قال السيد كريم غلاب وزير التجهيز والنقل أمس الجمعة إن المصادقة على مدونة السير الجديدة "يجسد مبادرة وطنية جماعية منبثقة عن الحوار الديمقراطي والتوافق المجتمعي". وأكد السيد غلاب خلال ترؤسه أشغال الدورة ال 52 للجمعية العمومية للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير بالرباط ، على المزايا الإيجابية لمدونة السير الجديدة والمتمثلة في توضيح حقوق وواجبات مستعملي الطريق والاستجابة لمختلف الانتظارات التي عبرت عنها كافة المكونات المجتمعية من أجل مواجهة آفة حوادث السير. وأضاف الوزير أن هذا القانون الجديد يهدف إلى توفير الآليات الكفيلة بتعديل سلوكات مستعملي الطريق وتكريس قيم المواطنة والتعايش والتسامح والترسيخ الشامل لثقافة السلامة الطرقية، وتمكين الأجهزة المكلفة بالمراقبة من كافة الآليات القانونية الكفيلة بزجر المخالفين ومحاربة حالات العود. وأكد السيد غلاب أن مرحلة ما قبل دخول مدونة السير حيز التنفيذ، ستشهد إعداد نصوص ومراسيم تطبيقية لتنفيذ المقتضيات القانونية، وذلك بإشراك الفاعلين المعنيين، مشيرا إلى إعداد المساطر العملية ودفاتر التحملات المتعلقة بالمهن والبرامج والمحتويات الخاصة بالتكوين التي وردت في مدونة السير الجديدة، وضبط منهجية العمل الناجعة لتحقيق الأهداف المتوخاة منها. وبخصوص المخطط التواصلي للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير المواكب للخطة الاستراتيجية المندمجة الاستعجالية الثانية، أكد السيد غلاب، أن هذا المخطط يستهدف إخبار وتحسيس وتوعية مستعملي الطريق بأهمية مضامين مدونة السير مع إبراز الدور الحيوي والإيجابي الذي ستلعبه المقتضيات الجديدة في توفير شروط السلامة الطرقية. من جهته أبرز السيد عزالدين الشرايبي الكاتب العام الدائم للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، الذي قدم مشروع التقرير المتعلق بأنشطة اللجنة وحساباتها برسم سنة 2008 ،أن هذه الأخيرة عملت على بلورة مخطط تواصلي شمولي يمتد على مدى ثلاث سنوات 2008 /2010 تبعا للتوجهات الكبرى للخطة الاستعجالية الثانية. وذكر بالجهود التي بذلتها اللجنة في مجال الإخبار والتوعية والتحسيس والتربية الطرقية لفائدة مستعملي الطريق والفاعلين المعنيين وذلك عبر مختلف وسائل الاعلام. كما ذكر في هذا السياق بإنجاز اللجنة للعديد من الدراسات ذات الطبيعة العلمية والتقييمية وتوفير الخبرة التقنية إضافة إلى اقتناء معدات المراقبة والسلامة الطرقية. وقدم السيد الشرايبي برنامج عمل 2010 الذي يتمحور حول المساعدة التقنية والعلمية للجماعات المحلية عن طريق الدراسات وتفعيل البرامج الهادفة الى تحسين شروط السلامة الطرقية والاستثمار في التكنولوجيات الحديثة ومواصلة دعم مكونات المجتمع المدني وتعبئة الموارد البشرية والمادية الضرورية لتحقيق الأهداف المنشودة. وأعلن الشيد الشرايبي عن تنظيم سلسلة من الانشطة التواصلية بهدف إنجاح تطبيق مدونة السير الجديدة وتقوية عمليات التربية الطرقية. وقد تمت خلال هذا الاجتماع المصادقة بالاجماع على مشروع التقرير المتعلق بأنشطة اللجنة وحساباتها برسم 2008 ومشروع برنامج العمل وميزانية 2010.