حكاية واقعية قد تفزع منها كل الأمهات عاشتها السيدة خديجة بنت إبراهيم، وقد اختارت إخراجها من الكتمان إلى العلن عبر "ازيلال اون لاين " ، خديجة مثال من النساء البسيطات اللواتي تجرعن مرارة الظلم بشتى أنواعه ، ولازالت تكافح بجهد دون تعب أو كلل، وتحاول رفع صوتها لعل هناك من ينصفها ويرد لها ابسط حقوقها في أمومة ابنتها و وحيدتها . التي انتزعت منها في أوراق رسمية تثبت هويتها حيث عمد طليقها إلى نسبها إلى زوجته الثانية دون أن تدري ازيلال .. هشام احرار خديجة بنت إبراهيم امرأة متزوجة على سنة الله ورسوله سنة 1988 من المدعو احماد بن محمد وأنجبت منه بنتا واحدة تدعى نعيمة تعيش ألان في حضانة أمها مند طلاقها طلاقا رجعيا سنة 1997 /03/23 ، حسب هدا الطلاق ينص على نفقة العدة 900 درهم ، نفقة المتعة 100 درهم ، ونفقة البنت نعيمة إبان العدة 450 درهم ، لم أتوصل منه ولو بدرهم واحد ، و الآن اسكن بمنزل صغير رفقة ابنتي الوحيدة واشتغل كخادمة في البيوت من اجل العيش و استكمال دراسة ابنتي . وتضيف الأم عند بلوغ الابنة سن التمدرس تم تسجيلها بشهادة أعطاني إياها عون سلطة إضافة إلى شهادة من طبيب الولادة ودلك لعدم توفرنا على كناش الحالة المدنية .وخلال الأيام الأخيرة قمت بزيارة لجماعة واولى للحصول على نسخة من عقد الازدياد لابنتي وبعد أن تصفحت عقد الازدياد المذكور وجدت أن زوجي احماد بن محمد قد نسب ابنتي إلى زوجته الثانية (ح.ج) وهو ما أصبت على إثره بصدمة كادت تذهب عقلي ودلك نتيجة عملية تزوير تمت بإيعاز من طليقي الدي ساعده في دلك موظفان في قسم الحالة المدنية. وقد اكتشفت أيضا انه تم تسجيلها أيضا في رسم الولادة الأصلي باسم الزوجة الثانية بالكناش الأصلي تحت رقم 1657 ودلك سنة 2000 وعند اكتشافي لعملية التزوير هده التي يرجع سببها إلى رغبة طليقي إلى التملص من النفقة الواجبة عليه والتي لم يدفع منها كما سبق وقلت ولا قرش واحد وكأنها ليست ابنته ليكون الحل بالنسبة بسبب الهروب من النفقة ووضع ابنتي بالحالة المدنية لزوجة الثانية في خانة الأم إلى نصابها واثبات حقي في نسب ابنتي إلى وليس لام أخرى وتضيف الأم بعد انكشاف هده الفضيحة وخلال اشتباكي معهم بسبب التزوير وخوفا من الفضيحة قام احد الموظفين باستخلاص عقد الازدياد مزور أخر لابنتي يحمل اسمي مع اختلاط في التواريخ أد تم تسجيل تاريخ الولادة في 1999/02/27بدل 1995 تاريخ ولادتها الحقيقي وهدا التزوير ثم بتوقيع مجموعة من موظفي الجماعة الدين يجوبون في حالة اعتقال إضافة إلى أب البنت بعد إن تقدمت في الموضوع بشكاية إلى وكيل جلالة الملك بازيلال ، و تتعرض لمضايقات من بعض إتباع هؤلاء الموظفين المتورطين في القضية للتخلي عن دعوتها مقابل مبلغ مالي وتطالب الجمعيات النسائية والمسؤولين التدخل لوضع ابنتها بكناش الحالة المدنية بدل الحالة المدنية الخاصة بالزوجة الثانية إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل