في الوقت الذي نبهت فيه مديرية التجهيز و النقل بأزيلال عامل الإقليم و السلطة المحلية بأفورار حول عدم قانونية نصب علامة التشوير 60 في مكان غير بعيد عن مدخل أيت علوي لأن ذلك يتطلب إجراءات قانونية و إعلان بالجريدة الرسمية لم يكترت رئيس المجلس الجماعي و المستشار البرلماني من هذا التوجيه فتدخلت الجهات المعنية و أعادت العلامة إلى مكانها المعتاد لكن ليلة الأربعاء 16 يناير الجاري نزعت ثانية ليلا ليعيدها أعوان الجماعة القروية إلى وجهتها غير القانونية في اليوم الموالي و السلطة المحلية تتفرج كالمعتاد فلا أحد قادر على مخالفة " نزوات" الرئيس و لو كانت خارج القانون حيث فضل لعبة القط و الفأر دون حسيب أو رقيب ليفهم الجميع أن صمت المسؤولين المحليين و الإقليميين على تجاوزاته التي فاحت رائحتها تراب الجهة لم تكن من فراغ فما رأي وزير الداخلية ووزير التجهيز و النقل ؟؟؟؟