من أزمة الثقة إلى مخاطر التضخم النقدي
يعد المغرب من بين البلدان الأولى عالميا التي يسود فيها التعامل بالنقد وبشكل كبير. حيث أبرز بنك المغرب أن حجم النقود المتداولة والمروجة بالبلاد يناهز 30 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وهو مؤشر جد مرتفع مقارنة (...)
استنادا إلى منظمة الأمم المتحدة، الطلب على الماء سيتجاوز الإنتاج الإجمالي العالمي بنسبة تناهز 40 بالمائة في أفق سنة 2030. حيث أن 70 بالمائة من الاستغلال العالمي هو موجه للقطاع الفلاحي والزراعي، وهو ما يستدعي التقنين والإرشاد وكدا تحسين أساليب الري (...)
من قلة الكفاءات إلى العمل غير القار
في كل سنة، يتوفر المغرب على حوالي 400.000 خريجة وخريج جدد من المدارس العليا والجامعات الخصوصية والعمومية. ويطبع التخوف والقلق هؤلاء الشباب ومباشرة بعد تخرجهم، بسبب إشكالية البحث عن العمل وصعوبة الولوج إلى سوق (...)
يمر المغرب من ظرفية اقتصادية صعبة وخاصة، متسمة بغياب الرؤية الاستشرافية للمستقبل في ظل موجة غلاء الأسعار واستمرار الضغط التضخمي على سلاسل الإنتاج والتوزيع. إلا أن هاته الزيادات البنيوية في الأثمنة لا ترتبط فقط بالنزاع الروسي-الأوكراني، والذي أربك (...)
من الإجراءات السطحية إلى الواقع المعاش
في غياب سياسة حكومية مندمجة ومستدامة، تبقى الإجراءات العمومية المتخذة في مجال الإدماج الاجتماعي والاقتصادي محدودة المفعول. إذ كان من الأجدر تفعيل هذا الورش في إطار النموذج التنموي الجديد ومن خلال رؤية (...)
من خلال علامته التجارية الجديدة الخاصة بالاستثمار والتصدير، "مغرب الآن"، يطمح المغرب لأن يصبح قطبا عالميا للتصنيع من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المنتجة والخالقة للقيمة المضافة. إذ يتوفر المغرب على مجموعة من الامتيازات، كالاستقرار السياسي والموارد (...)
يرتبط الانتعاش الاقتصادي برسم سنة 2022 بتحسن الوضعية الوبائية بالمملكة، من خلال تعميم التلقيح واكتساب المناعة الجماعية. ومنذ ظهور طفرات جديدة من فيروس كورونا بالمغرب، والتي أصبحت تهدد السلامة الصحية اليومية للمواطنات والمواطنين، اتخذ المغرب، مجددا، (...)
يشكل مشروع النموذج التنموي الجديد خارطة طريق بالنسبة للبلاد وعلى المدى المتوسط والبعيد، حيث يمثل رؤية إستراتيجية للدولة في أفق سنة 2035 والتي تضم الضرورات الإنمائية وكذا متطلبات التنمية وعلى كل المستويات، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية (...)
تضرر الاقتصاد المغربي سنة 2020 بسبب دخول البلاد في مرحلة الحجر الصحي وبدأ تفشي وباء كورونا، وأيضا نتيجة الحالة الوبائية المقلقة التي تلت الصيف وكذا عيد الأضحى المبارك. حيث تراجع النمو الاقتصادي مع متم سنة 2020 إلى مستوى متدني، وهو ما يناهز 6.5- (...)
يشكل القطاع غير المهيكل بالمغرب رافعة اقتصادية مهمة، بحيث يمثل، استنادا إلى العديد من الدراسات الوطنية والأجنبية، حوالي 30 بالمائة من الناتج القومي الوطني، وهو ما يناهز 300 مليار درهم سنويا. وبالتالي، فإن الاقتصاد غير المهيكل يضيع على المملكة نقط (...)
تعتبر التنمية المستدامة نمطا من التنمية يهدف إلى تلبية احتياجات الحاضر دون المساس بحقوق الأجيال الصاعدة، وذلك من خلال اعتبار العنصر البشري محور الاهتمامات التنموية وعبر نسج تنمية حول الناس تستحضر مختلف المخاطر التي تواجه المحيط البيئي للإنسان. (...)
منذ استقلال المغرب، لم تعرف البلاد أزمة اقتصادية واجتماعية كجائحة الكورونا التي يسببها فيروس كوفيد-19. وقد أدت هذه الأزمة الصحية إلى تعطيل مجمل القطاعات الحيوية والاقتصادية، وهو ما ألحق أضرار كبرى بالنسيج المقاولاتي المغربي.
