أستحضر تصريحا لوزير التجهيز والنقل السيد كريم غلاب والتي أعلن فيها استعداد المغرب لوضع خبرته في مجال الدراسات العلمية حول الوقاية والسلامة الطرقية رهن إشارة الأقطار المغاربية، للاطلاع على تصوراتها المنهجية ونتائجها وتوصياتها الهامة . هدا التصريح الدي سبق للسيد غلاب أن أعلنه في افتتاح أشغال المنتدى المغاربي الأول حول الوقاية والسلامة الطرقية الذي نظمته وزارة التجهيز والنقل، ( أظن أنه لايتدكره الآن). مضيفا أن هذه الخبرة تتمثل في التراكم المهم الذي حققته اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير خلال السنوات الأخيرة على مستوى البحوث الميدانية والدراسات التحليلية العلمية التي تناولت الإشكالات المرتبطة بأسباب حوادث السير والعوامل المضاعفة لخطورتها وبسلوكات مستعملي الطريق والتجهيزات الأساسية والتشوير الطرقي. من يستمع لاقتراح السيد الوزير وضع خبراته في مجال الحد من حوادث السير لا بد أن يصاب بالدهشة بالنظر لعدد حوادث السير المميتة التي تعرفها طرقنا، فادا كانت هده الخبرات التي تحدث عنها السيد الوزير فعالة لكان الأجدر بها أن تحد من نزيف حرب الطرق ببلادنا لكن مادا عسانا نقول فاللسان مافيه عضم. فالمغرب يعرف حرب طرق حقيقية، فقد باتت حوادث السير تحصد يوميا الأرواح، وتزيد من عدد المعطوبين. بمعدل ارتفع الى 11 شخصا يوميا ليبلغ أعلى درجة صيف هده السنة ب 13 قتيلا في اليوم. فخلال شهر يوليوز المنصرم فقط قتل حوالي 417 شخصا خلال حوادث سير داخل المدن المغربي، أي بارتفاع قدر نسبته المتخصصون في احصاء حوادث السير ب1.5 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من السنة الماضية. رئيس قسم الدراسات في اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير والتي تحولت الى مجرد لجنة لاحصاء حوادث السير ببلادنا نظرا لطابع تحركها الموسمي أشار في خرجة اعلامية له إلى أن عدد المصابين بجروح بليغة وصل إلى 1369 شخصا، أي بارتفاع 2.5 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، و أصيب 9425 شخصا بجروح متوسطة الخطورة، أي بنسبة ارتفاع وصلت إلى 7.8% مقارنة مع الفترة نفسها خلال السنة الماضية. دات المسؤول عز أسباب هذه الحوادث إلى البنية التحتية المهترئة للطرقات خصوصا في المدن، والتي تتسبب في أكبر عدد من الحوادث وهو نفس مادهب اليه كريم غلاب وزير التجهيز والنقل حيث دهب الى حد دعوة المجالس البلدية إلى العمل على تحسين وضعية الشوارع في المدن. حيث حث في هذا السياق المجالس الجماعية على أخذ الدراسات التي تنجزها الوزارة في مجال حوادث السير بنظر الاعتبار ، وإدراجها ضمن المشاريع التأهيلية للبنية التحتية للتشوير والطرق في المجال الحضري. خاصة و أن أزيد من أربعة آلاف شخص يلقون حتفهم كل سنة ببلادنا جراء حوادث السير ليس فقط لعدم احترام قوانين السير من قبل السائقين والراجلين، بل أيضا بالنظر الى الوضعية المهترئة للطرق المغربية وغياب علامات التشوير في مجموعة منها. مسؤولية الجماعات المحلية والقروية بل ووزارة التجهيز نفسها قائمة في حالات عديدة من حوادث السير بالمغرب، ولأن جهل المواطن العادي بالقانون وبمسالك المحاكم الادارية ومتاهات مقاضاة الدولة فلم تتجرأ عائلة قتيل في الطرق الوطنية والحضرية على مقاضاة الدولة في شخص جماعاتها المحلية أو وزارة التجهيز، لا أحد حاسبها على الأرواح التي أزهقت بسبب الحفر المنتشرة في طرقاتنا، ولا أحد قاضاها بسبب غياب علامات التشوير واللوحات العاكسة للضوء في طرقنا الثانوية. ادن هده هي وضعية المغرب مع حرب الطرق، وضعية جد حرجة يقابلها عقم في عمل اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير ودراسات وخلاصات يعمل السيد الوزير على وضعها رهن إشارة الأقطار المغاربية...