من خلال علامته التجارية الجديدة الخاصة بالاستثمار والتصدير، "مغرب الآن"، يطمح المغرب لأن يصبح قطبا عالميا للتصنيع من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المنتجة والخالقة للقيمة المضافة. إذ يتوفر المغرب على مجموعة من الامتيازات، كالاستقرار السياسي والموارد البشرية المؤهلة وكذا توفره على رؤية إستراتيجية صناعية مندمجة، يمكن أن تمكنه من خلق أرضية تنافسية صناعية رائدة في القارة الأفريقية ومنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط. ولكي يصبح المغرب مصنعا عالميا، يتعين توفير مجموعة الشروط الأساسية للرفع من تنافسيه على الصعيد الدولي وأبرزها : الرفع من كفاءات الموارد البشرية على مستوى تقنيات التصنيع الإلكتروني والتحكم في الآلات عن بعد، تعميم الرقمنة على مستوى سلاسل الإنتاج وإرساء الذكاء الاصطناعي داخل وحدات الإنتاج الخصوصية وحتى شبه العمومية، تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بملفات الاستثمارات والشراكات الصناعية، وتعبئة الموارد المالية الضرورية للإطلاق المشاريع المشتركة بين الفاعلين الوطنيين والأجنبيين. حيث يتوجب إرساء أنظمة إيكولوجية، اقتصادية وقطاعية، ومن خلال خلق مناطق صناعية من الجيل الرابع، عبر شركات بين القطاعيين العام والخاص، وذلك قصد تسهيل ولوج المستثمرين الأجانب والوطنيين للعقار من جهة، ولتسهيل إطلاق المشاريع الإنتاجية المزدوجة والمشتركة من جهة أجرى. بحيث ستمكن الأنظمة المذكورة من قيادة وتتبع تنزيل المشاريع الصناعية العالمية، ومن خلق أسواق جديدة، محلية وإقليمية وجهوية، تكون فيها المقاولة المغربية مزودا أساسيا للمواد الأولية بنسبة لمجموعة من الشركات المستثمرة في النظام الإيكولوجي المذكور. إذ يبقى تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص لبنة إضافية للنهوض بالمشاريع الصناعية المتطورة ذات الصلة بالتكنولوجيات الحديثة، والتي ستمكن من التسويق الأوسع للعلامة التجارية المغربية الجديدة "مغرب الآن"، خصوصا جذب استثمارات أجنبية جديدة. وبالتالي، ستتوفر المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة وحتى المتوسطة على فرص أنسب للولوج للأسواق الدولية والوطنية، قصد تحسين دفاتر سندات الطلب لمرحلة ما بعد كورونا. حيث يتعين توجيه طلبات عروض المستثمرين الأجانب ورجال الأعمال نحو النسيج المقاولاتي المغربي، وذلك لتسهيل انخراط المقاولات المغربية في سلاسل الإنتاج الدولية، وعبر مواكبتها على المستويين التقني والمهني لاحترام معايير الجودة المطلوبة من لدن الزبائن. إذ يتوجب تنظيم قافلات تكوينية للمقاولات الوطنية الصغيرة والصغيرة جدا، وعلى كل الأصعدة المحلية والإقليمية والجهوية، قصد تأهيل النسيج المقاولاتي للحصول على طلبات عروض المقاولات الكبرى، سواء كانت أجنبية أو وطنية. كما يتوجب على المغرب تنويع شراكاته وتطوير مشاريع واتفاقيات جديدة مع دول آسيا وأمريكا اللاتينية، قصد تقليص التبعية للاتحاد الأوربي في ما يتعلق بصفقات التصدير أو الاستثمار. بحيث سينفتح المغرب أكثر على العالم من خلال التسويق الأوسع للعلامة التجارية الجديدة الخاصة بالاستثمار والتصدير"مغرب الآن" وفي مجالات متعددة كالصناعة الغذائية والمعلوميات والطاقات المتجددة والصيدلة وصناعة السيارات والطائرات وغيرها. وبالتالي، فإن الرفع من حجم الصادرات المغربية سيؤدي إلى تحقيق فائض في الميزان التجاري، والذي يعتبر مؤشرا مهما لقياس تنافسية اقتصاديات البلدان الناشئة. (*) رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير