر الإذن إلى حدود الساعة لصندوق الإيداع والتدبير بصرف هذه المعاشات". يأتي هذا في وقت سبق أن أشارت الرسالة، التي توصل بها النواب من صندوق الإيداع والتدبير والتي اطلعت هسبريس عليها، إلى أن "عملية تصفية معاشات أعضاء مجلس النواب تتم فور توصل الصندوق من لدن المجلس بأمر صرف هذه المعاشات"، مشددة على ضرورة إرفاق جميع الوثائق والمعطيات الضرورية لتحديد مبلغ المعاش. وتنظم معاشات البرلمانيين بالقانون رقم 24-92 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، والذي تم تمديده إلى أعضاء مجلس المستشارين بمقتضى القانون رقم 99.53 من لدن الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، والذي ينص على أن البرلماني يتقاضى 1000 درهم عن كل سنة خدمة. ويتم، وفق القانونين، تحديد واجبات الاشتراك بالنسبة إلى النواب والمستشارين في 2900 درهم شهريا، وتحدد مساهمات مجلس النواب ومجلس المستشارين في المبلغ نفسه، معلنا أنه يحدد المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين في مجموع 1000 درهم عن كل سنة تشريعية كاملة؛ وهو مبلغ صاف معفى من الضريبة العامة على الدخل، ولا يخضع للتصريح.
