لايعدر أحد بجهله للقانون ، فعندما أقدم المجلس الجماعي لأفورار من تلقاء نفسه على تحويل علامة 60 الخاصة بالتشوير الطرقي قبل ثلاثة أيام الخاصة بتحديد المدار الحضري من مكانها و نصبها على بعد أمتار من مدخل أيت علوي لم يكن يدرك أن القانون يفرض التشاور مع مديرية التجهيز و النقل بأزيلال و التي بدورها تقوم بواجبها تجاه الإدارة المركزية كما أن مستعملي الطريق من حقهم مقاضاة المجلس الجماعي في حالة ما إذا تم تسجيل مخالفة تجاوزالسرعة المسموح بها في ذلك المكان من طرف رجال المراقبة لاحقا لأن تحويل العلامة يتطلب موافقة الجهات المعنية وكذا النشر بالجريدة الرسمية و لهذا أوقف عامل الإقليم ومدير التجهيز و النقل مشروع خلق مدارة بالطريق الإقليمية على مقربة من أيت علوي إلى حين دراسة المشروع كما أن الملك يعود للتجهيز و ليس المجلس الجماعي مما يفرض على هذا الأخير و على وجه السرعة إعادة علامة 60 لمكانها الأصلي حتى إشعار آخر .