أعلن المستشار بجهة كلميم واد نون، محمد أبودرار، اليوم الإثنين، عن مراسلة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، من أجل تطبيق القانون التنظيمي وتفعيل الإجراءات القانونية لمسطرة العزل في حق امباركة بوعيدة، القيادية في حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيسة مجلس جهة كلميم واد نون. ونشر أبودرار تدوينة على حسابه الرسمي بالفايسبوك، أعلن فيها توجيه مراسلة مصحوبة بالإثباتات لوزير الداخلية عبر محامٍ، بعد وقوفه وتأكده من وجود رئيسة مجلس جهة كلميم وادنون في حالة تنازع المصالح حسب المادة 68 من القانون التنظيمي للجهات. وبحسب أبودرار، فإن هذه الإثباتات تتضمن تحويلا ماليا من مجلس الجهة لجمعية تترأسها رئيسة المجلس ووثيقة رسمية تثبت رئاستها للجمعية. وكشف أبودرار أنه طالب وزير الداخلية في مراسلته بتطبيق المادة 67 من القانون التنظيمي للجهات، وتفعيل الإجراءات القانونية لمسطرة العزل، مؤكدا ثقته فيه لتنفيد القانون في النازلة، خاصة وأن الكثير من الحالات المشابهة شهدت صرامة واضحة للوزارة عبر الولاة والعمال في تطبيق قانون تنازع المصالح والتي على إثرها تم عزل عدد مهم من المنتخبين بحسب ذات المستشار.