الإجراءات الحكومية (...)
يعد إنعاش ريادة الأعمال بالمغرب رافعة اقتصادية كفيلة بتحقيق تنمية اقتصادية مندمجة ومستدامة. حيث يبقى دعم إنشاء المقاولات الصغيرة جدا وكذا الصغرى السبيل الوحيد لخلق طبقة متوسطة فعلية داخل المجتمع، قصد إطلاق جيل جديد من المشاريع المقاولاتية.
وفي سياق (...)
عرف قطاع صناعة السيارات بالمغرب نقلة نوعية خلال العشرية الأخيرة، وذلك بفضل تزايد الطلب الداخلي نظرا للحركية المتزايدة للمواطنين وانتشار التمدن وكذا التطور الملحوظ للمنتوجات المالية والبنكية المخصصة للولوج إلى القروض المتعلقة باقتناء السيارات (...)
عرفت المبادلات العالمية تراجعا نظرا إلى الظرفية الاقتصادية الدولية، مما أدى، بصفة عامة، إلى تراجع الطلب الداخلي والخارجي للمملكة. ويرتبط تدهور مداخيل السياحة وخدمات الأسفار بالمغرب من جهة، بتباطء النمو الاقتصادي الوطني، وبمحدودية النظام الاقتصادي (...)
كيف يتعين إرساء نموذج تنموي وطني متوافق عليه؟
حقق المغرب استثمارات ضخمة في البنيات التحتية خلال العشرين سنة الأخيرة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. إلا أن هذه الاستثمارات والتمويلات لم يكن لها وقع كاف على المجتمع (...)
بين نمط الحكامة وثقافة التدبير
يعتبر التسيير التشاركي القائم على الأهداف منهجا تدبيريا حديثا محفزا على الفعاليات الفردية والجماعية للمنظمات؛ لأنه نمط تسيير مبني على المقاربة التشاركية والتحاور وتبادل الأفكار وتقاسم المسؤوليات، لتحقيق الأهداف (...)
يشكل مشروع النموذج التنموي الجديد للمملكة فرصة سانحة لإرساء منظومة سوسيو اقتصادية جديدة، تضمن التقائية السياسات العمومية، القطاعية والمجالية والترابية؛ وذلك قصد تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والانخراط في سلاسل الإنتاج العالمية، وبلوغ مستويات نمو (...)
يقصد بالميزانية الشفافة، كل ميزانية منفتحة يتم إعدادها وتسييرها عبر مقاربة تشاركية مندمجة، قائمة على قواعد الحكامة الجيدة المتوافق عليها على الصعيد العالمي كالنزاهة والشفافية وإعطاء الحساب، وفي كل مراحل التدبير الميزانياتي (التحضير الأولي، مناقشة (...)
يشكل مشروع إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار فرصة سانحة للنهوض بالاستثمارات الجهوية، خصوصا تلك التي تتعلق بدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والتي تمثل 95 بالمائة من النسيج الاقتصادي الوطني. ويندرج هذا الإصلاح في إطار التنزيل الفعلي للتدبير اللامتمركز (...)
لقد أصبحت المسؤولية المجتمعية للمقاولات، على الصعيد العالمي، في قلب الرهانات البيئية والاجتماعية المتعلقة بأنشطة ومهن القطاع الخاص. حيث يعتبر مفهوم "المسؤولية المجتمعية" مشروعا اجتماعيا، يأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي والإيكولوجي ويضع التنمية (...)
تصاعدت الاستثمارات في المغرب بثلاثة أضعاف خلال الفترة الممتدة ما بين 2000-2016، من دون أن ينعكس ذلك بطريقة مباشرة على مستوى النمو الاقتصادي الذي ظل لا يتجاوز 4 في المائة حتى في أحسن الظروف المناخية (تساقطات مطرية منتظمة، موسم فلاحي معتدل...). توجيه (...)
يعتبر خطاب جلالة الملك محمد السادس لبنة أساسية لحث مختلف المتدخلين حكومة وبرلمانا ومنتخبين على الانخراط في بلورة مشروع نموذج تنموي جديد، قصد تحقيق العدالة الاجتماعية والحد من التفاوتات المجالية استجابة للمطالب المتزايدة للمواطنين. فالتحديات مختلفة (...)
شكل خطاب ثورة الملك والشعب مناسبة لتأكيد وترسيخ سياسة المغرب الجديدة في قارته الإفريقية. فالمغرب يرغب في تعميق علاقاته الإفريقية من خلال رؤية استراتيجية بعيدة المدى، وذلك لإيمانه بوحدة المصير وبالمستقبل الإفريقي الواعد.
وقد أكد الجالس العرش في خطابه (...)