حكاية واقعية قد تفزع منها كل الأمهات ،عاشتها السيدة خديجة بنت إبراهيم، التي قررت إخراجها من الكتمان إلى العلن عبر جريدة «العلم « فخديجة نموذج لنساء بسيطات ..تجرعن مرارة الظلم بشتى أنواعه ، ومازالت تكافح بجهد دون تعب أو كلل لاستعادة حقها في أمومة ابنتها التي انتزعت منها في أوراق رسمية تثبت هويتها حيث عمد طليقها إلى نسبها إلى زوجته الثانية دون أن تدري. تزوجت على سنة الله ورسوله من المدعو احماد بن محمد وذلك سنة 1988 وأنجبت منه بنتا واحدة تدعى نعيمة تعيش الآن في حضانة أمها بعد طلاقها طلاقا رجعيا في 23/3/1997، ويقضي حكم الطلاق على الزوج بدفع 900 درهم نفقة العدة ،و 100 درهم نفقة المتعة، و450 درهم نفقة لابنته نعيمة ، وهي فقات لم أتوصل منها ولو بدرهم واحد.. وكأنه لم يصدر أي حكم بالنسبة اليه ،; و الآن اسكن بمنزل صغير رفقة ابنتي الوحيدة واشتغل خادمة في البيوت من اجل العيش و استكمال دراسة ابنتي .. وتضيف الأم عند بلوغ الابنة سن التمدرس تم تسجيلها بشهادة أعطاني إياها عون سلطة إضافة إلى شهادة من طبيب الولادة وذلك لعدم توفرنا على كناش الحالة المدنية ، وخلال الأيام الأخيرة قمت بزيارة لجماعة واولى للحصول على نسخة من عقد الازدياد لابنتي التي انتقلت إلى المرحلة الإعدادية وبعد أن تصفحت عقد الازدياد المذكور وجدت أن زوجي (أ - ب - م) قد نسب ابنتي إلى زوجته الثانية (ح/ج) وهو ما أصبت على إثره بصدمة كادت تذهب عقلي وذلك نتيجة عملية تزوير تمت بايعاز من طليقي الذي ساعده في ذلك موظفان في قسم الحالة المدنية ، وقد اكتشفت ايضا انه تم تسجيلها أيضا في رسم الولادة الأصلي باسم الزوجة الثانية بالكناش الأصلي تحت رقم 1657 وذلك سنة 2000 .. . وعند اكتشافي لعملية التزوير هذه التي يرجع سببها الى رغبة طليقي الى التملص من النفقة الواجبة عليه والتي لم يدفع منها كما سبق وقلت ولا قرش واحد وكانها ليست ابنته ،ليكون الحل بالنسبة اليه هو وضعها في كناش الحالة المدنية الخاص بأسرته الجديدة مع وضع اسم زوجته الثانية في خانة الأم ، وتبعا لذلك لجأت للقضاء لإعادة الأمور إلى نصابها واثبات حقي في نسب ابنتي إلي وليس لام أخرى... وتضيف الأم بعد انكشاف هذه الفضيحة وخلال اشتباكي معهم بسبب التزوير وخوفا من الفضيحة قام احد الموظفين باستخلاص عقد ازدياد مزور آخر لابنتي يحمل اسمي مع اختلاط في التواريخ إذ تم تسجيل تاريخ الولادة في 27/02/1999 بدل1995 تاريخ ولادتها الحقيقي ، وهذا التزوير ثم بتوقيع مجموعة من موظفي الجماعة الذين يوجدون في حالة اعتقال إضافة إلى أب البنت ..بعد ان تقدمت الأم المتضررة بشكاية في الموضوع إلى وكيل جلالة الملك بازيلال .. وتطالب الأم التي تتعرض لمضايقات من بعض أتباع هؤلاء الموظفين المتورطين في القضية للتخلي عن دعوتها مقابل مبلغ مالي، الجمعيات النسائية والمسؤولين التدخل لمساعدتها لاستخلاص حقها واثبات نسب البنت لوالديها الأب والأم.
